ارتفاع جرائم الاغتصاب في تونس تُثير الرعب لدى المواطنين وسط تقصير أمني

تونس ـ أزهار الجربوعي أثارت حادثة اغتصاب طفلة صغيرة، لم تتجاوز الثلاث سنوات، في ضاحية المرسي، شمال العاصمة التونسية، جدلاً إعلاميًا وسخطًا شعبيًا واسعًا، جراء تواصل هذه الممارسة التي بلغت بشاعتها حد هتك عرض براءة الأطفال، وسط مطالبات بإقالة وزيرة المرأة سهام بادي بالاستقالة، لفشلها في حماية المرأة والطفولة من هذه الظاهرة.
وأكد الأخصائي النفسي، عبدالستار الفيتوري، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "حوادث الاغتصاب في تونس، ازدادت بشاعة بسبب حالة الانفلات الأمني التي تعيشها البلاد، في الوقت الذي تداعت الأصوات المطالبة بإعدام المعتدي على براءة الطفلة الصغيرة، في حين طالب آخرون وزيرة المرأة سهام بادي بالاستقالة لفشلها في حماية المرأة والطفولة من هذه الظاهرة التي باتت في تفاقم مستمر، بعد أحداث الاغتصاب المروعة التي عاشت على وقعها تونس أخيرًا، والتي كانت آخر ضحاياها الطفلة التونسية لم تتجاوز ربيعها الثالث، حيث أكدت والدتها أن حارس رياض الأطفال هو من اقترف هذه الجريمة في حق ابنتها، بعد أن تم اغتصاب امرأة حامل أمام زوجها وأخرى قاصر صماء بكماء".
وأضاف الفيتوري، "إنه لا توجد أرقام حقيقية تدل على ارتفاع حالات الاغتصاب من حيث العدد، وأنها تطورت من حيث النوع والبشاعة والشريحة المستهدفة، وأن حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها تونس منذ الثورة، قد تكون السبب الأول وراء تطور هذه الظاهرة بصورة مفزعة وشنيعة.
وقالت والدة الضحية، "إن طفلتها ذات الثلاث سنوات، عادت إلى المنزل في حالة سيئة للغاية، وهي لا تقدر على الوقوف والحركة، وأنها اكتشفت بعد معاينة ابنتها، أن ملابسها كانت ملطخة بالدماء، وتشكو من آلام حادة وجروح وكدمات في عضوها التناسلي"، مضيفة أن "مغتصب ابنتها هو حارس الروضة، حيث يقطن في غرفة صغيرة لها باب يفتح داخلها"، فيما أصدرت النيابة التونسية مذكرة اعتقال في المشتبه به، الذي رفض الاعتراف أو نفي الجريمة عنه.
وأفادت الإدارة العامة للطفولة التابعة لوزارة شؤون المرأة و الأسرة، أنه "تقرر إغلاق روضة الأطفال التي وقعت فيها حادثة اغتصاب الفتاة الصغيرة، كإجراء أولي، كما تعهدت إدارة حماية الطفولة بالإحاطة النفسية للصغيرة المغتصبة"، إلا أن رواية وزيرة شؤون المرأة والأسرة سهام بادي، للحادثة الشنيعة، جاءت مخالفة لما روته والدة الضحية، حيث أوضحت بادي، أنها على علم بكامل تفاصيل القضية، وأن اﻟﺘﺤﻘيقات مستمرة، وأن اﻟﻤﻌلومات المتوافرة ﻟديها تشير إلى أن "اﻻﻋﺘداء ﺑﺎﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﻢ ﯾﻘﻊ داﺧﻞ اﻟﺮوﺿﺔ، وإنما ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻟﻤﻮﺳﻊ ﻟﻠﻄﻔﻠﺔ، وأن ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﻟﯿﺴﺖ الأوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وأن ھﻨﺎك أكثر ﻣﻦ إﺷﻌﺎر في العام 2012، ﺳﺠﻠﺖ فيها اﻋﺘﺪاءات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ الأطﻔﺎل".
