وزير خارجية ليبيا يطلب من مصر تسليم "أعوان القذافي وأموالهم"

القاهرة – أكرم علي طلب ، من نظيره المصري نبيل فهمي، تفعيل التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم أعوان النظام الليبى السابق فى مصر وكيفية التعاون بين البلدين بما في ذلك ملف استرداد الأموال التي هربها نظام القذافي لمصر.واتفق وزيرا الخارجية المصري والليبي على توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين، بما في ذلك فتح الأسواق الليبية أمام الشركات والسلع المصرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبد العاطي في بيان صحافي الأحد "إن فهمي نقل خلال اللقاء الأولوية البالغة التى توليها مصر لعلاقاتها مع ليبيا والحرص على دفعها للأمام باعتبارها دولة جوار ، وأخذا في الاعتبار العلاقات التاريخية وروابط الدم التى تجمع بين شعبي البلدين".
كما تم الاتفاق على تعميق المشاورات السياسية بين البلدين فى المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك ، فضلا عن النظر فى إمكانية الدخول في برنامج للتعاون الثلاثي الموجه للقارة الإفريقية.
وشدد الوزير الليبي على أهمية دور العمالة والشركات المصرية فى عملية إعادة أعمار ليبيا ، مؤكدا على مواقف بلاده الداعمة لمصر في المحافل الإقليمية والدولية فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها وبما يضمن عدم اتخاذ أيه مواقف تتعارض مع إرادة الشعب المصري .
وأعرب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، عن ثقته في أن مصر التاريخ والحضارة سوف تجتاز كل المراحل الصعبة التى تمر بها، قائلا، "وستكون دولة كما نقول دائما مصر تقود ولا تقاد".
وحول الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية المصرية في ليبيا وتأثير ذلك على العلاقات بين البلدين، أكد وزير الخارجية الليبي أن "العلاقات المصرية الليبية مميزة وإستراتيجية ولا يمكن أن يكون عليها أي إشارات إستفاهم على كافة المستويات اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وسياسيا".
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضاً كيفية تعزيز التعاون بين ليبيا وجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن العمق الاستراتيجي للبلدين يعكس نفسه ويحتم عليهما أن تكون علاقتهما استراتيجية.
وقال الوزير الليبي في تصريحات صحافية بمقر الوزارة بالقاهرة، إنه "بحث مع الوزير فهمي التعاون الأمني وكيفية تأمين الحدود والتركيز على التعاون العملياتي بين وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات في البلدين، فضلا عن العلاقات الثنائية وسبل مساهمة الاقتصاد المصري والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والتعاون وربط العلاقات بين القطاع الخاص المصري والليبي، نظراً لأن تنشيط الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على حركة ونشاط القطاع الخاص في البلدين".
وقال الوزير الليبي، "إنه طرح على نبيل فهمي سبل تعزيز التعاون القضائي، وأن يكون في ما يتعلق بتقديم المساعدة في التدريب المتخصص في مجال القضاء، مؤكدا أن ليبيا تسعى الآن وخلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ قانون العدالة الانتقالية وتريد أن تستفيد من مصر بحكم خبرتها الكبيرة جداً فى المجال القضائي".
وشدد الوزير الليبى على أهمية اللقاء بنظيره المصري نبيل فهمى في هذه المرحلة، خاصة فى مرحلة الانتقال من الثورة لبناء الدولة، مشيرا إلى العلاقة المميزة والتاريخية والاستراتيجية بين البلدين.
وأكد على ثقته فى أن تنسيق المواقف السياسية بين مصر وليبيا يعتبر شيئا محوريا سواء، كان على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي أو القضايا ذات الاهتمام المشترك منها القضية الفلسطينية أو السورية.
وختم تصريحاته بالقول أن "ليبيا تمر الآن في ظروف صعبة بحكم أنها تبنى دولة ليبيا الجديدة، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الثورة فى ليبيا ومصر وتونس، يكمن في أن ليبيا ليس لديها مؤسسات مثل مصر وتونس".