٩٩ ٪ من المنشآت التجارية غير قادرة على دفع أجور لائقة بالسعوديين

يمكن للاقتصاد السعودي خلال الأعوام المقبلة إنتاج عدد من الفرص الوظيفية لتبلغ ٧٫٧ ملايين . وظيفة للسعوديين في عام ٢٠٢٠ وأوضحت دراسة قدمت خلال حلقة نقاش نظمها منتدى الرياض الاقتصادي مؤخرا عن "إيجاد فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين" جوانب الخلل في سوق العمل السعودي ومن أبرزها ضخامة أعداد المشتغلين الوافدين، وارتفاع نسبة أعداد السعوديين الذين هم خارج قوة العمل، وتواضع المستوى التعليمي ومستوى التدريب والمهارات لدى نسبة عالية من العمالة الوافدة، إضافة إلى التباينات الحادة في معدلات الدخل وبيئة العمل، وتمركز العمالة في المدن الرئيسة الثلاث الرياض، جدة، والدمام.

تهدف الدراسة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة  ومستدامة للسعوديين، ومعالجة الخلل الذي يعانيه سوق العمل، والذي يستوعب ثمانية ملايين عامل وافد، بينما يشكو الآلاف من المواطنين من البطالة، وتقترح الدراسة رؤية استراتيجية متضمنة عددا من السياسات الاقتصادية والمبادرات لتوليد فرص عمل للمواطنين.

و أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض  نائب رئيس مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز العجلان أن على الدراسة أن تبحث عن حل لكيفية توظيف السعوديين، وما هي الوظائف المناسبة وغير المناسبة، عادّا أن الاقتصاد الوطني قادر على إنتاج فرص العمل للسعوديين، ودعا إلى إعادة النظر في آلية إصدار التأشيرات.

فيما طالب عضو مجلس إدارة غرفة الرياض  المهندس منصور الشثري بأن تركز على الأهداف الرئيسة التي أقرت الدراسة من أجلها، دافع عن أهمية الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توظيف العمالة الوطنية، مؤكدا أن هذا النوع من المنشآت هو الموظف الأكبر في العالم، ودعا إلى أهمية قيام الدراسة بإجراء مقارنة بين المملكة والدول المتقدمة من ناحية نسبة حملة الشهادة الجامعية بين الداخلين الجدد لسوق العمل وكذلك نسبة من يحملون مؤهلا في التخصصات النظرية والإنسانية فيهم، كي نستطيع تحديد حجم التحدي في سوق العمل. كما أكد أهمية دورالدراسة في تفعيل ما وصفه بالقطاع المهمل في إشارة إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،

وأوضح أنه علينا أن نبحث عن استراتيجية وآليات لتحويل ١٫٨ مليون منشأة من الاعتماد على العمالة الوافدة الرخيصة إلى العمالة السعودية، مضيفا أن دراسات لمنظمات دولية حذرت من عدم قدرة القطاع الخاص السعودي على توليد عدد كاف من فرص العمل اللائقة بالسعوديين. وقال الشثري إن ٩٩ ٪ من المنشآت التجارية بالمملكة هي منشآت صغيرة ومتوسطة غالبيتها ذات رؤوس أموال ضعيفة غير قادرة على دفع أجور لائقة بالسعوديين وبيئة عمل لا تناسبهم، ودعا القائمون على الدراسة إلى  البحث عن حلول واقعية ومبتكرة لهذا الإشكال، كما أن على الدراسة أن تعمل على اقتراح وتحديد خطط لرفعإنتاجية المنشآت ومهارة العمالة الوطنية لتكون قادرة  على المنافسة وامتلاك فرص العمل.

وطالبت إحدى المشاركات بأن تتبنى الدراسة مبادرة تساعد على إيجاد فرص عمل للنساء، وتوضيح المواقع التي يمكن أن تنتج فرص عمل للنساء، كما طالبت بإصلاح ما وصفته بخلل التعامل في سوق العمل بين الرجال والنساء، مشيرة إلى صعوبات حصول سيدات الأعمال علىالتمويل اللازم لمشاريعهن، وكذلك صعوبة استخراج التراخيص النظامية، بينما يجد الرجال تسهيلات أكبر.

وأكد رئيس صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقيل أنه "إذا كان هدف الدراسة تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل للمواطنين، فإن على القائمين بالدراسة الاعتماد على مصادر معلومات أكثر موثوقية من خلال الأجهزة الحكومية والجهات المعنية بسوقالعمل، واستخدام الإحصاءات والأرقام الحديثة، وأضاف إن سوق العمل يعاني مشكلات تدني مستوى الإنتاجية والعمالة الرخيصة غير الماهرة، معتبرا أن هذه المشكلات تمثل "همٍّا" أكبر من البطالة نفسها.