"الإفتاء " السعودية تحل مشكلة منح تقارير طبية غير صحيحة

أفتت اللجنة الدائمة والإفتاء بعدم جواز منح التقارير الطبية غير الصحيحة للإجازة، في حال كانت تخالف الواقع بأن لا يكون المستفيد منها مريضاً، كما لا يجوز للموظف طلبها.

وأضافت اللجنة إن كان المستفيد ليس مريضاً أو لا يستحق المدة كلها فكل ذلك حرام، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الإهمال وأكل الأموال بغير حق، وشهادة زور من أكبر الكبائر.

وجاءت الفتوى رداً على طلب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الشريف محمد الشريف إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية  الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وعلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الذي لجأ إلى اللجنة مستفتياً، بخصوص انتشار ظاهرة الحصول على تقارير طبية غير صحية من قبل بعض موظفي الدولة والقطاع الخاص، وذلك عقب تلقي الهيئة بلاغات عدة عن استخراج تقارير طبية لغرض منح غياب الموظف عن العمل الصبغة النظامية، إضافة إلى رصدها في وسائل التواصل الاجتماعي تساهل الناس بهذا الأمر، وطالب الشريف في رسالة وجهها إلى مفتي علم المملكة بإصدار فتوى زاجرة تجاه هذه الممارسات، وما ينتظر مصدريها والساعين إليها من عقوبات أخروية.