"الصحة العمومية" تمتنع عن الخلاص التعديلي للمرضى

امتنع أمس، أعوان الصحة العمومية خلال اليوم الأول من إضرابهم الإداري الذي يمتد إلى سبعة أيام، عن خلاص المعلوم التعديلي للمرضى في مختلف المستشفيات وهو ما أثار ارتياحًا كبيرًا في صفوف المواطنين والمرضى الذين عبَّروا عن فرحتهم تجاه مراعاة ظروفهم وعدم تعطيل مصالحهم من قبل الإطار الشبه الطبي من جهة وتخوفهم من تنفيذ قرار الإضراب القطاعي الذي سينطلق نهاية هذا الشهر وبداية الشهر المقبل ليتواصل على مدى ثلاثة أيام.

واعتبر أعوان الصحة العمومية، أنَّ إعفاء المرضى من دفع معاليم التسجيل ومختلف الخدمات الطبية، تحييدًا للمواطنين عن الصراع القائم بين الطرف النقابي ووزارة الأشراف الذي طال كثيرًا دون التوصل إلى أي نتائج إيجابية وإخراجهم من حلقة الخلافات وعدم الزج بهم داخل المعركة ليتحملوا ضريبة الأزمة التي جابهتها الوزارة بالتجاهل والصمت على حد تعبير الكاتب العام للجامعة العامة للصحة.

وأفاد الكاتب العام للجامعة عثمان الجلولي بأنَّ الإضراب الإداري الخاص بأعوان الصحة العمومية الذي سبقه اعتصام نقابيي القطاع داخل وزارة الصحة والذي سيليه إضراب قطاعي بثلاث أيام توافق30 أيلول/ سبتمبر و1و2 تشرين الأول/ أكتوبر، جاء تطبيقًا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية الأخيرة، واحتجاجًا على عدم جدية سلطة الأشراف في التفاوض مع الطرف النقابي حول إشكاليات أبناء السلك التي تم الاتفاق في شأنها سابقا دون أن تفعل على أرض الواقع، الأمر الذي أثار توترًا في صفوف الأعوان واضطرهم للدخول في إضراب إداري كخطوة نضالية أولى ستعقبها تحركات احتجاجية أخرى أكثر حدة ستكون نتائجها وخيمة على الجميع وخصوصًا المواطن في صورة عدم التعجيل بمعالجة الموضوع تجنبًا لتأثيرات الإضراب القطاعي.

وأكد الجلولي ضرورة تأهيل قطاع الصحة العمومية لضمان خدمة إنسانية لائقة وذلك عبر إلغاء النشاط التكميلي وتوفير الخدمة والاختصاص والإمكانات والفضاءات اللازمة وكذلك الموارد المالية والبشرية اللازمة إلى جانب مراجعة آلية التعويض بالنسبة للخدمة المقدمة والوصول بها إلى حقيقة التكملة من طرف "الكنام" على غرار القطاع الخاص مع ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في دفع المعاليم الموجبة بمقتضى انتفاع أصحاب البطاقات من غير المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض مع الترفيع في موازنة وزارة الصحة لمجابهة الارتفاع المستمر للأدوية والآلات الطبية وشبه الطبية.

وأضاف جلولي: إنَّ نسبة 80٪ من موازنة "الكنام" متأتية من المنخرطين ذوي الدخل المتوسط ومن الإجراء والموظفين لنجدها في المقابل تنفق هذه النسبة (80٪) على القطاع الخاص وهو ما يعتبر تهميشًا متعمدًا للقطاع الصحي العمومي على الحكومة معالجته بصفة جدية وعاجلة.

يُذكر أن الإضراب الإداري لأعوان الصحة العمومية الذي سيتواصل كامل هذا الأسبوع في مختلف المستشفيات في أرجاء الجمهورية والامتناع عن خلاص المعاليم التعديلية سيُكلّف الدولة خسائر مالية فادحة تقدر بعشرات الملايين وهو ما يتطلب من كل الهياكل المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة ضرورة الإسراع في فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول مع الأطراف الاجتماعية الممثلة للقطاع لحلحلة مشاكل العاملين في السلك وتفادي تنفيذ الإضراب القطاعي الذي من شأنه أن يزيد الأمر تعقيدًا خصوصًا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، حسبما أفادت صحيفة الشروق.