نماذج عقارية استثمارية منافسة تجنّب السوق الخليجية أخطار فقاعات الأسعار

كشف التقرير الأسبوعي لشركة "المزايا القابضة"، أنَّ "اقتصادات الدول الخليجية حافظت على وتيرة نشاطها في المجالات الإنتاجية والخدمية على رغم تراجع عائدات النفط، وأظهر النشاط العقاري استمرار طرح المشاريع الجديدة القائمة على الجدوى الاقتصادية واستهداف شرائح محددة في المجتمع، فيما استمر القطاع المصرفي بضخ مزيد من السيولة على الفرص الاستثمارية المتاحة، وكان لاعتماد العديد من التشريعات المنظمة للقطاع أهمية في استقراره وجاذبيته الاستثمارية ونموه حتى اللحظة".

وأوضح التقرير أنَّ "استمرار وتيرة النشاط العقاري عند مستويات جيدة، متجاهلة تحركات أسواق النفط وأسعاره خلال النصف الأول من العام الجاري، بمثابة تأكيد على قوة القطاع مدعومًا بالمشاريع التي أطلقت خلال الفترة السابقة.

وأظهرت في الوقت ذاته مؤشرات انخفاض على كفاءة السوق العقارية باتجاه قوى العرض والطلب والأسعار السائدة، إذ أن انخفاض أسعار النفط نحو 60 في المائة لم يؤدِ إلى تراجع أسعار المنتجات العقارية، فيما سّجلت ارتفاعات على أسعار الكثير من المواقع والدول، في ظل تمسك أصحاب العقارات بمستويات الأسعار السائدة قبل انخفاض أسعار النفط، وارتفاع تكاليف تشييد المباني والاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، كلها ساهمت في خفض حركة السوق العقارية الخليجية، بينما الثابت الوحيد وسط هذه المتغيرات هو أن شهية المشترين الأفراد ما زالت مفتوحة نظرًا إلى استمرار قنوات التمويل وتوفير تسهيلات مصرفية تتوافق واحتياجاتهم".

وأشار إلى أن "ارتفاع وتيرة تنظيم المزادات العقارية في بعض دول المنطقة حافظ على نشاطه وجاذبيته خلال العام الجاري، إذ تحمل هذه المسارات مؤشرات إيجابية على مستوى سيولة السوق العقارية ومستويات العرض والطلب". وأضاف: "تشهد كل من الكويت والسعودية والبحرين نمواً على وتيرة تنظيم المزادات العقارية والتي تشكل فرصًا جيدة للشركات المنظمة على مستوى العوائد المتحققة وجاذبية كبيرة من قبل المستثمرين كونهم يحصلون على فرص استثمارية تقل أسعارها عن أسعار السوق بنسب تصل إلى 20 في المائة".

منافسة عالمية

وأكد تقرير "المزايا" أن "الأسواق العقارية الخليجية حافظت على مستوى المنافسة في ما بينها خلال النصف الأول من العام الداري على مستوى الحداثة والنوع والجودة والتصاميم الهندسية والمعمارية للأبراج"، وأضاف: "تتسارع الخطط والمشاريع العقارية الخليجية باتجاه الدخول إلى أجواء المنافسة العالمية من خلال تقديم نماذج عقارية سكنية وتجارية واستثمارية، ويمكن القول عند هذا المستوى من التطور أن العديد من أسواق المنطقة استطاع حجز مكان متقدم على المستوى الدولي لما يوفره من منتجات عقارية تلبي المتطلبات في شكل عصري يتلاءم والقدرات المالية لكافة شرائح الطلب".

وأشار إلى "ازدياد الطلب على العقارات السكنية مدعومة بحزمة من العوامل والمحفزات، على رأسها النمو السكاني وارتفاع نسبة العمال الوافدين، والرفاهية المعيشية التي يتمتع بها مواطنو الدول التي تمكنهم من تملك الكثير من الوحدات والعقارات السكنية على اختلاف أشكالها وأحجامها".

وتطرق التقرير إلى وتيرة التداولات المنفذة منذ بداية العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، والتي أظهرت استمرار وتيرة النشاط ونموها لدى معظم دول المنطقة لتتركز على الوحدات السكنية والاستثمارية، ما يعكس حقيقة مفادها أن تحركات السوق باتت أكثر عقلانية وشفافية وأقرب إلى الواقع عرضًا وطلبًا وأسعارًا سائدة وأبعد عن تسجيل فقاعات عقارية محتملة.

ولفت إلى أن "القطاع العقاري القطري سجل نمواً على التعاملات العقارية بنحو 43 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بما قيمته 31 بليون ريال (8.2 بليون دولار)، كما سجلت السوق السعودية نمواً مدعومة بتوسع حركة البناء وإطلاق مشاريع جديدة، في حين بلغت تعاملات القطاع العقاري البحريني نحو 359 مليون دينار (953 مليون دولار)، بزيادة أربعة في المائة، ونمت التصرفات العقارية الاستثمارية خمسة في المائة في دبي إلى 64 بليون درهم (17.4 بليون دولار)، وحافظ القطاع في عُمان على جاذبيته".

أنظمة وتشريعات

وأشار تقرير "المزايا" إلى "التشريعات التي اعتمدت خلال العام الجاري جاءت لتحافظ على استقرار السوق العقارية وضمان نموه وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الأطراف كافة وعدم تعريض الأسواق والممتلكات إلى أخطار غير مبررة، كما بات واضحاً أن التشريعات العقارية المعتمدة في السوق الإماراتية كان لها دور في ضبط القطاعين العقاري والمالي عبر مضاعفة رسوم التسجيل للحد من المضاربات على الأسعار، إضافة إلى الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في تحديد نسب وحدود معينة للإقراض وذلك للحد من الممارسات السلبية في الإقراض، في حين سيساهم القانون الجديد في تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي".

 وتابع: "ما زالت أصداء قانون فرض الرسوم على الأراضي الساكنة في السعودية متواصلة والتي أثارت جدلاً واسعاً في السوق العقارية نظراً إلى تأثيراته غير المحدودة على السوق، وبات من المؤكد أن القرار دفع الكثير من الملاك لتسييل ملايين الأمتار من الأراضي، وكان لدخول وزارة الإسكان أهمية في السيطرة على الأسعار، بينما يشير الحراك العقاري في عُمان إلى أن قانون سحب العقارات التي لا تُستغل خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها من المستثمرين يهدف إلى تشجيع الملاك على استغلال واستثمار الأراضي".

وختم بأن "أسواق البيع للمستخدم النهائي باتت تشهد وتيرة نشاط ملحوظة على المستوى الداخلي ومن قبل المستثمرين من الخارج، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار السائدة حافظت على جاذبيتها في معظم المواقع، في حين بقيت سوق التأجير أقل كفاءة واستمر بتسجيل ارتفاعات مبررة أحياناً وغيرة مبررة في أحيان كثيرة، ما سينعكس إيجاباً على العقارات الاستثمارية ويبقي على الضغوط التي يعانيها المستأجرون".