مجلس الوزارء الإماراتي يعتمد استراتيجية التكنولوجيا والاتصالات حتى العام 2021

أكّد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنَّ قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الدولة يعدّ ركيزة اقتصادية، ومحركًا للنمو، ومصدرًا للدخل الوطني، وأن تطويره سيكون مسؤولية كوادرنا المواطنة، في الفترة المقبلة.وأوضح أنَّ "التكنولوجيا والاتصالات أصبحت جزءًا من الحياة، وحقًا من حقوق الإنسان الأساسية، وتطوير هذا القطاع سيسهم في تطوير الحياة لفئات المجتمع".
جاء ذلك أثناء ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، التي عقدت الاثنين، حيث تمَّ اعتماد استراتيجية التكنولوجيا والاتصالات في دولة الإمارات حتى العام 2021، وذلك في حضور نائب رئيس الوزراء، وزير الداخليّة الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
واستهل الاجتماع برفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لرئيس الدولة، ولشعب الإمارات، وللشعوب الإسلامية، كما رحبَّ في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد في مجلس الوزراء، معربًا عن شكره للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود في خدمة وطنهم، أثناء فترة توليهم مسؤولياتهم الوزارية.
وجاء اعتماد مجلس الوزراء لاستراتيجية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى العام 2021، والتي أعدتها لجنة تطوير قطاع الاتصالات بالدولة، بهدف تعزيز النجاحات السابقة في هذا القطاع، وربط مكوناته مع الخطة الاستراتيجية للحكومة ورؤيتها حتى العام 2021.
وتمَّ تطوير 36 مؤشر أداء استراتيجيًا في الخطة حتى العام 2021 في مجالات الجودة والسرعة والأسعار والبنية التحتية والتوظيف والتعليم والابتكار ورفع التصنيف العالمي للدولة، حيث يرتبط كل مؤشر منها مع مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها وفق جدول زمني حتى العام 2021 .
وتتضمن الاستراتيجية مجموعة كبيرة من المؤشرات، منها زيادة سرعات النطاق العريض 15 ضعفًا في الدولة، وزيادة عدد الخوادم الآمنة 20 ضعفًا، وزيادة الاشتراكات إلى 5 أضعاف، ويتوقع أن يولد القطاع 45 ألف وظيفة بين 2014 و2021.
واعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنَّ "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل أساسًا لتطوير مواردنا البشرية، ولنمو اقتصادنا، وتطوير جودة الحياة في مجتمعنا، وسيكون تطويره محل متابعة مستمرّة بإذن الله".
ووافق مجلس الوزراء على انضمام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى اتفاق "المتر"، عبر عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس "BIPM"، اعتباراً من العام المقبل 2015، وهو اتفاق يعنى بتطبيق النظام الدولي للوحدات، وسيعمل على تلبية معايير القياس المختلفة لاحتياجات القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية في الدولة وغيرها من المزايا.
واعتمد المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.
وتتلخص التعديلات المقترحة على القانون الاتحادي رقم 23 لعام 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة في إجراء التعديلات على بعض مواد القانون بما يتماشى واستراتيجية الوزارة واستراتيجية الحكومة الاتحادية في المجال، وإضافة بعض المواد التي تتلاءم مع المستجدات التي يشهدها العالم في هذه المجالات، بما يحقق حماية وتنمية الثروات المائية الحية من خلال تنظيم استغلال هذه الثروات ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها.
وأصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بتنظيم مهنة الكاتب العدل، التي تتضمن منهجية جديدة في تنظيم هذه المهنة، واستحداث ما يسمى بــ"الكاتب العدل الخاص".
وحدّدت اللائحة عددًا من الاختصاصات والأحكام منها اختصاصات وأحكام الكاتب العدل، وشروط منحه الترخيص، وغيرها من أنظمة وقواعد مزاولة هذه المهنة التي تأتي بما يتناسب وأهمية مهنة الكاتب العدل، في الممارسات اليومية للمجتمع، وحاجته المستمرة لها.
وأقرّ المجلس الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان للعام المالي 2012 والحساب الختامي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف للعام المالي المنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012.