الزوجة الشابة دنيا حسن ضحيَّة الأعراف والتقاليد العشائريَّة قتلها زوجها بالرصاص

بعد الجريمة المروعة التي راحت ضحيتها دينا حسن (15 عاماً)، اتهمت منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان الحكومة الكردية، إضافة إلى والد الفتاة ووالدتها والملا الذي قام بتزويجها، بالوقوف وراء حادثة قتلها من زوجها (45 عاماً).
وقالت منظمة "أسودا"، في تصريح لـ "العرب اليوم " إن "دنيا حسن تزوجت منذ عام، عن عمر الرابعة عشر، من رجل يبلغ من العمر (45) سنة، حيث تلقت الفتاة مهرا مبلغ (3500) دولار".
وتروي ميديا غادو تفاصيل الحادث، فتقول: "انتقلت دنيا حسن مع أفراد عائلتها إلى محافظة دهوك بعد ما كانت تسكن الموصل وهي في الخامسة من عمرها".
وتضيف، "تزوجت دنيا لأسباب عشائرية من أخ زوجة أخيها وكانت تبلغ من العمر الحادية عشر عاما، ليحصل الانفصال من دون دخولها العش الزوجي، حتى تتزوج وهي في 14 من سليمان وهو زوجها المتهم بقتلها الآن".
ومضت ميديا، "الفتاة كانت تزور والدتها باستمرار بسبب تعذيبها من زوجها الذي وصل الحد إلى حرقها بأواني الطبخ".
وتقول الأم "رفضنا انفصالها بسبب الأعراف والتقاليد العشائرية، مما أدى إلى قتلها في النهاية".
وكان آخر اتصال لدنيا بأهلها قبل الحادث بيوم حيث اتصلت بهم لتوديعهم.
وفي الصباح الباكر تلقت عائلة الفتاة خبر قتل ابنتها من مركز شرطة دهوك.
وطالبت ميديا، بضرورة "محاكمة الأب والأم وكذلك (الملا)، ومحاسبتهم على تزويج ابنتهم خارج نطاق المحكمة، وتدخل برلمان كردستان بالموضوع وعقد جلسة تخصص لمتابعة القضية والضغط على الجهات المعنية لكشف ملابساتها واعتقال المجرم ووضع حد للانتهاكات الحاصلة بحق المرأة"، داعية إلى "إصدار قرار من قبل المحكمة بمنع الزواج الذي يحدث خارج تطبيق القانون المعدل لعام 2008 في الإقليم".
وخرجت مظاهرات في السليمانية ودهوك، تندد بزواج القاصرات ووضع عدد من المطالب، أمام الرأي العام والبرلمان الكردي بمحاكمة الأب والأم وكذلك «الملا» الذي قام بزواجهما.
من جانبه، قال مدير إعلام مديرية شرطة دهوك، النقيب بريندار حميد شريف، في تصريحات صحافية تابعتها "العرب اليوم "إن "مركز شرطة ناحية كلاكجي، التابعة لقضاء شيخان، أبلغ المديرية عن وجود جثة ملقاة في الشارع، وعند وصولنا وجدنا أنها تعود لامرأة تبلغ من العمر 15 سنة، وكانت مشوهة وعليها آثار أطلاقات نارية في أنحاء متفرقة من جسمها"، مبيناً أن "المديرية فتح تحقيقاً للوقوف على ملابسات الجريمة بحسب المادة 406 من قانون العقوبات".
وأضاف شريف، أن "المعلومات الأولية تؤكد أن زوج الضحية هو المتهم بارتكاب الجريمة بعد فحص المسدس الذي اثبت انه باسم الزوج التي قتلت بها الفتاة"، مؤكداً أن "المتهم هرب إلى جهة مجهولة وما يزال البحث جارياً عنه من قبل الأجهزة الأمنية".
أما الرواية الثاني والتي روتها والدة الفتاة المغدورة، "وجود علامات اعتداء واضحة في جسد الفتاة وهذا ما اثبته المشرفون على غسل الجثة قبل دفنها، الذين رفضوا غسلها بسبب الأثار الواضحة في جسدها وعظامها المحطمة".
وقالت منظمة كردستانية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة، إن "الجهات المعنية ما تزال صامتة ولم تتخذ أي إجراءات صارمة بحق مرتكب جريمة تشويه وقتل الشابة دنيا، برغم مرور أربعة أيام على الحادث"، عادة أن "حالات قتل النساء في إقليم كردستان باتت ظاهرة يومية تتعمد الجهات المسؤولة الصمت تجاهها".
وطالبت المنظمة، الأجهزة الأمنية في الإقليم، بضرورة "البحث الجاد عن القاتل وتقديمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل الذي يستحقه"، داعية إلى "متابعه خيوط القضية من بدايتها وكشف المسؤولين عن تزويج تلك الفتاة القاصر من رجل يفوقها بربع قرن".
يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، شكلت في عام 2007، مديرية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة، ومن ثم تم في عام 2010 تحويلها لمديرية عامة لها 26 مكتباً في محافظات الإقليم.