نبيل بفون يجب التسريع في إصدار الأحكام القضائية بشأن المخالفات الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، خلال حضوره في برنامج ''ناس نسمة''، مساء اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، أن الهيئة لم تتعرض مطلقا إلى أي ضغوطات خلال مختلف المحطات الانتخابية منذ سنة 2011، لافتا إلى أن كل القرارات التي تصدرها الهيئة هي تحت رقابة المحكمة الإدارية.

وأقر بفون، بوجود تضييقات قانونية كبيرة على الحملات الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالإشهار السياسي نظرا لعدم وضع مقاييس دقيقة وواضحة له، داعيا إلى منح مساحة حرية أكبر للحملات الانتخابية التي تعدّ عرسا في الدول الديمقراطية.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ضرورة إدخال عديد التعديلات على القانون الانتخابي، موضحا أنه من غير المعقول منع المال الأجنبي وفي ذات الوقت قبول ترشحات من مزدوجي الجنسية التي تعدّ مواردهم المالية من الخارج على غرار مع حصل مع محمد الهاشمي الحامدي المقيم بالخارج.

وأضاف في ذات السياق، أن ''الأحزاب لا يحق لها تمويل الحملات الانتخابية لمرشحيها للرئاسيات وهو ما يعيق العملية الانتخابية، مبرزا من جهة أخرى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقف كذلك عاجزة أمام البث الإعلامي من الخارج وهي كلها تفاصيل يجب مراجعتها قانونيا.

وأشار نبيل بفون، إلى غياب نص قانوني واضح ينظم الحملات في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن تم رصد منصات من الخارج دورها تشويه مرشحين معينين.

وشدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على ضرورة التسريع في إصدار الأحكام القضائية بشأن المخالفات الانتخابية لسنة 2019 والتي جاءت في تقرير محكمة المحاسبات، مؤكدا أن المخالفات التي وردت في تقارير سنوات 2011 و2014 لم تصدر في شأنها إلى اليوم أي حكم.

قد يهمك ايضا 

مكتب البرلمان يرفض سحب 3 مشاريع قوانين ويقرّ جلسة حوار مع الحكومة

البرلمان التونسي ينظر في مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 116