الأخطاء الطبية سبب جديد للموت في سورية ومعظم الضحايا أمهات

أكد مصدر في نقابة الأطباء في سورية، أن النقابة تلقت خلال النصف الاول من العام الحالي أكثر من 19 شكوى حول أخطاء طبية أثناء العمليات الجراحية أدت الى موت أو اصابة المريض بأذية دائمة. وقد توزعت حالات الأخطاء الطبية في محافظات اللاذقية و درعا و دمشق و جميعها حدثت في مشافي خاصة .

وأفاد المصدر أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة لنساء خلال إجراء عملية ولادة قيصرية و 3 حالات أذية دماغية ادت إلى غيبوبة، فيما سجلت 3 حالات وفاة أثناء عمليات تجميل و 5 حالات أذية دماغية أدت اعاقات حركية و حسية .وكانت آخر الحالات وفاة إمرأة في أحد المشافي الخاصة في العاصمة دمشق خلال إجراء عملية قيصرية إثر خطأ في عملية التخدير و إختناقها بالسائل "الامينوسي" المحيط بالجنين الذي وصل إلى رئتي المريضة بطريقة غير مفهومة..

وأشار الزوج (ن ، ع) الى أن زوجته وهي أم لـ 4 أطفال دخلت غرفة العمليات وهي بحالة ممتازة كما أنها لا تعاني حساسية تجاه المواد المخدرة. و قد خضعت الى 4 عمليات قيصرية سابقا .وأضاف أن الطبيب خرج من غرفة العمليات و غادر المشفى قبل خروج المريضة ،و عندما تأخرت الزوجة كثيرا اقتحم الزوج غرفة العمليات ووجد الممرضين يحاولون انعاش زوجته و هي بحالة إختناق .

وقال الزوج أن غرفة العمليات لم تكن معزولة وغير معقمة، وكانت فيها بقايا وجبات سريعة و قشور بزر." وتوفيت المريضة بعد عدة أيام و تقاذف الطبيب المعالج و إدارة المشفى الإتهامات حول المسؤولية عن الوفاة.. وحاول الطرفان توجيه اللوم الى طبيب التخدير الذي بدوره حمل الطبيب المعالج المسؤولية كاملة . طبعا الأطباء وإدارة المشفى يبحثون عن إنقاذ سمعتهم فقط إذ أن اللجنة الطبية برأت ساحة الجميع. وعزت الوفاة الى مضاعفات طبيعية وظروف قاهرة خارجة عن ارادة الطبيب .

مع العلم أن إدارة المشافي الخاصة والعامة تطلب من كل مريض سيخضع لعملية جراحية أو من ذويه أو ولي أمره أن يوقع على ورقة " إخلاء مسؤولية " يقر فيها أنه يفهم مخاطر العملية و مضاعفاتها و يعفي المشفى من أي مسؤولية في حال حصل أي مضاعفات ...ولم تعلق نقابة الأطباء على هذا الإجراء الذي يحرم المريض و عائلته من حق ملاحقة الأطباء المهملين قضائيا أو مطالبة المشفى بتعويض مادي .

وعلق نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن بالقول: إنه في حال كان الخطأ في مشفى خاص فإنه يتقدم شكوى إلى الفرع المختص ثم يتقدم الطبيب إلى مجلس التأديب الذي يتألف من قاض ومستشارين لتبيان حقيقة الواقعة هل ناتجة عن خطأ أم هو اختلاط ناتج عن سبب فني أو تقصيري يتعلق بالتجهيزات، مشيراً إلى أن الحكم يطلق بحسب كل حالة.

وأضاف الحسن: إن هناك حالات تحدث نتيجة تحسس المريض من المخدر في البداية ما يؤدي إلى الوفاة، لكن هذا الأمر خارج عن إرادة الطبيب على أنه إذا حدث للمريض نزيف فإن النقابة تبدأ بالتحقيق في الموضوع لتبيان هل هو ناتج عن خطأ الطبيب أم أمر آخر خارج عن إرادته، لافتاً إلى أن هناك حالات تسببت بسجن الطبيب.

وبيّن الحسن أن حدوث بعض الأخطاء الطبيبة قد تكون ناتجة أن المادة المخدرة ليست بالمستوى المطلوب أو هناك أخطاء فنية بالتخدير مؤكداً أن هناك مبدأ يقول لا طبيب في الدنيا يريد أن يفشل عمله لأن ذلك يمس سمعته، ولذلك يحرص كل طبيب أن يكون عمله ناجحاً. إلا أن هناك ظروفاً قاهرة خارجة عن إرادته.

وأوضح الحسن أن العقوبات الطبية متسلسلة تبدأ بالتنبيه الموجه إلى المسجل ثم إنذار الطبيب إلى إغلاق العيادة من شهر إلى ثلاث سنوات، أو إغلاق نهائي، وذلك بحسب الأخطاء المرتكبة من الطبيب، مبيناً أنه دائماً الأخطاء البسيطة أو غير المقصودة تكون عقوبتها التنبيه، في حين أن الأخطاء الفادحة فيها كل العقوبات.