وزارة الاقتصاد الإماراتية تؤكد ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية ضرورة العمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الهند، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة في البلدين، لإقامة شراكة اقتصادية في وقت وصل حجم التجارة البينية إلى نحو 60 بليون دولار في عام 2014 متراجعًا عن مستوى 75 بليون دولار التي بلغها في نهاية 2013، لافتة إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لمصلحة الهند.

وأكدت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته في مناسبة زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء الماضي إلى الهند، أن الأخيرة في إمكانها أن تستوعب المنتجات الوطنية الإماراتية والتي تضاهي في جودتها الكثير من السلع الأجنبية المماثلة. وشددت على أن فرص التعاون الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين كثيرة ومتشعبة وممكنة، لتوافر مقومات التعاون سواء الخبرة والتقنية الحديثة أو المال والطاقة.

وبلغ عدد الشركات الهندية المسجلة في وزارة الاقتصاد في نهاية 2014 نحو 4365 والوكالات التجارية 177 والعلامات التجارية 5579 علامة. وتعتبر الهند الشريك التجاري الأول للإمارات بحصة 9.8 في المئة من إجمالي تجارة الإمارات، كما حلت أولى بالنسبة للصادرات الإماراتية بحصة 14.9 في المئة بينما حلت في المرتبة الثانية بالنسبة لإعادة الصادرات الإماراتية إلى العالم. وتعتبر الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند بنسبة 81.2 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند وتأتي في المرتبة 11 عالميًا من حيث قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، حيث تقدر الاستثمارات الإماراتية الإجمالية في الهند بنحو 8 بلايين دولار منها 2.89 بليون على شكل استثمارات مباشرة.

وأوصت وزارة الاقتصاد الإماراتية بضرورة التعاون في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة إمكان التعاون الواسع بين البلدين في هذا المجال، إذ تعتبر الهند من الدول ذات الخبرة المتميزة في هذه الصناعات وقد قطعت شوطًا كبيرًا في تشجيعها، في وقت تسير السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات في تشجيع الشباب على الانخراط في هذه المشاريع مع توفير الكثير من المؤسسات التي تدعمها ومن أهمها "صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و "مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب".

كما أوصت الوزارة بتعزيز التعاون بين الإمارات والهند في مختلف القطاعات الاقتصادية وإقامة مشاريع مشتركة، خصوصًا في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها، بحيث تفي بحاجات السوق المحلية والإقليمية، بالاستفادة من التقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة ومن المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة أخرى.

ويلفت التقرير إلى أن الهند تقوم بإعداد برنامج استثماري جديد يسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 100 في المئة ما يفتح باب التعاون بين البلدين، ويتيح للإمارات الاستفادة من الخبرة الهندية وإقامة مشاريع مشتركة مع مستثمرين محليين في مجالات الطاقة والاتصالات والكيماويات والمعدات الكهربائية والتعدين والصناعات الغذائية والنسيج والورق، إضافة إلى الزجاج والمعدات المكتبية والسيراميك والأسمنت والأدوية والمعدات الطبية وأدوات الجراحة. وتعد الطاقة المتجددة من أكثر المجالات الواعدة للاستكشاف بين البلدين.

كما يتطلع البلدان إلى زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60 في المئة ليصل إلى 100 بليون دولار بحلول عام 2020، ووصول عدد رحلات الطيران الأسبوعية بين البلدين إلى أكثر من 950 رحلة مع بلوغ عدد الجالية الهندية العاملة في الإمارات أكثر من 2.5 مليون وهي من أكبر الجاليات في المجتمع الإماراتي.