الإحتلال الاسرائيلي يكثف من الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين

صرحت لجنة دعم الصحافيين الفلسطينيين، اليوم السبت، إن قوات الإحتلال الإسرائيلي كثفت من حملة الاعتقالات بحق الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، بهدف إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية وخاصة تغطية أحداث انتفاضة القدس.

وأوضحت اللجنة في تقرير خاص أصدرته بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف غدا الأحد 17 نيسان/أبريل من كل عام، أن هناك انتهاكات صارخة تُمارس بحق الأسرى الصحافيين، ينتهجها الإحتلال كسياسية دائمة ومستمرة ومنها تمديد الاعتقال الإداري للصحافيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة.

وأشارت اللجنة إلى إصدار الإحتلال الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيف الصحافيين في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم وفرض الحبس المنزلي بحقهم، إلى جانب تعمد الإهمال الطبي بحق المرضى، وممارسة سياسة تعذيب الصحافيين أثناء اعتقالهم.

وطالبت لجنة الصحافيين، بالإفراج الفوري عن الزملاء من سجون الإحتلال وعدم التضييق عليهم وهم يقومون بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وجرائم الاحتلال في الضفة والقدس وغزة، وأدانت اللجنة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحافيين الفلسطينيين، لاسيما في مدينة القدس المحتلة وسياسة الإبعاد التي باتت تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحافيين المقدسيين.

كما طالبت المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الصحافيين، بضرورة التحرك للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه تجاه الصحافيين الفلسطينيين، لاسيما وان المواثيق والأعراق الدولية كافة سمحت لهم بحرية التنقل والتغطية ونقل الاخبار بحرية دون أي ضغوط.

واستنكرت اللجنة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، مؤكدة أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الإتفاق الأميركية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

وتوجهت اللجنة، بالتحية للصحافيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، ولم تمنعهم كل العقبات والاجراءات والمضايقات "الإسرائيلية" من مواصلة عملهم المهني في تغطية الاحداث الفلسطينية.

وبين التقرير أن عمليات الاعتقال بحق الإعلاميين والصحافيين بلغت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 إلى النصف الأول من شهر أبريل / نيسان 2016 الحالي، ما يقارب (43) حالة اعتقال بينهم صحافيين أجانب، وتنوعت ما بين اعتقال واستدعاء واحتجاز وحبس منزلي، أفرج عن بعضهم فيما بعد، فيما رصد(20) حالة تمديد اعتقال للصحافيين منذ بدء انتفاضة القدس.

وأوضح التقرير أن الاحتلال أفرج عن أربعة من الصحافيين خلال شهري شباط /فبراير وشهر آذار / مارسالماضيين وهم: محمود القواسمة، وأسامة شاهين وكلاهما من محافظة الخليل، وحمزة صافي من محافظة طولكرم، وثامر سباعنة من محافظة جنين.

كما وثَق التقرير استمرار اعتقال (20 صحافياً) بينهم صحافية واحدة، وطلاب إعلام في سجون الإحتلال.

كما سلط التقرير الضوء على عدد المرضى الصحافيين المعتقلين في سجون الاحتلال، وعددهم (3).

وبين أن الأسير بسام السايح والموقوف بانتظاره محاكمته، في حالة مرضية خطيرة، وأنه يعاني من مرض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور بعضلة القلب يصل لـ80%، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.

كما أفاد التقرير أن الأسير محمد القيق لا زال يعاني من ضعف في جسده بعد خوضه إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر لمدة 94 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، أدى في حينها لتعرضه لتشنجات وضعف في البصر وهزال في الجسم، ويخضع الآن لعلاج طبيعي مكثف، كما يخضع للعلاج في مستشفى العفولة ضمن مرحلة تثبيت نسبة الأملاح في الجسم.

في حين يعاني علي العويوي المعتقل إدارياً من تدهور حالته الصحية، جراء إصابته بالتهاب القولون النقرصي المزمن. كما أنه أجرى عدة عمليات جراحية قبل اعتقاله، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، منها إجراء منظار للقولون، وتم نُقله إلى مستشفى "سوروكا" مرتين خلال مدة اعتقاله لإجرائه إلا أن ذلك لم يتم، كما تعرض لنوبات قولون تسبب له أوجاعاً في الرأس والمفاصل والظهر والعيون.