ودعـــت بادي إلى تجنب إطلاق أحكام مسبقة، ما دام القضاء لم يتخذ بعد مجراه مضيفة أنه "سيتم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير من أجل المعالجــة النفسيــة والقضائيــة للطفلـة، فضلاً عن الاحاطــة بعائلتها التي عاشت هول الفاجعة"، مشددة على ضرورة حماية مؤسسة رعايـة الطفولـة، إلى أن يحسم القضاء في المسألة، وذلك تجنبًا للإساءة للأطفال ولسمعــة المؤسســة، مشيدة في الوقت نفسه، بنزاهة وكفاءة ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮوﺿﺔ، التي تشغل منصب مديرتها في الوقت ذاته، إلا أن والدة الطفلة عادت لتكذب تصريحات وزيرة المرأة، متمسكة بروايتها التي أكدت فيها أن ابنتها تعرضت للاغتصاب في الروضــة، موضحة أن "الدافع وراء لجوئها لفضح الواقعة في الإعلام، هو أن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﻤﺪﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ نفسه، لم تخضع للتحقيق حتى الآن، وأن الطب الشرعي أثبت أن ابنتها, تعرضت للاعتداء بالفاحشــة على الأقل 5 مرات"، نافية أن يكون المعتدي من المحيط العائلي"، على حد تعبيرها..
وأكد مصدر أمني، الأحد، أن "فتاة قاصرًا صماء بكماء، تبلغ من العمر 11 عامًا، تعرضت إلى عملية اغتصاب من قبل بائع خمر، وصاحب سوابق، بعد أن عمل على استدراجها وتحويل وجهتها غصبًا، وأنه بعد تعرضها للاغتصاب، تمكنت الفتاة، التي تشكو من إعاقة على مستوى النطق والسمع، من الفرار من قبضته، والاتجاه الى أقرب مركز للشرطة، لتروي تفاصيل الجريمة التي تعرضت لها، لاجئة إلى تصوير الواقعة لرجال الأمن عن طريق الإشارات، وقد تمت إحالة الجاني إلى العدالة بتهمة تحويل قاصر ومواقعتها غصبًا عنها.
وقد تعرضت امرأة حامل للاغتصاب، الأسبوع الماضي، أمام زوجها، على يد 3 من مدمني المخدرات، بعد أن قاموا بتحويل وجهتي الزوجين إلى غابة نائية وسرقة ممتلكاتهما.
وقد أثارت قرارات الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، المتعلقة بالعفو الرئاسي عن المساجين والمحكومين، فزعًا وسخطًا شعبيًا كبيرين، في حين ندد مراقبون مما اعتبروه "إطلاق سراح للمجرمين وأصحاب السوابق، لينهشوا أعراض ودماء الشعب التونسي"، حيث أفاد مصدر أمني، أن "6 أشخاص من المتمتعين بالعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المرزوقي، في حق 366 سجينًا، لمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ57 للاستقلال، الأسبوع الماضي، متهمين في جرائم قتل.
وتساءل عدد من الخبراء والمراقبين عن المقاييس المعتمدة في قرارات العفو التي اعتمدها رئيس الجمهورية، بالتشاور مع وزارة العدل، وبخاصة أن المئات تمتعوا بالعفو وإطلاق السراح، في مناسبات متلاحقة منها ذكرى الثورة وعيد الاستقلال والجمهورية، رغم حالة الطوارئ والانفلات الأمني التي تعيشها البلاد منذ أكثر من سنتين بعد ثورة 14 كتنون الثاني/يناير 2012.
وينفذ عدد من المواطنين وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة شؤون المرأة، الإثنين، للمطالبة باستقالة وزيرة المرأة سهام بادي، وذلك على خلفية عملية الاغتصاب البشعة الأخيرة التي وقعت للطفلة، فيما تعالت أصوات المطالبين بتطبيق حكم الاعدام على مرتكبي جرائم الإغتصاب المريعة، وبخاصة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشن حملات للمطالبة بإعدام مغتصبي الطفلة والمرأة الحامل، في حين دعا آخرون وزيرة المرأة سهام بادي إلى الاستقالة، مستنكرين بقاءها في منصبها في حكومة علي العريض، على الرغم أنها "أحد رموز فشل الحكومة السابقة"، بيد أن بادي رأت عكس ذلك، وشددت على أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻮاﺻﻞ مهامها على رأس وزارة المرأة التونسية، ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم به ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ، مؤكدة أﻧﮭﺎ "ﻟﻦ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ الاستقالة، إﻻ إذا ﻻﺣﻈﺖ تقصيرًا منها في واجبها، وفي أداء المهمة الموكولة على عاتقها