جيش الاحتلال يداهم مقر إذاعة "راديو الخليل" ويقرر إغلاقها 6 أشهر

اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مقر إذاعة "راديو الخليل"، وفكّكت أجهزة البث وصادرتها، وأبلغت العاملين قرار إغلاقها 6 أشهر لاتهامها بالتحريض، علمًا بأنها الإذاعة الثانية التي تغلقها السلطات "الإسرائيلية" في الخليل خلال شهر وبالاتهام ذاته، بعد إذاعة "منبر الحرية".
وذكّرت هذه الإجراءات بما كانت تتّبعه سلطات الاحتلال إبان فترة الحكم العسكري، قبل اتفاق أوسلو الذي أسست السلطة الفلسطينية بموجبه العام 1994؛ إذ دأبت سلطات الاحتلال في تلك الفترة على إغلاق الصحف والمجلات والجامعات والمسارح والنقابات والمكتبات لفترات متفاوتة، أقلها 6 أشهر قابلة للتمديد وبعضها إلى ما لا نهاية، ولكن إسرائيل أوقفت هذه الإجراءات بعد إقامة السلطة الفلسطينية التي تولّت إدارة الشؤون المدنية في التجمعات السكانية.

وأفاد عاملون في "راديو الخليل" أن عشرات الآليات وناقلات الجنود ضربت حصارًا حول مبنى الإذاعة، وداهمته وصادرت الأجهزة والمعدات.
وأعلن مدير الإذاعة أمجد شاور، أن الجنود عاثوا فساداً فيها وأتلفوا كثيرًا من المعدات والأثاث، مضيفًا: هذه الممارسات الإسرائيلية لن تثنِ الصحافيين ووسائل الإعلام عن أداء واجبهم في نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وبررت السلطات "الإسرائيلية" ما حدث بأن الإذاعة تقوم بدور تحريضي، وتستخدم أغانٍ تحض الناس على العنف وعلى إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة على الجنود، وشددت على أن التحريض الذي مارسته الإذاعة ألهم بعض الفلسطينيين تنفيذ هجمات على أهداف "إسرائيلية".
وجاء إغلاق الإذاعة في سياق حملة "إسرائيلية" في الخليل التي ينحدر منها معظم منفذي هجمات الطعن وإطلاق النار على إسرائيليين؛ إذ دفع الجيش السبت الماضي، كتيبتي مشاة إلى الخليل تنفيذًا لقرار وزير الجيش موشيه يعلون والذي اتخذه نهاية جلسة مشاورات أمنية في شأن الهبّة الشعبية الفلسطينية التي تعد الخليل مركزها الرئيس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته المنتشرة في منطقة الخليل هي الأعلى منذ بداية الهبّة الشعبية الحالية قبل أكثر من شهرين، وأنه قرر تكثيف عمليات التفتيش الأمني على مفترقات الطرق في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، لافتًا إلى أنه نشر كتيبتين إضافيتين من لواء كفير.
إلى ذلك، أدانت الحكومة الفلسطينية إغلاق الإذاعة، وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبودياك: اقتحام مقر إذاعة الخليل وإتلاف محتوياتها وإغلاقها هو انتهاك للقانون الدولي والاتفاقات الدولية، واعتداء على حرية الصحافة والإعلام والرأي.

ونبّه إلى أن "ما حدث جاء في إطار سعي إسرائيل لقمع صوت الحق، ومنع نشر حقيقة جرائمها البشعة التي ترتكبها بحق الشعب، والحكومة تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية لكبح التطرف الإسرائيلي، و جرائمه المنظمة تجاه الشعب ومؤسساته الصحافية والإعلامية".