دراسة تخطيطية تنظيمية لتحويل جزيرة أرواد إلى منطقة سياحية متكاملة

كشف وزير السياحة السوري بشر اليازجي دراسة تطوير وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية، مبينا إعداد دراسة تخطيطية وتنظيمية متكاملة لجزيرة "أرواد" في طرطوس واعتمدتها وزارة الإسكان والتنمية العمرانية؛ تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للسياحة المتضمن اعتماد جزيرة أرواد منطقة سياحية متكاملة، علما بأن وزارة السياحة اعتمدت على إنجاز البرنامج التخطيطي للجزيرة بهدف إحيائها وتطويرها تاريخيا وسياحيا؛ لأنها الجزيرة الوحيدة المأهولة على الساحل السوري، ولما تتمتع به من مقومات متميزة تؤهلها لتكون منطقة سياحية متكاملة.

تمت الدراسة بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية التخصصية بناءً على دراسة الواقع الحالي للجزيرة ولسكانها واقتراح الحلول لمتطلبات ذلك، ووضع نظام "ضابطة بناء" يؤمن للجزيرة التميز المعماري والانسجام مع طابعها ونسيجها العمراني النوعي، ويحقق إمكانية الاستيعاب المتزايد من خلال ملاحظة مناطق تنظيمية جديدة (عن طريق ردم البحر في مواقع مناسبة) بهدف تأمين مساحات كافية للاستثمار السياحي والتوسع المستقبلي لفترة لا تقل عن 25 عامًا.

وقال مدير سياحة طرطوس المهندس يزن الشيخ إن الدراسة استغرقت سنتين وهي وفق 4 مراحل، واعتُمد المخطط التنظيمي من وزارة الإسكان بموجب موافقتها، مشيرا إلى إحالة المخطط إلى بلدية "أرواد" وهو قيد الإعلان قريبا، علما بأنه بعد عملية الإعلان يصبح ساري المفعول وتبدأ عملية التنفيذ وفق المخطط. وبين الشيخ دراسة مواقع للاستثمار السياحي، منها ما هو موجود على الجزيرة ومنها ما سيقام عند توسعة الجزيرة في الفترة المقبلة، مبينا أن وزارة السياحة تعمل على عرض بعض المواقع الممكن استثمارها مباشرة على الجزيرة التي اختيرت بموجب الدراسة.

وذكر في تصريح له أن الطابع الرئيسي للشكل المعماري الذي يعد بصمة المخطط التنظيمي هو الشكل المعماري لطائر الفينيق الذي يأخذ بالاعتبار إمكانية التوسع تجاه البحر من ناحية إقامة مرافئ ويخوت وأكواريوم وفنادق من المستوى الدولي، وإقامة سوق للمهن التراثية لا سيما صناعة السفن والشباك وكل المعدات اللازمة للصيد البحري، وأماكن تجمع السياح، بالإضافة إلى مراكز تجارية وترفيهية. مشيرا إلى أن الدراسة استغرقت من الوقت والجهد الكثير حتى رأت النور بعد تصديقها من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.

وتشمل مراحل الدراسة تصورات للمخطط التنظيمي العام المقترح للجزيرة، وتظهر عليه كل منشآت الخدمات العامة ومناطق الاستثمار السياحي والمنشآت الأثرية المنوي استغلالها وتوظيفها سياحيا، وكذلك الكورنيش البحري والواجهة البحرية المواجهة للشاطئ ومنطقة السوق التجاري والحرفي، وتضمنت الدراسة بعض العناصر الإضافية الضرورية لتأمين تخديم هذه المنشآت واستثمارها بشكل مناسب وأسس نظام "ضابطة البناء" المقترح تطبيقها على أبنية ومنشآت الجزيرة، وتقريرًا تفصيليا يوضح أسس الدراسة التنظيمية المقترحة والأثر البيئي للمشروع.