مركز حقوقي يُحمّل الحكومة الأردنيّة مسؤولية إصابة أسرة بـ"التسمّم"

أبدى مركز دافع للحريات وحقوق الإنسان استهجانه موقف الحكومة الأردنية إزاء حادث تسمم عائلة من أربعة أفراد، في أحد المنتجعات في البحر الميت، أسفر عن وفاة الأم وطفلها.

وأدان المركز استهتار الحكومة بأبسط حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، والذي كرّسه الدستور الأردني والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي صادقت عليها الممكلة مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، معربًا عن دهشته لقدرة الحكومة على تجاهل مأساة إنسانية هزّت الرأي العام الأردني.

وأضاف مركز دافع في بيان أصدره، السبت: "بعد الاطّلاع على التقارير الطبية الأولية تبيّن أنَّ الطفل عزالدين العويوي ووالدته توفيا جراء إصابتهما بالتسمم الغذائي بعد تناولهما وجبة غذائية في فندق هوليدي إن في البحر الميت، الثلاثاء الماضي، حيث توفي الطفل الأربعاء التالي أثناء نقله إلى مستشفى خاص في العاصمة عمان، بينما توفيت والدته في اليوم التالي، فيما وصفت حالة باقي أفراد العائلة المصابة وهما الأب وطفلته بالمتوسطة".

وحمّل "دافع" المؤسسات الرقابية وفي مقدمتها مؤسسة الغذاء والدواء، ومديريات الرقابة الصحية التابعة لوزارة الصحة المسؤولية عن وفاة الطفل ووالدته؛ لعدم اتخاذهم الإجراءات الرقابية الوقائية الكافية لضمان سلامة الغذاء، والذي تقدمه المطاعم في الفنادق لزبائنها، لاسيما أنَّ التقرير الأولي للجهات الطبية الرسمية أشار إلى تسبّب بكتيريا من نوع "باسيليس" في وفاة عز الدين ووالدته.

كما أدان التقصير الذي بدا في إسعاف وعلاج المُصابين والذي تتحمّله إدارة الفندق التي تهاونت في إنقاذ حياة الطفال ووالدته، بحسب المركز.

وطالب المركز بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق في الحادث المؤسف، وتحديد الجهات المسؤولة عن وفاة الطفل ووالدته وإصابة باقي أفراد العائلة، ومعاقبتها بما يتناسب وحجم الجريمة البشعة تحقيقًا لمبدأ العدالة.

وأشاد المركز بإيعاز نائب عام عمان القاضي زياد الضمور، لمدعي عام الشونة الجنوبية بمباشرة التحقيق بوفاة الطفل ووالدته، مطالبًا بعرض نتائج التحقيقات أمام الرأي العام الأردني.

كما أشاد "دافع" بالوعي الانساني الذي اتسمت به وسائل الإعلام والصحافة الإلكترونية والصحافة المجتمعية في تغطيتها للحادث وكشف تفاصيله للرأي العام من خلال تسليط الضوء على قيمة الإنسان وحقه في الحياة.

وفي ختام بيانه، دعا مركز دافع للحريات وحقوق الانسان, الحكومة إلى اتّخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لضمان حق الإنسان في الحياة وسلامة شخصه، مطالبًا في الوقت ذاته بإلزام الفنادق والمنشآت الكبرى بإنشاء قسم طبي خاص مجهّز بالكوادر والمعدّات الطبية وسيارة إسعاف لحالات الطوارئ تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث الأليم.