الحكومة الأردنية تنوي إصدار تشريع لوسائل التواصل الاجتماعي

أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد محمد المومني، التوجه إلى دراسة إصدار تشريع خاص لوسائل التواصل الاجتماعي يهدف إلى تحديد المسؤولية وحماية الأمن المُجتمعي.جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الدوري لوزير الدولة لشؤون الإعلام مع برنامج "أخبار وحوار" الذي يُبث صباح كل يوم خميس على أثير الإذاعة الأردنية بالتزامن مع شاشة التلفزيون الأردني وشبكات التواصل الاجتماعي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

وأوضح الوزير المومني أنه وفي إطار الرؤية العامة لعمل هذه الوسائل والبناء على الخطوات السابقة التي جاءت لتنظيم عملها فإن الخطوة القادمة تتمثل في إصدار تشريع خاص بها ينظم عملها ويحدد المسؤولية.

وأضاف الوزير المومني أن عمل وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون في إطار بناء المجتمع لا أن يكون معول هدم له، مشيرا إلى وجود بعض من يستخدم هذه الوسائل بشكل سيئ بهدف بث خطاب الفتنة والكراهية والقدح والذم والإساءة للمجتمع.

وبين أن هذه الوسائل تتبع حاليا لقانون الاتصالات وليس إلى قوانين الإعلام، مؤكدا على الحاجة إلى وجود قانون متخصص بعمل هذه الوسائل لتحديد مسؤولية استخدامها ونوع العقوبات المترتبة على الاستخدام السيئ لها بالإضافة إلى أهمية عمل الشركات المزودة للخدمة التي يقع عليها مسؤولية التأكد من الحسابات المُسيئة.

وفي ذات الصدد، أشار الوزير المومني إلى وجود عدد من التجارب العالمية التي نظمت عمل وسائل التواصل الاجتماعي، منوها إلى سعي الأردن لكي يكون رائدا في هذا المجال بهدف المحافظة على الحريات العامة من خلال استخدام التواصل الاجتماعي بما يضمن عدم استخدام لغة الكراهية والعنف وبهدف المحافظة على الأمن المجتمعي وصون الحريات العامة للمواطنين.

وتزامن الإعلان بعد يوم واحد من إعلان مديرية الأمن العام عن ملاحقة أشخاص نشروا عبارات مسيئة لضحايا حادثة إسطنبول وتم إلقاء القبض على بعضهم.
وهذه ليست المرة الأولى في الأردن التي تتم فيها ملاحقة أشخاص نشروا عبارات مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.