سوق المال السعودي يتنفس الصعداء بعد هبوط دام ستة أسابيع متتالية

أنهى المؤشر العام لـسوق المال السعودية تعاملات هذا الأسبوع، مسجلاً أول زيادة أسبوعية بعد تراجعه ستة أسابيع متتالية فقد خلالها 6.5 في المائة من قيمته، تعادل 632 نقطة، وجاءت المكاسب الأخيرة للمؤشر نتيجة تحسّن أسعار الأسهم، خصوصاً القيادية منها وفي مقدمتها سهم "سابك" وأسهم المصارف، والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والتطوير العقاري، وتشكّل تلك الأسهم نسبة كبيرة من وزن مؤشر السوق.

وتلقى المؤشر دعمًا من النتائج المالية الإيجابية التي أعلنتها بعض المصارف والشركات المساهمة عن الربع الثاني من العام الحالي، ومجمل أعمالها عن النصف الأول من العام الجاري، فيما يترقب المتعاملون في السوق أداء بقية الشركات والمصارف التي ستعلن نتائجها المالية في الأيام المقبلة، كما تعلن شركات أخرى نتائجها بعد عطلة عيد الفطر.

وعلى رغم الأداء الإيجابي للمؤشر نهاية هذا الأسبوع، فإن سوق المال سجل تراجعًا ملحوظًا في معدلات الأداء، مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي، الذي شهد ارتفاع حدة المضاربات على بعض الأسهم، خصوصًا سهم "الخدمات الأرضية" الذي استحوذ على 18 في المائة من سيولة السوق، ما يعادل 5.95 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، بينما تراجعت مساهمته في السيولة إلى 10 في المائة، تعادل 2.3 مليار ريال.

وتمكّن المؤشر من بدء تعاملات الأسبوع وإنهائها على ارتفاع، ولكن بنسبة كبيرة هي الأعلى في الأسابيع الـ12 الأخيرة، بلغت 2.47 في المائة، بينما سجـل المؤشر تراجعًا في ثلاث جلسات، لتتقلص مكاسبه هذا الأسبوع إلى 145.42 نقطة، نسبتها 1.59 في المائة، مرتفعًا إلى مستوى 9281.76 نقطة، في مقابل 9136.34 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، وبإضافة الزيادة الأخيرة، ترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 948 نقطة، نسبتها 11.4 في المائة.

وتراجعت السيولة المتداولة خلال هذا الأسبوع 30 في المائة، إلى 23 مليار ريال في مقابل 33 مليار ريال، بتراجع قدره 10 مليارات ريال، وانخفضت الكمية المتداولة إلى 693 مليون سهم، في مقابل 986 مليون سهم، بتراجع قدره 293 مليون سهم، نسبته 30 في المائة، نُفذت من خلال 417 ألف صفقة مقابل 663 ألف صفقة للأسبوع الماضي، بتراجع 37 في المائة.

وسجلت أسهم 75 شركة ارتفاعًا في أسعارها، بينما تراجعت 88 شركة، واستقرّ سهم "أميانتيت" عند 13.15 ريال، وسهم "ميدغلف" للتأمين عند 42.25 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم إلى 2.062 تريليون ريال، في مقابل 2.028 تريليون ريال، بزيادة 34 مليار ريال (9 مليارات دولار).

أما عن أداء القطاعات، فنجد ارتفاع مؤشرات تسعة قطاعات، أبرزها الطاقة والزراعة والبتروكيميائيات، والمصارف، وفي المقابل تراجعت ستة قطاعات، أكبرها خسارة الإعلام والنشر، الهابط 1.78 في المائة.