معلّمة تتعدى بالضرب المبرح على طفل "توحدي" في أبوظبي

تعرّض طفل، يعاني مرض التوحد، ويبلغ من العمر ستة أعوام ونصف، للضرب المبرح، على يد معلمته، في إحدى مدارس أبوظبي الخاصة، مما أدى إلى ظهور كدمات دموية على يديه، توحي باستخدامه لهما للدفاع عن نفسه، جراء الاعتداء الذي وقع عليه.

 وتوجه والد الطفل، بعد أن اكتشف ظهور كدمات على يدي ابنه، بعد يومين من تعرضه للضرب، إلى إدارة المدرسة، لمعرفة سبب كل هذا العنف الذي وقع على ابنه، الذي لا حول له ولا قوة، متهمًا معلمة الصف في ذلك، إلا أنّ مديرة المدرسة حاولت التهرّب من أسئلته، مبدية دفاعًا مستميتًا عن المعلمة، نافية تهمة ضرب الطالب عنها، ووصفتها بـ"الحنونة الطيبة"، كما طلبت من ولي الأمر حل المشكلة وديًا داخل المدرسة، مبرّرة أنّ "العنف الذي تعرض له طفله مرده مشاجرة نشبت بينه وبين زميل له في الصف ولا دخل للمعلمة فيه".

ورفض والد الطفل مبرّرات المديرة، وأصرّ على تقديم بلاغ لدى الشرطة، بعد أن أخذ تقريرًا طبيًا بتعرض ابنه المعاق للضرب المبرح داخل فصله.

وكشف ولي أمر الطالب، في تصريح إذاعي، أنّ "ابنه على الرغم من إصابته بمرض التوحد إلا أنّه يتميز بذكاء لافت، ولكنه لا يستطيع النطق والتعبير عما جرى له في المدرسة من تعنيف"، مشيرًا إلى أنه "الابن الوحيد لدى الأسرة إلى جانب ثلاث من الشقيقات".

وأوضح ولي الأمر أنه "قبل أن يلحق صغيره المعاق في هذه المدرسة توجه به إلى مراكز عدة لذوي الاحتياجات الخاصة في أبوظبي، منها مركز (نيو إنجلاند) لأطفال التوحد، ومركز زايد للرعاية الإنسانية، إلا أنّه لم يحظ بالقبول، لاكتفاء المركزين بأعداد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحديين)".

وأشار إلى أنّه "اضطر بعد ذلك إلى إلحاقه بهذه المدرسة، على الرغم من عدم قناعته بها، كونها لا توفر مواصلات خاصة بطلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من تحصيلها رسوم دراسية تصل إلى 56 ألف درهم سنويًا".

واستغرب والد الطفل من أنّ "المدرسة لم تقم بتركيب الكاميرات داخل فصول الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تعتمد على معلمات أجنبيات، ومن الجنسية الفلبينية في تعليمهم"، مشيرًا إلى أنَّ "المدرسة لا تولي أدنى اهتمام لأطفال هذه الفئة، التي تحتاج إلى رعاية وحنان واحتواء من الجميع، حيث يظهر ذلك من خلال الصفوف التي تنبعث منها الروائح الكريهة، التي لا تراعي آدمية هذه الشريحة من الأبناء".

من جانبه، أكّد مجلس أبوظبي للتعليم أنّه "سيحقق في هذه المشكلة، بعد أن يتواصل مع ولي الأمر، ويستمع إلى جميع الأطراف، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها"، مبرزًا أنه يحظر على أيّ مدير مدرسة أو معلم أو عضو هيئة تعليمية استخدام أي من الطرق لتطبيق إجراءات عقابية ضد أي طالب، عادي أو معاق، سواء عقاب جسدي أو معنوي.

وشدّد على أنَّ "معايير الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في الفترة المقبلة، سترتبط بزيادة النسبة المئوية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة، وعدد المعلمين المتخصصين في هذا المجال، والاهتمام بالأمن والسلامة وحماية الطفل".

ويؤكد الدليل الإرشادي، الذي أصدره المجلس في العام الدراسي الماضي، على أهمية تهيئة المعلم لاستقبال هذه الفئة والتعامل معها، وتدريبه على تهيئة البيئة الصفية لتتلاءم مع قدرات المتعلمين واستعداداتهم، ومن بينهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعداده للتعامل مع السلوكيات غير الملائمة التي قد تظهر منهم في الصف، كما يطرح الدليل مهارات التعامل مع طلبة ذوي الإعاقة، وإدارة السلوك الخاص بهذه الفئة من الطلبة، بما يخدم خطط دمجهم في المدارس.