الداعوق يؤكد انه سيعمل جاهداً لتنفيذ الخطة الموضوعة لاعادة احيائه

بحلة جديدة بعد القرار القضائي الذي استحصل عليه وزير الإعلام وليد الداعوق والقاضي بتعيين طلال المقدسي رئيساً لمجلس ادارة جديد للمحطة ، تطرح جملة تساؤلات اهمها : هل ستولد المحطة من جديد من خلال العملية القيصرية التي تخضه لها ؟ وهل ستؤدي الخطة الموذوعة الى انعاش المؤسسة وتنقذها من حالة الهريان التي عششت فيها؟ وهل سيدخل "تلفزيون لبنان الرسمي " قريبا مرحلة جديدة تعيده إلى الواجهة والصدارة؟
الوزير الداعوق قال في رده على هذه التساؤلات :"سأعمل جاهدا على نهضة تلفزيون لبنان، و انا متفائل بمستقبله الذي نريده أن يستعيد عصره الذهبي وان يعود "تلفزيونا عاما يعنى بشؤون الناس"، معلنا انه "سيتم نشر كل الأخبار مع حيز واسع من الإستقلالية، فالأخبار ستكون للبنان ولكل المناطق والطوائف".
وحدد الوزير الداعوق دور التلفزيون ببث الخبر الموضوعي والصحيح، وعبر بديبلوماسية عن رضى ضمني على الخطوة التي اتخذها القضاء "بتسيير مرفق عام، كاشفا عن" منح تمويل استثنائي للتلفزيون وزيادة الإعتمادات المخصصة له".
وعن القرار القضائي الذي عجزت عنه مجالس وزراء كثيرة، قال:"لا أود وضع هذه المسألة في إطار أنني قمت بالإستحصال على قرار قضائي عجز عنه مجلس الوزراء لعشرات الأعوام. الموضوع ليس هذا بالتحديد، لكن ما يمكنني قوله إنني كنت أمام حال استثنائية، رحم الله المغفور له ابراهيم الخوري، ولكن قبل وفاته كانت لدينا حاجة ماسة للحصول على تواقيعه وهو على سرير الموت، وهذه التواقيع تتعلق برواتب وتعويضات الموظفين، فكنت مجبرا في بعض الأحيان اللجوء الى المستشفى وأخذ تواقيعه وهناك مصالح ضرورية وآنية، لذلك لجأت الى القضاء كون الحكومة في حال تصريف اعمال، وكون احد اعضاء مجلس الإدارة استقال والآخر مريض شفاه الله، وهناك عضوان سابقان فقط يمارسان مهامهما، ولم يكن من الممكن الإستحصال على القرارات الإجرائية والتنفيذية لتسيير تلفزيون لبنان، هذا المرفق العام. وهناك نظرية في القانون تقول بضرورة تسيير ومواصلة عمل المرفق العام ولا سيما أن مجلس الإدارة السابق قد انتخب عام 1999 لثلاث سنوات، واستمر بمهامه وفق نظرية ومبدأ استمرارية المرفق العام".
وأوضح الوزير الداعوق أن "ستواكب الهيئات الرقابية عمل المدير العام رئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة وكذلك هناك سلطة رقابية إضافية هي تحت سلطة رقابة القضاء، وهذا التعيين هو لفترة غير محددة، لكن عندما تتألف الحكومة العتيدة، إن شاء الله، ونأمل أن يكون ذلك في أسرع وقت، يتم تعيين مجلس ادارة اصيلا كامل الصلاحيات، وعندها تنتهي مهام مجلس الإدارة الحالي الذي عين بصورة موقتة لحين تعيين مجلس ادارة جديد، وحدد القرار القضائي صلاحيات رئيس مجلس الإدارة بأنها العمل على تسيير المرفق العام ويمكنه اذا اقتضى الأمر تعيين الأشخاص الضروريين لتسيير المرفق وصرف آخرين".
وقال:"طموحي أن يستعيد تلفزيون لبنان عصره الذهبي الذي كان في الستينات والسبعينات، أما منافسته التلفزيونات الخاصة فيتطلب وقتا. آمل ان يعود تلفزيون لبنان تلفزيونا عاما، لا تلفزيون "استقبل وودع" ويعطي دورا أكبر للشؤون المناطقية واهتمامات الناس اليومية والتثقيفية والتوعوية، وألا يكتفي بالأمور الترفيهية، ويكون دوره عاما وشاملا أكثر".
