وزراء صحة الشرق الأوسط يُطالبون بتحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات

اختتمت الاربعاء في العاصمة العمانية مسقط أعمال اجتماع اللّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في دورتها الستين, التي شارك أصحاب المعالي وزراء الصحة في 22 دولة، وعدد كبير من المستشارين والخبراء وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. وأكد وزراء الصحة في توصياتهم التي خرج بها اجتماعهم، أهمية تسريع وتيرة التقدُّم في تحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات وحديثي الولادة والمراهقين من خلال العمل على الصعيد الوطني، والتعاون على الصعيد الدولي في ذلك المجال، على اعتبار أن الإتاحة الشاملة للرعاية الصحية الأولية العالية الجودة هي حق من حقوق الإنسان، كما نصّ عليها إعلان ألما-آتا عام 1978م. وقال الوزراء: إن تحسين صحة الأمهات و حديثي الولادة والأطفال أمر أساسي من أجل بلوغ المرامي الإنمائية، ويحتل مكانة مركزية في العديد من الاتفاقات والاستراتيجيات الدولية، منها الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة حول صحة المرأة والطفل، والالتزام العالمي بالمحافظة على حياة الأطفال – تجديد العهد، واللجنة المعنية بالمعلومات والمساءلة حول صحة النساء والأطفال. وأشاروا إلى التحديات التي تواجهها بعض البلدان في إقليم شرق المتوسط في مجال تحسين أحوال الأمهات وحديثي الولادة والأطفال والمراهقين، لاسيما في البلدان التي تعاني من أزمات اجتماعية وإنسانية نتج عنها وفاة ما يقرب من مليون نسمة من الأمهات وحديثي الولادة والأطفال كل عام بأسباب يمكن في معظم الأحيان تجنبها. وشدد الوزراء على التزامهم بتنفيذ المبادرة الإقليمية " إنقاذ الحياة .. معاً لمواجهة التحدّي" لتسريع وتيرة التقدُّم المحرَز صَوْب بلوغ المرمى 4 والمرمى 5 من المرامي الإنمائية للألفية في بلدان إقليم الشرق الأوسط، وبأن يساهم في تنفيذها الأطراف المعنية الرئيسية، ومنها البرلمانيون، والقادة المجتمعيون، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، وأرباب مهنيو الصحة؛عن طريق: إعداد وإطلاق وتنفيذ خطة وطنية متعددة القطاعات حول صحة الأمهات وحديثي الولادة والأطفال. وطالبوا باتخاذ خطوات يمكن قياس آثارها لتعزيز النُظُم الصحية والإحصاءات الحيوية في بلداننا، وتحسين نظم المعلومات للحصول على بيانات عالية الجودة،ولاسيما من خلال تحسين تسجيل الأحوال المدنية، وبناء القوى العاملة الماهرة، وتحسين توافر المستلزمات الآمنة والفعَّالة المنقذة للحياة، في ظل رؤية تتوخَّى إزالة العوائق وتخطي العقبات، وتوفير الإتاحة العادلة لخدمات رعاية الأمهات و حديثي الولادة والأطفال والولدان والمراهقين. كما طالبوا بجعل لأولوية الصحة للأمهات والأطفال والمراهقين لدى تصميم وتنفيذ برامج العمل الإنساني والاستعداد للتصدي للأزمات، وإنشاء آلية تمويل مضمون الاستمرار، وحشد الموارد المحلية والدولية عبر الأساليب التقليدية والمبتكرة، وتعزيز التكافل على الصعيد الإقليمي، مع زيادة الميزانية المخصصة للخدمات في صحة الأمهات و حديثي الولادة والأطفال والمراهقين. وأكدوا أهمية تحسين التنسيق والمساءلة بين جميع الشركاء، سواءً من كان منهم يعمل ضمن نطاق الدولة أم في نطاق مستقلٍ عنها؛ وتعزيز التعاون بين البلدان ضمن الإقليم،من أجل زيادة تبادل الخبرات على الصعيد الدولي حول الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة. ودعوا إلى الالتزام بتسريع وتيرة التقدُّم في تحسين صحة المواليد والأطفال والأمهات وحديثي الولادة والمراهقين من خلال العمل على الصعيد الوطني،والتعاون على الصعيد الدولي، وإعطاء كل امرأة أفضل الفرَص للولادة الآمنة، بحيث نضمن لكل طفل بحول الله تعالى أفضل بداية ممكنة له في حياته.