"منتدى أبها للاستثمار" يوصي بخريطة طريق تتخطى التحديات

أوصى المشاركون في "منتدى أبها للاستثمار" الذي نظمته الغرفة التجارية والصناعية في أبها واختتم فعالياته الخميس الماضي، بعدد من التوصيات رسم خلالها خريطة طريق استثمارية تتخطي التحديات الاستثمارية.
وحث المشاركون وزارة الشؤون البلدية والقروية -ممثلة في أمانة منطقة عسير- على تعزيز التسهيلات المقدمة من الدولة في منح الأراضي المؤجرة إلى المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية المدرجة بالخريطة الاستثمارية المقدمة من الأمانة في المحافظات المختلفة، بالأمر المباشر، دون الحاجة إلى إجراء مناقصة، وذلك للتسهيل على المستثمرين وتحقيق أهداف المنطقة.
وجاءت التوصية تطالب بالعمل على تطوير الموارد البشرية الوطنية في منطقة عسير عن طريق إطلاق شركة لتقديم خدمات التعليم الأهلي النظامي المتطور طبقا لحاجة سوق العمل، على أن تقدم هذه الشركة خدماتها التعليمية بمناهج عالمية من مراحل ما قبل التعليم الابتدائي، مرورا بالتعليم المتوسط والثانوي منتهية بالتعليم الجامعي، كما تتضمن مراحل تنفيذ مشروعات الشركة على الاستثمار في مدرسة بمناهج عالمية، إضافة إلى إنشاء كلية للهندسة تكون نواة لجامعة أهلية في مراحل أخرى.
وحثت الغرفة التجارية الصناعية في أبها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية (إمارة منطقة عسير، أمانة منطقة عسير -الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، كل فيما يخصه) على تعزيز جهود المستثمرين بشأن إقامة المشروعات الإستراتيجية الكبرى الجاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، وتأسيس هذه المشروعات تحت مظلة الغرفة، وذلك مثل مشاريع زيادة العرض السياحي في المنطقة، من خلال إطلاق شركة كبرى للتطوير والاستثمار العقاري والسياحي، مع استكمال خطوات تطوير وتأسيس مشروع مصنع للأدوية، على أن يتم وضع برنامج زمني للتنفيذ، وبحث توفير آلية لتعاون هذه الجهات لدعم المشاريع.
 
وأكد المشاركون على حثّ القطاع الخاص بالاستثمار في نشاط نقل الأفراد، ويمكن أن يكون للغرفة التجارية الصناعية في أبها دور في هذا المجال، عن طريق إعداد دراسة جدوى المشروع، والترويج له وتأسيسه تحت مظلتها، إضافة إلى أهمية تعاون الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص في تقديم التسهيلات والدعم لهذا المشروع، مثل إزالة المعوقات التنظيمية التي تواجهها، لا سيما فيما يخص تسهيل إصدار تأشيرات لسائقين أجانب، نظرا لطبيعة سوق هذا النشاط، ويمكن الاستفادة بتجربة بريدة في هذا الشأن.
مطالبة الشركات الاستشارية الكبرى على افتتاح فروع لها في المنطقة مع إيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، على أن تكون الخدمات الاستشارية المقدمة لمشروعات المنطقة بأسعار محفزة للمستثمرين، حسب حجم هذه المشروعات سواء كانت مشروعات استثمارية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
وأوصى المشاركون أيضا بأهمية الحفاظ على المدرجات الزراعية التي تتميز بها منطقة عسير، نظرا لأسلوب الري الصحي الذي تتمتع به منتجات هذه المدرجات، وذلك عن طريق حث صندوق التنمية الزراعي على زيادة قروضه لأصحاب هذه المدرجات، وأيضا حث وزارة الزراعة على إعداد الحقيبة الاستثمارية للأراضي التابعة لها في منطقة عسير، وآليات طرحها على المستثمرين.
وتضمنت التوصيات حث جامعة الملك خالد على التعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها على تصميم مؤشر اقتصادي إحصائي للمنطقة لقياس كل من الأداء الاقتصادي وتنافسية المنطقة.
وأيضا تعاون أمانة منطقة عسير مع الغرفة التجارية الصناعية في أبها، لتخصيص أرض لإنشاء مركز دولي للمعارض والمؤتمرات تحت مظلة الغرفة، إضافة إلى حث الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص على التعاون لتقديم الدعم اللازم للاستثمارات السياحية في المجالات المختلفة بهدف زيادة العرض السياحي، مع وضع آلية فعالة لترويج المنطقة سياحيا، لتحقيق شعار "أبها عاصمة السياحة العربية 2017".
وأخيرا أهمية تعزيز التحالفات والاندماجات في قطاع الأعمال بالمملكة لدعم التكامل للاستثمار في منطقة عسير من خلال تكوين كيانات استثمارية ضخمة قادرة على المنافسة.