وعما يقصد بالتلفزيون العام، قال:" لم أقصد إطلاقا أن يكون دوره الناطق الرسمي باسم الدولة بل أن يتعدى دوره أبعد من ذلك. هناك برامج لا تجلب الكثير من الإعلانات والدعايات وبالتالي لا تهتم بها التلفزيونات الخاصة، ودور تلفزيون لبنان الإهتمام بالبرامج التثقيفية والرياضة الثقافية، دور التلفزيون العام الإهتمام بهذه البرامج ولدينا مشروع برنامج يتعلق بالبلديات، هناك في لبنان نحو 900 بلدية وسنفتح مجالا لكل بلدية لتقدم المشاريع التي ستنفذها ضمن مسابقة وستنال البلدية الرابحة مبالغ مالية. وهناك نية لإشراك كافة المناطق اللبنانية في نهضة التلفزيون".
وفي ما يتعلق بالنشرات الأخبارية، قال: ان "مجلس الإدارة الجديد أعطي صلاحيات واسعة لمدة محددة ليست طويلة الأجل، ولكن يمكنه تعيين من يريد وتحسين صورة التلفزيون، وسنتمكن من تحسين الأخبار بحيث ستكون أشمل، وبالتعاون مع فرنسا 24 وكثر، وانشاء استديو جديد، سننشر اخبار كل الأفرقاء السياسيين مع حيز واسع من الإستقلالية، فالأخبار ستكون للبنان ولكل المناطق والمذاهب والطوائف. نشهد اليوم واقعا اعلاميا، لكل جهة ومذهب وحزب تلفزيونه الخاص، وأغلب الأخبار التي تنشر مصدرها الوكالة الوطنية للاعلام وهي تؤخذ كما هي كخبر، ويقوم كل فريق بتعديل الخبر كما يشاء وفقا لاحتياجاته الخاصة، وبالتالي يتم بث هذه الأخبار بصورة مضخمة، ومن هنا سيكون دور تلفزيون لبنان بث الخبر الموضوعي والصحيح".
وعما تردد عن الصعوبة في تأمين رواتب الموظفين، أوضح أن "ذلك غير صحيح، لقد اتخذت قرارا بتأمين التمويل اللازم للتلفزيون في ما يتعلق بالرواتب والصيانة بحدها الأدنى هذه كانت مؤمنة بصورة مستمرة ولم تنقطع يوما. ولكن اتخذت قرارا بعدم دفع مبالغ اضافية لتمويل برامج جديدة منعا للفساد. لقد رأيت أن هناك تبذيرا للأموال بصورة غير صحيحة، فقد تم تصوير أحد البرامج وبيعه للقطاع الخاص بصورة لم تراع مصالح الدولة اللبنانية، فقررت خفض الإعتمادات والتمويل الى الحد الأدنى".
وشدد الوزير الداعوق على مشروع الحفاظ على أرشيف تلفزيون لبنان وإنقاذه، وهو اهم مشروع بالنسبة اليه، وقال:"أتكل على معاونة القطاع الخاص، و لقد أبدى كثر اهتماما كبيرا بالموضوع لا سيما أن الأرشيف هو ثروة لبنان. استحصلنا على هبة من الدولة السويسرية التي قدمت تكاليف خبيرين أتيا الى لبنان وقدما دراسة عن كيفية انقاذ هذا الأرشيف من الوضع المذري الذي فيه".
وعن انتاج المسلسلات والبرامج الدرامية، قال:"إنتاج البرامج الجديدة في الوقت الراهن ليس من اولى اهتماماتي واولوياتي، أما لإعلانات والدعايات فسنهتم بها. لست في الوقت الحاضر في وارد منح أي شركة التزامات، هناك دائرة في التلفزيون يمكنها ان تقوم بهذا الدور، كما سنعيد تأهيل المباني. هناك استديو قدم من الدولة اليابانية منذ ثلاثة أعوام، هناك مبنى الحازمية سيتم تأهيله وسنستعمل استديوهات الحازمية في اسرع وقت بعد تأهيلها. كما ان هناك استديو قدمته الدولة اليابانية. وهناك مشاريع للتعاون بين التلفزيون والدولة الفرنسية والدولة الصينية، وهناك مسابقة تجري في الجامعات من اجل اختيار لوغو جديد للتلفزيون".
وختم:"ما قمت به يرضي قناعاتي وضميري وسأهتم وأعمل جاهدا لإعادة نهضة التلفزيون وهذا من ضمن اهتماماتي اليومية".