مستشار العبادي يصف موازنة 2016 بـ"التقشفيّة التحفيزيّة" ويكشف ارتفاع البطالة لـ28%

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، السبت، ان العراق يعاني من كساد اقتصادي بسبب أزمته المالية، واصفًا الموازنة المالية لعام 2016 بـ"التقشفية التحفيزية"، بينما وصف خبير اقتصادي الموازنة بـ"الفقيرة" لخلوها من التعيينات وانخفاض أسعار النفط العالمية، وعدم دعم الحكومة القطاع الخاص، مشيرًا الى أن نجاح الحكومة في تسويق السندات التي تنوي إصدارها مرهون بدعم صندوق النقد الدولي لها.

وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، مظهر محمد صالح، في حديث صحافي، أن "الحديث عن وجود كساد اقتصادي في العراق يعد تحصيل حاصل، بسبب الأزمة المالية التي تعصف بالبلد".

وأشار صالح، إلى أن "مظاهر الكساد الاقتصادي في العراق واضحة، من ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت إلى 28 في المائة"، نافياً "وجود تضخم في العراق على الرغم من أن نسبته البالغة اثنين في المائة، هي الأقل في تاريخه".

وتوقع المستشار الاقتصادي، أن "تتراوح نسبة النمو بالناتج المحلي بين واحد إلى واحد ونصف بالمئة"، عاداً أنها "أفضل من عام 2014 المنصرم، برغم أنها أقل من معدل نمو السكان البالغ 2.8 في المائة، إذ أن ذلك الفارق لا يؤدي إلى نمو القطاع الاقتصادي واتساع حركته".

وأكد صالح، أن "توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار، جاء ضمن مشروع موازنة عام 2016 المقبل لسد عجزها"، معتبرا أن "طرق سد العجز في الموازنة لا تعكس كونها تقشفية، كونها لا تزال كبيرة".

ورجح مستشار العبادي، أن "تحظى تلك السندات بإقبال كبير"، لافتاً إلى أن ذلك ناجم من "كونها سيادية فضلاً عن ارتفاع سعر الفائدة فيها وإمكانية رهنها والاستفادة منها في سد الديون".

وأعلن صالح، أن "موازنة العراق لعام 2016 المقبل تنطوي على عجز وتقشف، لكنها تحفيزية"، مشددا أن "نسبة التحفيز في الموازنة أكبر من العجز".

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن "السنة المالية الحالية، ناجحة، مؤكداً أن "الحكومة تجتهد لإنجاح الخطة المالية في موازنة عام 2016 المقبل".

وتوقع الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون، أن "يشهد العراق كساداً اقتصادياً خلال عام 2016 المقبل"، عازياً ذلك إلى "الفقر البالغ لموازنته وخلوها من التعيينات، وانخفاض أسعار النفط العالمية، وفقدان الأمل بارتفاعها قريباً، فضلاً عن عدم دعم الحكومة القطاع الخاص".

وكشف انطون، "وجود مقترح لتقليص أيام دوام الموظفين، وخفض رواتبهم، ما سيؤدي إن طبق، إلى تقليل قدرتهم الشرائية، واحتفاظ المواطنين بالأموال تحسباً للمستقبل المجهول"، لافتا الى أن "توجه الحكومة لبيع سندات بملياري دولار جاء ضمن مشروع موازنة 2016 لسد عجزها وقد يلاقي الترحاب إذا كان مدعوماً من قبل صندوق النقد الدولي".

وحذر الخبير الاقتصادي، من "تبعات عدم دعم صندوق النقد الدولي للعراق"، عاداً أن ذلك "يصعب من بيع تلك السندات خارجياً".

وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، أعلن الاثنين،في28 من كانون الأول/ديسمبر 2016 الحالي، عن إحياء خطة بيع سندات بملياري دولار في عام 2016 المقبل، مبيناً أن الموازنة تتيح للحكومة بيع سندات بملياري دولار إذا افتقرت لمصادر لتمويل إنفاقها المستهدف.