"الصحة المصرية": دورنا تجاه الأدوية منتهية الصلاحية "رقابى"

أكدت وزارة الصحة والسكان أنها لم ولن تتخلى عن مسئوليتها تجاه المريض المصري بتوفير دواء آمن وفعال له، مشيرة إلى أنها تقوم بدورها المنوطة به فى إحكام الرقابة على تداول الدواء فى مصر لإحكام السيطرة عليه، مضيفة أن "الدواء المصري آمن وفعال وله سمعته الجيدة عالميا". وقالت الوزارة - فى بيان لها صادر الاثنين - إن دورها فى مسألة الأدوية منتهية الصلاحية هو دور رقابي للحيلولة دون الاتجار فيها، وذلك من خلال حضور مفتشي وزارة الصحة والسكان لعمليات إعدام هذه الأدوية، وكذلك الحملات المفاجئة على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية غير المرخصة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين. وأضافت أن قبول الشركات للأدوية المنتهية الصلاحية (المرتجعات) هى عملية تحكمها العلاقة التجارية بين الطرفين (الشركات – الصيدليات)، وأي جهود تقوم بها وزارة الصحة للحيلولة دون الاتجار في هذه الأدوية تأتي دون التدخل في المعاملات التجارية التي تفرضها السوق. وأكدت الوزارة أنها ليست هى الجهة المنوط بها فرض قيود على العلاقة التجارية بين الشركات المنتجة والموزعة والصيدليات بوضع قيود أو شروط تلزم الشركات المنتجة والموزعة بقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. من جانبها، أفادت غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات بأن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تواجهها الصيدليات مشكلة مزمنة ومتكررة منذ عدة سنوات، وعندما أثيرت مرة أخرى قررت غرفة صناعة الدواء تشكيل لجنة للتعامل والتعاون مع الصيدليات مباشرة وتغطية أكثر من 30 ألف صيدلية، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقة لمشكلة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والعمل على حلها في فترة لا تتجاوز 4 أشهر، علما بأن غرفة صناعة الأدوية قامت بإبلاغ نقابة الصيادلة بذلك.