مجلس الوزراء السعودي يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحيّة

وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الاثنين، برئاسة وزير الدفاع، سلمان بن عبد العزيز، على تعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، لتصبح بالنص الآتي: "على كل مؤسسة صحية خاصة تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها، ومن ثم تعتمدها الوزارة بعد مراجعتها والتأكد من مناسبتها وفقا للمعايير التي تضعها، ولا يجوز تعديل هذه الأسعار إلا بعد موافقة الوزارة".

وتلتزم المؤسسة بما يأتي: "أسعار الخدمات الصحية المعتمدة، وضع الأسعار في مكان بارز وبخط واضح، تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له، تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العلاج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها"، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

وكان مجلس الوزراء في بداية الجلسة التي عقدها في قصر السلام بجدة، عبر عن الفخر والاعتزاز بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني للمملكة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض بعد ذلك، جملة من التقارير عن تطور الأحداث إقليميا وعربيا ودوليا، خصوصًا ما يتعلق بالجهود المتواصلة لمحاربة التطرف.

وأعرب مجلس الوزراء عن أسف المملكة العميق لما شهدته الجمهورية اليمنية من أحداث تهدد أمنها واستقرارها، ورحب في هذا السياق باتفاق "السلم والشراكة الوطنية" الذي وقعته الأطراف السياسية بالجمهورية اليمنية مساء الاثنين الماضي

كما نوه المجلس بانعقاد مؤتمر "الأمن والسلام" في العراق الذي اختتم أعماله في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة 30 دولة، وما تعهد به المشاركون من دعم للعراق الشقيق في حربه ضد تنظيم "داعش" وضرورة القضاء عليه لما يشكله من خطر يهدد الجميع ويستدعي محاربته والتصدي له بروح جماعية.