صندوق مكافحة الإدمان يواصل مسيرته لمناهضة الظاهرة

تشارك مصر المجتمع الدولي اهتمامه البالغ بقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة نظرًا لتناميها بشكل مستمر حول العالم وتأثيرها الضار على حركة التنمية والتقدم في المجتمعات ، ولما لها من تأثير سلبي على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية والصحية ، إذ تعد أزمة المخدرات أزمة عالمية منتشرة فى كل دول العالم ، ولكن الاختلافات بين المجتمعات هي التي تؤثر في مستوى إنتشارها . وحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، باعتباره الآلية الوطنية لمواجهة الظاهرة في مصر ، على توظيف كافة طاقاته وإمكانياته من أجل الحد من هذه الظاهرة من خلال تكثيف جهود محور "خفض الطلب" ، والتركيز على الوقاية الأولية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. ويسعى الصندوق إلى تنفيذ برامج الوقاية من التدخين والمخدرات ، ودعم وتوفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين بالتعاون مع الشركاء المعنيين ، مستندًا في عمله إلى عدد من المبادىء الأساسية ، من أهمها إشراك الشباب وتفعيل دورهم في جهود الوقاية ، والتركيز على الأسرة كمدخل أساسي لحماية الشباب من التدخين والمخدرات ، والإعتماد على الحوار المجتمعي ، وحشد جهود الجهات المعنية ، والتركيز على الفئات الأكثر عرضة للمشكلة مع رسم برنامج متكامل للتقييم والمتابعة. ورغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر حاليًا .. إلا أن حصيلة عمل الصندوق وخبراته وتجاربه المختلفة خلال عام 2013 في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع كافة الشركاء تواكبت مع الجهود والمبادرات العالمية ، وذلك من حيث وضع الخطط والسياسات والشراكة والتشبيك وتطوير التشريعات وتحديث البرامج والأدلة التدريبية ، والتعاون الدولي ، وترسيخ دعائم الوقاية والاكتشاف المبكر ، والعلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي ، مما يساهم فى دعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. انتهى الصندوق في العام الماضي بالتعاون مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان من إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات وتم إعلانها في شباط وجاري حاليًا إعداد أول تقرير تحليلي بشأن مدى التقدم المحرز في تنفيذ الخطة. ونجح في إعداد حزمة من الخطط التنفيذية لتفعيل دور الجمعيات الأهلية لتنفيذ الخطة الوطنية بالتعاون مع 34 جمعية أهلية بالإضافة إلى قيامه بإعداد مشروع متكامل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ، والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ، وسيتم التنسيق لإقرار هذه التشريعات بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ووزارتي العدل والصحة والسكان والنيابة العامة . ونفذ الصندوق سلسلة من ورش العمل التشاورية لأعضاء الهيئات القضائية بشأن أبعاد قضية المخدرات على المستوى التشريعي والاجتماعي والنفسي والحقوقي في إطار اتفاقية تعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل ، واستمر الصندوق في العمل على تنفيذ مراحل "المسح القومي الشامل لظاهرة تعاطي وإدمان المواد المؤثرة في الحالة النفسية" وذلك بالتسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان ، ومن المقرر الإعلان عن نتائج المسح في بداية العام الحالي . وانتهى الصندوق من إعداد ثلاث دراسات الأولى منهم حول إدمان الأطفال والمراهقين من بين المرضى المترددين على المستشفى النفسي في حلوان للعلاج، وسيتم إعلان نتائجها العام الحالي ، فيما تضمنت الدراسة الثانية للعام الثالث على التوالي إجراء تتبع عن المعالجة الدرامية لقضايا التدخين والتعاطي ، وتناولت الدراسة الثالثة دراسة حالة لمسلسلات رمضان استهدفت الوقوف على طبيعة وأشكال التغير في أساليب المعالجة المستخدمة لتناول قضايا التدخين وتعاطي والمخدرات بالدراما مقارنة بالأعوام السابقة. وأطلق الصندوق الدليل الوطني لتدريب المدربين للوقاية من الإدمان "اختار حياتك" وجاري إعداد نسخة إلكترونية تفاعلية من الدليل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ، وتطوير دليل تنمية المهارات الوالدية للحماية من تعاطي المواد المخدرة. ونفذ الصندوق عددًا من البرامج الوقائية استهدفت طلاب المدارس وحمل البرناج شعار "إختار حياتك" لوقاية طلاب المدارس من الإدمان شارك فى تنفيذه مجموعة من المتطوعين والأخصائيين الاجتماعيين بمحافظات مختلفة ، كما نفذ برنامج "حماية أطفالي أساس اختيارى" ، والمتسربين من التعليم الذي استهدف فئة الأطفال في مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية ، ومدارس الفصل الواحد، وينفذ من خلال مسرح العرائس. وتولى الصندوق مهمة بناء قدرات الكوادر الشبابية الفاعلة في مجالات الوقاية باعتبار هذه الكوادر الركيزة الأساسية في جهود الوقاية للوصول إلى الفئات المستهدفة ، حيث يتم تأهيلهم لصياغة رسائل الوقاية ونقلها إلى غيرهم من مختلف فئات المجتمع .