الناّصفي يوضح البلاد تحتاج استقرارا حكوميّا و إعطاء فرصة للفريق الحالي

قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، ان البلاد تحتاج استقرارا حكوميّا و إعطاء فرصة للفريق الحالي قبل محاسبته وتحميله المسؤولية و هذا لن يكون عائقا امام نقدنا لبعض الخيارات و التوجهات و الدعوة لتداركها إن أمكن. وأوضح الناصفي في تدوينة على فيسبوك أن رئيس الحكومة كان اختيار الرئيس قيس سعيد ولم يكن مقترحا من أي كتلة برلمانية أو حزب رغم ترشيحنا لأسماء أخرى نعتقد انه كان بإمكانها أن تنفع الدولة و تحقق شيئا ما في الظرف الراهن. و لكن رحبنا باختيار المشيشي و ساندناه لعديد المعطيات الموضوعية و السياسية.

وفسر رئيس كتلة الإصلاح أن اختايرهم التصويت على منح الثقة لحكومة مستقلة مرده استحالة التوافق على تشكيل حكومة حزبية منسجمة  مضيفا أنهم كانوا أول الداعين لذلك بوضوح و جرأة لم ترق للفاعلين السياسيين آنذاك. و هو ما تمّ فعلا و أن مواقفهم ثابتة في هذا الشأن و بذلوا أقصى ما يمكن للحافظ على هذا الطابع رغم محاولات البعض و ضغوطاتهم، حسب قوله.وقال الناصفي إن التعديل الحكومي أتى بعد خمسة أشهر تقريبا من تكوين الحكومة و هي فترة تسمح لرئيسها بتقييم مردود فريقه و تعديل الأوتار المختلّة فيه و هذا من صميم صلاحياته الدستورية و هو المسؤول عنها و من سيتحمل بمفرده تبعاتها في هذا الظرف المتأزّم.

وأكد في نفس الإطار أن دعوات البعض لسحب الثقة من الحكومة يتطلب وجوبا اقتراح شخصية بديلة من قبل الممضين على سحب الثقة و هنا أؤكد لكم بشكل جازم أنّ التوازنات البرلمانية الحالية لا يمكن ان تضمن لنا خيارا أفضل من الموجود و سنجد أنفسنا أمام ابتزاز فضيع لا خير يرجى منه. وتابع بالقول:''من يعتقد أن الحلّ في استقالة الحكومة هذا يعني حتما العودة للرئيس قيس سعيّد ليختار الشخصية الأقدر و لم تعد لنا ثقة في أن يكون الاختيار القادم هو الأنسب و المآل سيكون حتما مجهول خاصة عندما نعلم أن الاتجاه يسير نحو شخص بعينه لا يمكنه في الوقت الراهن أن يكون الحلّ بل هو جزء من المشكل''.

وشدد على أن اسقاط حكومة الرئيس سيؤدي حتما الى حلّ مجلس نواب الشعب و انتخابات جديدة بنفس القانون الحالي و ستكون النتيجة بحول الله أتعس مما يتصور البعض، مضيفا أنه رغم قناعته بأن الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها قد تكون هي الحلّ الأمثل لكن لابدّ قبل ذلك من تعديل القانون الانتخابي بما يسمح بإفراز أغلبية قادرة على الحكم و تحميلها المسؤولية و هو ما نحن بصدده. و لو تمّ تعديل القانون سنكون أوّل من ينادي بانتخابات سابقة لأوانها. 

قد يهمك ايضا 

الناصفي ينفي وجود أي استقالات في "مشروع تونس"

الناصفي يعلن الحرب على عصابات محطات التطهير التي تقتل التونسيين