شركة "لوريال" الفرنسيَّة ستدرِّب السعوديَّات في مجال التزيين النسائي للدخول في سوق العمل

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن فتح المجال أمام المواطنات الخريجات من كلياتها ومعاهدها في مجال التزيين النسائي للتدريب والعمل عن طريق شركة فرنسية كبرى في مجال التزيين ومن ثم فتح مشاغل خاصة بهم.
وأكد محافظ المؤسسة علي الغفيص خلال توقيع اتفاقية أمس الأربعاء، مع شركة "سامسونغ"، وشركة "العيسائي"، إضافةً إلى شركة "أل جي"، في مقر المؤسسة في مدينة الرياض وبحضور سفير كوريا لدى المملكة كيم جين سو.
وقال الغفيص: انه "تم الاتفاق مع شركة "لوريال" الفرنسية لتبدأ الخريجة المواطنة بالتدريب وكسب الخبرة لتتولى منشآتها الخاصة، مؤكداً أن ذلك سيفتح فرصا كبيرة للمواطنات بأن يزاولن عمل التزيين".
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أنه سيتم توظيف 1000 خريج من كليات التقنية سنويا لمدة خمسة أعوام بحسب الاتفاقية، مؤكدا أن القطاعات تبحث عن الشاب المؤهل تقنياً ومهنياً، وقال: "خريجو كليات التقنية والمسجلون في برنامج "حافز" لديهم عدد من الفرص الوظيفية، والدليل على ذلك الوظائف التي طرحتها الغرفة التجارية بمنطقة الرياض ولم يتقدم إليها أحد مع العلم بأن رواتبها من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال ، وبالتالي يجب أن نقول لكل شاب لديه مهنة تقنية ومهنية بأن الوظائف متوافرة أمامه". وأضاف المحافظ: "المؤسسة أسهمت في إصدار القرار الوزاري الخاص بتنظيم سوق المشاغل النسائية، وذلك حينما بدأت المؤسسة في برامج التدريب التقني والمهني للنساء، منوهاً أنه تم عرض التزيين النسائي على الخريجات من قسم التزيين في جميع كليات التقنية للبنات ووجد أن السوق غير منظم، وهناك مشاغل تحت مظلات مختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة شاركت مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة في دراسة الموضوع، وبالتالي صدر فيه قرار مجلس الوزراء الذي يمكن السعوديات والمتخصصات في مجال التزيين النسائي من مزاولة العمل بأنفسهن وليتولين بأنفسهن المحلات. وأفاد أن المؤسسة تسعى إلى الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية الرائدة في مجال التدريب، وتهدف إلى زيادة قيمة ونوعية التدريب التقني والمهني، وإلى سد الفجوة بين التعليم النظري والتدريب التطبيقي من خلال إيجاد بيئة تدريبية مهيأة تكفل للمتدرب القدرة على تنمية مهاراته بأسلوب احترافي يجعل منه عاملاً رئيساً من عوامل التنمية في المملكة في ظل الاحتياج المتزايد من قبل سوق العمل إلى كفاءات وطنية قادرة على تلبية متطلباته وفق معايير الجودة العالمية.