مصر تخطط لحفر سبع آبار استكشافية للنفط والغاز بهدف زيادة الإنتاج البترولي

استعرض وزير البترول المصري شريف إسماعيل، في اجتماع مع قيادات الشركة العامة للبترول وبحضور الرئيس التنفيذي لـ"هيئة البترول" طارق الملا ونائبه محمد طاهر، والجيولوجي طاهر الزفزاف، نتائج برامج النشاط الاستكشافي والتنموي خلال السنة المالية 2014 - 2015 وخطة العمل الجارية خلال السنة المالية 2015 - 2016.

وأكد إسماعيل أهمية زيادة عدد آبار الاستكشاف المحفورة للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق عمل الشركة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في تطوير أساليب تكنولوجيّة حديثة وتبني أفكار غير تقليدية والتوسع والجرأة في تنفيذ برامج حفر الآبار الجديدة، ما ينعكس إيجابًا على النتائج المحققة.

واستعجل الوزير الشركة إعداد دراسة لتقويم التسهيلات الإنتاجية المتاحة لديها والشركات المجاورة لتحديد مدى قدرتها على استيعاب الإنتاج المتوقع.

وشرح رئيس "الشركة العامة للبترول" طاهر الزفزاف، برامج العمل في المجال الاستكشافي والتنموي في منطقتي الصحراء الشرقية والغربية، مشيرًا إلى نجاح جهود الشركة في تحقيق ثلاثة اكتشافات نفطية جديدة في مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، باحتياط إجمالي بلغ 21.2 مليون برميل نفط و11 بليون قدم مكعبة من الغاز، ما ساهم في زيادة المخزون والاحتياط المؤكد.

وأعلن الزفزاف حفر ثلاث آبار استكشاف جديدة برية وبحرية اثنان منها في الصحراء الغربية وواحدة في الصحراء الشرقية، إلى جانب إنجاز نشاط مكثف لحفر الآبار التنموية بمعدل 16 بئرًا خلال العام ، 10 منها في الصحراء الشرقية وست آبار في الصحراء الغربية، لافتاً إلى أن إنتاج الشركة بلغ خلال السنة نحو 46.7 ألف برميل مكافئ يومياً من النفط والغاز والمكثفات.

وكشف عن وضع خطة عمل للسنة المالية 2015 - 2016 تستهدف تكثيف معدلات النشاط، إذ يُخطط لحفر سبع آبار استكشاف جديدة و23 بئرًا تنموية برية وبحرية في منطقتي الصحراء الشرقية والغربية للمساهمة في زيادة الإنتاج والاحتياط من الثروة البترولية.

ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على قيد أسهم شركة "بلتون كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية برأس مال قدره 584.4 مليون جنيه (78 مليون دولار) موزعة على 58.4 مليون سهم.

وقررت اللجنة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتباراً من جلسة تداول بعد غد الثلاثاء، كما قررت اللجنة عدم التعامل بأسهم الشركة إلى حين التزامها بالتعهدات الواردة منها طبقاً لقواعد القيد والإجراءات التنفيذية.