المرأة العربية لا زالت تناضل لتنال حقها في العمل السياسي

في العام 2015، وبعد ربيع مرّ على أكثر من بلد عربي، لا تزال المرأة غائبة، أو حاضرة بخجل شديد، في أغلب البلدان عن الحقائب الوزارية وعضوية البرلمانات ومجالس الشورى. أما في مجال رئاسة الدول والحكومات، فلم تُمنح فرصة المنافسة على هذه المناصب.

معروف أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات ضعيف في بعض الدول العربية ، وغائب تماماً في البعض الآخر، كما أن مشاركة النساء في تشكيل الحكومات لا يزال مرتبطاً بالوزارات التي ينظر إليها تقليدياً على أنها من اختصاص النساء، كالشؤون الاجتماعية والتربية، وتبتعد عن تلك التي تصنف وزارات سيادية كالدفاع والداخلية والخارجية. وفي المجالس التشريعية، الحال مشابهة، فالمرأة، وإن دخلت إلى البرلمان، تصل في غالبية البلدان بمساعدة الكوتا أو بالتعيين الملكي.
وفي ما يأتي خارطة مشاركة المرأة في السياسة في العالم العربي، في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في الأردن جرى رفع الكوتا الخاصة بالمرأة في انتخابات 2012 إلى 15 مقعداً نيابياً. إلا أن القانون لا يحرم المرأة الحصول على مقاعد إضافية بالتنافس كما في مصر، التي حددت المقاعد المخصصة للمرأة بـ56، كما سمح بتشريع كوتا النساء لمدة فصلين تشريعيين لا غير، أي 10 سنوات يتعين بعدها على المرأة المصرية أن تشق طريقها إلى مجلس الشعب المصري من دون مساعدة أحد.

أما في لبنان، فيقال إن "النساء يدخلن البرلمان متشحات بالسواد"، أي بعد وفاة قريبها الذكر، إذ أثّر التوريث السياسي المعتمد تاريخياً في طريقة مشاركة المرأة في السياسة.

وفي حين يستهدف قانون الانتخابات العراقي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب، دون أن يجعل للكوتا فترة زمنية محددة، فقد فازت المرأة العراقية في انتخابات 2014 بنحو 27% من المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب العراقي من دون الحاجة إلى الكوتا.

تختلف دول المغرب العربي قليلاً عن بقية الدول العربية. إذ سجّلت في السنوات الأخيرة تقدماً طفيفاً في هذا المجال، فوجود 7 وزيرات في الحكومة الجزائرية الأخيرة عدّ سابقة تاريخية ليس في الجزائر فقط بل على مستوى العالم العربي. أما في تونس فقد أُقرّ  قانون انتخابي يتطلب نظام الحصص لضمان المساواة بين الجنسين في قوائم المرشحين. كذلك يتضمن مبدأ المناصفة والتناوب في القوائم الانتخابية بين الجنسين. وبحسب القانون، يتعين على الأحزاب السياسية تشكيل القوائم الانتخابية على مبدأ المناصفة والتناوب بين الجنسين.

وفي عام 2014، حققت المرأة الموريتانية مكسباً جديداً في مسيرتها الحقوقية من خلال رفع عدد الوزيرات في التشكيلة الحكومية إلى 7 من أصل 30 حقيبة. وعرفت حكومة المغرب عام 2007 تعيين 7 وزيرات على رأس وزارات الصحة والشباب والرياضة والطاقة والمعادن. واستمر حضورها، ولكن بوتيرة أقل في الحكومة الحالية، التي تضم 6 وزيرات، 2 منهن على رأس وزارتي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ومن الممكن أن يعتبر وضع المرأة في دول الخليج مغايراً تماماً، فهي إن حضرت في الحياة السياسية، تكون معيّنة غير منتخبة، خصوصاً أن لا نظام كوتا في أي من تلك الدول.

في الإمارات، المرأة موجودة فقط في المجلس الوطني الاتحادي، الذي يتألف من 40 عضواً، 20 منتخبون و20 يعينهم حكام الإمارات. بينما تغيب المرأة القطرية عن كل الأدوار التشريعية. وقد تم تعيين أول وزيرة قطرية عام 2003. وفي السعودية، دخلت المرأة للمرة الأولى إلى مجلس الشورى عام 2006 بنسبة 20% التي نص عليها القرار الملكي. وقد أعطيت حق الانتخاب والترشّح خلال العام الجاري، إذ شاركت في الانتخابات البلدية.

إذا كان يحق لكل دولة أن تحظى بالقائد الأفضل، فيجب في المقابل، للوصول إلى ذلك، أن تمنح المرأة فرصة منافسة الرجل في العملية الانتخابية. وعلى الرغم من الإنجازات الكثيرة التي حققتها النساء العربيات في هذا المضمار، فلا تزال مهمتهن شاقة وتتطلب وقتاً طويلاً حتى إتمامها.