المستشفيات الخاصة في الضفة تدرس رفض التحويلات

قال رئيس اتحاد المستشفيات الخاصة والأهلية نظام نجيب إن القطاع الطبي الخاص يدرس رد وعدم استقبال التحويلات الطبية من وزارة الصحة برام الله، بسبب تراكم الديون. وأوضح نجيب في تصريح خاص بوكالة "صفا" ظهر الاثنين أن الاتحاد سيدرس في اجتماع له اليوم إغلاق باب التحويلات الطبية من وزارة الصحة إلى المستشفيات الخاصة والأهلية، لارتفاع فاتورة الديون المدققة التي بلغت قيمتها 245 مليون شيقل. وأضاف أن قيمة الديون غير المدققة بلغت أضعاف هذا المبلغ، مع تراكم الديون يوما بعد يوم، عدا عن ديون الخدمات العسكرية، نظرا لوقف التحويلات المالية من قبل وزارة المالية والمتراكمة على وزارة الصحة، الأمر الذي يضع جميع المستشفيات في ضائقة مالية وضعف أدائها. وأكد أن المستشفيات تمر بمرحلة صعبة قد تضطر فيها لوقف التحويلات، لعدم قدرتها على تحمل العبء المالي المتراكم والالتزامات البنكية لموردي الأدوية والأغذية والمستلزمات والغازات الطبية، الأمر الذي يضعها في حالة حرج أمام المرضى لثقل الديون. سياسة خاطئة وأرجع نجيب سبب الضائقة التي تمر بها وزارة المالية إلى السياسة المالية الخاطئة وغير المنظمة التي يتبعها وزير مالية رام الله شكري بشارة، والتي أدت إلى تهميش القطاع الطبي الخاص. وقال إن وزارة المالية تنتهج سياسة تهميش القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وتعمل على تسديد القروض وسداد الموظفين الحكوميين على حساب إهمال المستشفيات الأهلية والخاصة، منوها إلى أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في خدمة جميع طبقات المجتمع الفلسطيني. وحسب نجيب، فإن السياسة المتبعة تعطي انطباعا للمجتمع الدولي بأن الشعب الفلسطيني يعيش برفاهية ورخاء، قائلا: إن "ذلك يعكس صورة ظاهرية خاطئة بعكس ما يحصل على أرض الواقع"، معتبرا ذلك ليس في خدمة المصلحة الوطنية. ولفت إلى استنزاف طاقة المستشفيات وعدم قدرتها على دفع رواتب موظفيها، حتى أن بعضها لم يدفع الرواتب للعاملين فيها منذ ثلاثة شهور. وبين أن تحويلات وزارة الصحة أضحت عبئا إضافيا على كاهل المستشفيات، وأن الاتحاد سيعمل على قاعدة "وقف الخسارة مربح"، موضحا أن رأس مال المستشفيات أشبه ما يكون بالمال الوهمي غير الواقعي في هذه المرحلة. مسؤولية من؟ واستهجن نجيب الحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية قائلا: "نعلم أن الحصار الأمريكي الإسرائيلي والعربي يضغط على الفلسطينيين في الجانب المالي"، مؤكدا أن الاتحاد لن يكون شريكا في هذا الحصار، مع أن جزءا من المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصحة في تنظيمها للأمور المالية وطريقة التعاطي مع القطاعين الخاص والحكومي. وأشار إلى استمرار الاتحاد في التواصل مع وزارة الصحة، مطالبا بوضع حلول مستعجلة وتحويل أموال لإنهاء أزمة المستشفيات الخاصة والأهلية، قبل أن يذهب الاتحاد بعيدا في اتخاذ قرارات صعبة، علما بأن الاتحاد سيعقد جلسة لتدارس الأزمة مساء اليوم.