وزارة المرأة والأسرة وكبار السن تؤسس لشراكات مجتمعية من أجل تطوير المؤسسات الراجعة إليها

في إطار تثمين المؤسسات العمومية وترسيخ مفهوم المواطنة الحقيقية وتفعيل شراكة بين الدولة ومختلف الفاعلين تقوم على تحمل المسؤولية المجتمعية، انعقد بمقر الوزارة اليوم الثلاثاء، بإشراف السيدة إيمان الزهواني هويمل، وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن اجتماع بحث في السبل الكفيلة بإرساء صيغ وآليات شراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك بحضور السيد عاطف المجدوب، رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والسيدة هدى نفزاوي، ممثلة الهيئة التونسية للاستثمار.وحضر الاجتماع أيضا كل من السيد الهادي الهريشي، رئيس الديوان والمديرين العامين والمديرين وأعضاء الديوان.

وأكدت الوزيرة في هذا الباب، أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل حلا من بين الحلول الرامية إلى النهوض بوضع المؤسسات التابعة للوزارة وأحد المسالك المؤدية إلى مقاومة البطالة وإلى تشغيل أصحاب الشهادات وتحقيق الأهداف الاجتماعية الموضوعة لفائدة الفئات المستهدفة في أفضل الظروف.واعتبرت أن القطاع العام يمثل مكسبا وطنيا يجب الحفاظ عليه ودعمه، مشيرة إلى أن الوزارة ستدرس كل الفرضيات والحلول التي من شأنها أن تدفع بمؤسساتها إلى تقديم أفضل الخدمات وأجودها.ودعت عند التفكير في إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تشجيع المبادرات الخاصة والأفكار المجددة وإلى الاستئناس بالمنظومة التشريعية والإجراءات المعمول بها ومراعاة خصوصية الطابع الاجتماعي للوزارة، بما يضمن تطوير القطاع

قد يهمك ايضا 

"غوغل" يحتفي بأول طبيبة في تونس توحيدة بن الشيخ

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تقدم دراسة ميدانية حول نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة