المصريون يتصدرون قائمة مرتكبي الأخطاء الطبية في السعودية

كشف تقرير حديث أن الأطباء من الجنسية المصرية العاملين في مستشفيات وزارة الصحة تصدروا قائمة مرتكبي الأخطاء الطبية، حيث سجلت آخر الإحصائيات الصادرة عن الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية لعام 1433 نحو (219) قضية ضد أطباء مصريين، أي ما يعادل 42.8% من مجموع المدعى عليم المدانين، ويليهم الأطباء السعوديون حيث بلغ عددهم 70 طبيبا، أي ما يعادل 13.7%، ثم المدعى عليهم من الجنسية السورية حيث بلغ عددهم 59 بنسبة 11.5%، ثم المدعى عليهم من الجنسية الهندية حيث بلغ عددهم 41 بما يعادل 8%.

وأوضح التقرير الذي حصلت صحيفة "الوطن" على نسخة منه أن الأطباء السودانيين المدعى عليهم 28 طبيبا تلاهم جنسيات أخرى بلغ عددهم 27، ثم الأطباء الأردنيون وبلغ عددهم 22، ثم الباكستانيون وبلغ عددهم 21، ثم الأطباء الفلبينيون وبلغ عددهم 11 ثم اللبنانيون وعددهم ثمانية، وسجل التقرير أن الجنسية الفلسطينية هي أقل الجنسيات المدعى عليها من المدانين في القضايا، وعددهم ستة أطباء فقط.

وبين التقرير أن مجموع الأطباء المدعى عليهم والمدانين في قضايا الأخطاء الطبية بلغ 512 طبيبا وطبيبة، وسجلت هيئتا جدة الشرعية 132 قضية، تلتها هيئتا المنطقة الشرقية بـ100 قضية، ثم سجلت الهيئة الصحية الشرعية بالرياض 70 قضية، وكذلك هيئة عسير بـ70 قضية، ثم الهيئة الصحية الشرعية بالطائف وسجلت 53 قضية، ثم القصيم بـ27 قضية، وهيئة مكة المكرمة بـ18 قضية، و16 قضية في المدينة المنورة و15 قضية لدى هيئة تبوك و11 لدى هيئة الأحساء.

ولفت التقرير إلى أن عدد الممارسين الصحيين المدانين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغ 2670 ممارساً صحياً، منهم 340 سعودياً و2330 ممارساً غير سعودي، فيما تبين أن الممارسين الصحيين في مجال أمراض النساء والولادة هم الأكثر عرضة للإدانة بالتسبب في حدوث الخطأ الطبي خلال السنوات الأربع الأخيرة، يليهم مباشرة العاملون في مجال الجراحة العامة بين عامي 1431 و1434، في حين تصدر العاملون في مجال الأمراض الباطنية قائمة المدانين بين عامي 1432 و1433، وتلاهم الممارسون في مجال طب الأطفال والتمريض والقبالة، واختلف ترتيبهم من عام لآخر.

وطبقاً للتقرير، تصدرت أمراض النساء والولادة قائمة القضايا التي بتت فيها الهيئات الشرعية الصحية بدءا من عام 1431 وحتى عام 1434 بـ559 إدانة لممارسيها، يليها تخصص الجراحة العامة بـ272، ثم أمراض الباطنة 238، و173 قضية في طب الأطفال، و170 في مجال التمريض والقبالة، و118 في مجال جراحة العظام، وسجل مجال طب وجراحة الأسنان 125 قضية، وبلغ عدد المدانين في تخصصات أخرى 117، وكذلك سجل مجال التخدير والعناية المركزة 113 قضية، و44 قضية في مجال جراحة المسالك البولية، إضافة إلى 41 ممارساً أدينوا في تخصص جراحة العيون.

وفي مقارنة لحجم الأطباء المدانين بالأخطاء الطبية، أكدت الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي بالوزارة أن عدد الأطباء المدانين في قضايا أمراض النساء والولادة يشكلون نسبة ضئيلة لا تتجاوز 3.6% من إجمالي الأطباء العاملين في هذا الاختصاص بالمملكة البالغ عددهم 4703 أطباء وطبيبات، فيما يعادل الأطباء والطبيبات المدانون في قضايا الجراحة العامة 1.6% فقط، من مجموع الأطباء العاملين في هذا التخصص بالمملكة، ويبلغ عددهم 5169 طبيباً وطبيبة.

وفي قضايا أمراض الأطفال، شكل عدد المدانين بأخطاء طبية 0.8% من مجموع العاملين بهذا الاختصاص بالمملكة البالغ عددهم 5681 شخصاً، في حين يعادل الأطباء المدانون بالتسبب في خطأ طبي في تخصص الطب الباطني 1.6% من مجموع الأطباء العاملين بهذا التخصص على مستوى المملكة والبالغ عددهم 4770 شخصاً.

من جانبها، كشفت مصادر طبية أن تطور الطب في الـ25 سنة الماضية كان أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد الأخطاء الطبية، إضافة إلى التعقيدات التي طرأت في المجال الطبي وأن مهنة الطب كصناعة لم تتطور كالمهن الأخرى.

وأوضحت المصادر أن تطبيق معايير الجودة هو الحل للتقليل من الأخطاء، حيث إن كل خطأ طبي في استطاعة الطبيب حله قبل حدوثه، وإن المستشفيات أصبحت مسؤولة عن وضع النظام وشحذ قدرات العاملين ووضع قياس لأداء العمل.