نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان تطالب وزارة المال بدفع مستحقاتها

حمَّلت نقابة اتحاد المستشفيات الخاصة في لبنان وزارة المال مسؤولية أي تقصير من قبل أي مستشفى  ، موضحاً ان الوزارة تحجم عن دفع المستحقات الى المستشفيات التي انجزت كشوفاتها المالية من قبل وزارة الصحة"، مشددا على "الحاجة الماسة للمستشفيات الخاصة لهذه المستحقات التي ستبحث مع وزير الصحة علي حسن خليل و الاستفسار منه عن الموانع التي تحول دون دفع هذه المستحقات المالية التي يعود قسم منها الى العام 2000". واعلن الدكتور محمد حمد عبدالله في بيان وزعه الأحد باسم النقابة أنه  "في السابق جرى التوافق على دفع هذه المستحقات عبر الاكتتاب في سندات الخزينة بعد اخذ موافقتي كل من مجلسي النواب والوزراء ولكن حتى اليوم تحجم وزارة المالية عن اصدار هذه السندات، الامر الذي يضع المستشفيات في عجز مالي". واشار عبدالله الى ان "استمرار هذا التأخير سيؤدي حتما الى تراجع نوعية وحجم الخدمات الاستشفائية كما انه سيؤدي الى تكبيل المستشفيات الخاصة وسيدفعها الى الاحجام عن دفع مستحقات الاطباء اضافة الى المترتبات المالية الاخرى من مستحقات الشركات الخاصة عدا عن اجور الموظفين". وطالب عبد الله وزارتي الدفاع والصحة "بإعادة درس الاسقف المالية لكل مستشفى وفق حجمها وعدد الاسرة بداخلها الى الاقسام الطبية ونوعية وحجم الخدمات الاستشفائية التي تقدمها والاهم حسب تصنيف كل مستشفى، مع الاضاءة على حاجة المناطق الفقيرة اكثر من غيرها من المناطق للاستشفاء الرسمي وخصوصا في عكار والبقاع".