كردستان تتهم الحكومة المركزية وهبوط اسعار النفط سببان لإحتجاجات الموظفين

اعلنت حكومة اقليم كردستان، عن انها ستحمل تقرير التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية "امنستي انترناشنال" بخصوص الاقليم على محمل الجد، متعهدة بالرد عليه بالتفصيل بعد المتابعة والبحث والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الاتهامات التي وجهتها المنظمة الى الاقليم.ونقل بيان للجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كردستان، اطلع عليه"العرب اليوم"، عن رئيس اللجنة ديندار زيباري، قوله في معرض رده على التقرير فيما يتعلق بالاحداث المتعلقة بالهجوم على مقرات الديمقراطي الكردستاني في كرميان وقلعة دزة أنه بحسب احصائيات صادرة من قبل الجهات الامنية في حكومة اقليم كردستان فان مواطنين اثنين من كلار و ثلاثة من قلعه دزه قتلوا اثناء المظاهرات فيما جرح 50 اخرين نتيجة التراشق بالحجارة.

واضاف زيباري ان الجهات الامنية اعتقلت (183) شخصا وفق مذكرات قضائية، مشيرا الى انه بعد اعتقالهم تبين ان المتظاهرين اعمارهم تقل عن السن القانونية اي انهم لم يكونوا موظفين او يطالبون بالرواتب، لان السن القانونية لتوظيف المواطنين في أقليم كردستان هو (18) سنة، لكن و رغم ذلك تم اطلاق سراحهم بالكفالة او التعهد من قبل اسايش السليمانية.

واشار في الوقت نفسه الى ان (98) مظاهرة سلمية , بموافقة ودونها نظمت في اربيل، معظمها لم تكن على علاقة بحكومة اقليم كردستان، لكن الجهات الامنية امنت المظاهرات و لم يصاب اي مواطن باذى.
وكانت منظمة امنستي انترناشنال، قد اصدرت تقريرها السنوي بخصوص اوضاع حقوق الانسان في العالم، امس الاربعاء،من ضمنها في العراق واقليم كردستان.

وفيما يتعلق بوضع حقوق الانسان في كردستان، اشار التقرير الى ان المئات من الاطفال و النساء الايزيديين تعرضوا للاختطاف والقتل على يد متطرفي "داعش" لذلك اعتبر تقرير المنظمة، التنظيم من اهم اسباب انتهاك حقوق الانسان.

كما وجه تقرير المنظمة انتقادات لحكومة الاقليم فيما يتعلق بأبقاء عقوبة الأعدام، وغض الطرف عن ما سماه التقرير "الميليشيات الايزيدية" عند ارتكابها "جرائم بحق المكون العربي" من سكان المناطق المحررة و سجن المواطنين من دون محاكمة، مدعية بان ما تقوم بها سلطات حكومة اقليم كردستان يعد نوعاً من انتهاكات حقوق الانسان.

وتابع تقرير لجنة التقييم والرد على التقارير الدولية في دائرة العلاقات الخارجية بحكومة اقليم كردستان انه على الرغم من أن العراق ليس عضوا في اتفاقية حظر عقوبة الاعدام، الا ان نطاق تنفيذ هذه العقوبة في كردستان ضيق جدا حيث بالامكان عدّ الملفات التي تخص تنفيذ هذا الحكم لانها قليلة جداً.

وفيما يخص سجن المواطنين دون محاكمتهم في كردستان كما أشارت المنظمة ، قالت اللجنة أن اي مواطن في كردستان لا يُعتقل من دون صدور امر قضائي بذلك من المحكمة، كما ان توقيف المشتبه بهم يتم وفق تعليمات خاصة، و بعد توقيف المشتبه به يتمتع بكافة الحقوق حاله حال أي معتقل أخر.

واستدرك أن حكومة اقليم كردستان تسمح لجميع المنظمات المعنية بحقوق الانسان بزيارة السجون ومراكز التوقيف والتسفير كي يطلعوا على الاوضاع عن قرب من جميع النواحي خصوصا فيما يخص موضوع الالتزام بمبادىء حقوق الانسان.

ونفى ديندار زيباري في رده على ما جاء في تقرير امنستي حول التغاضي عن قيام "ميليشيات ايزيدية" بجرائم ضد العرب السنة قائلا ان الايزيديين ليست لديهم اية ميليشيات مسلحة والقوة الأيزيدية الموجودة هي جزء من قوات البيشمركة وهي تابعة لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان وتتلقى اوامرها من الوزارة المذكورة، واي أنتهاك قد ارتكب بحق الموطنين العرب في المناطق المحررة يعد شخصيا وليس مخططاً او مبرمجاً له، كما اعلنت وزارة البيشمركة عن استعدادها لتلقي شكاوي المواطنين الذين يمتلكون ادلة قاطعة عن العنف والأنتهاكات بحق المواطنين العرب اذا كان قد تم وستقوم بالتحقيق فيها و محاسبة مرتكبيها.

وفيما يتعلق بما ورد في تقرير المنظمة الدولية حول العملية السياسية في اقليم كردستان واحداث الاشهر الماضية، قالت لجنة الرد على التقارير الدولية ان الاطراف السياسية مستمرة في الحوار لحل التعقيدات التي حصلت وقامت بالعديد من الاجتماعات وان تلك الاطراف مستمرة في جهودها بهذا الخصوص.

وتابع انه كما هو معلوم ان الازمة الاقتصادية وقطع الميزانية والرواتب عن اقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية والهبوط الحاد في اسعار النفط كانا سببان أساسيان في عدم قدرة حكومة الاقليم على دفع رواتب الموظفين بالشكل المطلوب؛ ما نتج عنها احتجاجات كثيرة وصلت حد العنف بين المواطنين والجهات الامنية، معربا عن الاسف لسقوط عدد من المواطنين ضحايا لهذا العنف وتعرضت عدة مقرات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في مناطق السليمانية و كرميان و حلبجة للحرق.