خسائر فادحة وانهيارات بالجملة لأنشطة الأعمال في اليمن بسبب الصراع المسلح

أفضت الصراعات المسلّحة في اليمن، إلى تعطيل نشاط الأعمال جزئيًا أو كليًا، وفق مسح أعدّته "وكالة تنمية المنشآت الصغيرة" التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية، عن مناخ الأعمال اليمني، الذي أظهر أن "22 في المائة من المنشآت أوقفت نشاطها نهائيًا، و5 في المائة علّقته مؤقتًا، و32 في المائة خفّضت دوامها إلى النصف، فيما 38 في المائة من المؤسسات تمارس أعمالها بشكل متقطّع".

وأفاد المسح بأن "3 في المائة فقط من منشآت الأعمال تمارس أعمالها في شكل طبيعي، فيما واجهت 92 في المائة من المنشآت خسائر مثّلت 64 في المائة من إنتاجها"، وقدّرت خسائر المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية، ومعظمها صناعات غذائية، "بنحو 64 في المائة، وخسائر المنشآت العاملة في قطاع الخدمات بنحو 67 في المائة".

وارتفعت الخسائر إلى مستويات أعلى في المناطق التي تشهد وضعًا أمنيًا خطيرًا، مثل عدن (جنوب اليمن) وتعز (غرب اليمن)، إذ تكبّدت المنشآت فيها خسائر بنحو 73 في المائة من إنتاجها، بينما شكلت خسائر المنشآت العاملة في مناطق أخرى أقل خطورة أمنية، نحو 60 في المائة".

وأشارت نتائج المسح إلى أن "59 في المائة من المنشآت سرّحت 48 في المائة من موظّفيها، كما خفّضت 51 في المائة من هذه المنشآت رواتب من بقي من الموظّفين بنسبة 56 في المائة"، فيما 31 من المنشآت التي لم تسرّح أي من موظّفيها، "قلّصت رواتب العاملين فيها بنحو 42 في المائة".

وانعكس تدنّي الأجور وتسريح العاملين في قطاعات الصناعة والخدمات، في شكل مباشر، على القدرة الشرائية لسكان اليمن (البالغ عددهم 25 مليوناً)، إذ يخصصون نحو 45 في المائة من موازنتهم للإنفاق على الغذاء".

ويواجه اليمن أزمات حادة بسبب تفاقم الصراع المسلّح، في مجال الحصول على الوقود والكهرباء والمياه والمالية العامة. كما يعدّ الأمن الغذائي من القضايا التقاطعية التي تأثّرت بكل تلك الأزمات، ومن أبرز القنوات التي أثّرت في وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأزمة الراهنة، تدهور النشاطات الاقتصادية واتّساع البطالة، وساهم قطاعا الصناعة التحويلية والخدمات بنسبة 8.1 في المائة و49.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، أما قطاع الزراعة الذي يساهم بـ14.8 في المائة، فقد تأثّر كثيراً بالوضع الأمني وأزمة الطاقة.

وأشارت المعلومات الصادرة عن برنامج نظم معلومات الأمن الغذائي في اليمن، إلى "تأثّر منطقة تهامة الغربية وصعدة (شمال اليمن) وذمار (وسط اليمن)، وبعض أجزاء المحافظات الجنوبية المنتجة للفواكه والخضر".

وأفاد تقرير حول "المستجدات الاقتصادية والاجتماعية"، أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بأن الأمن الغذائي "تدهور في شكل ملحوظ في السنوات الماضية، بسبب التراجع المستمر في صادرات النفط الخام، في مقابل زيادة الواردات الغذائية".

وأوضح أن "الوضع ازداد سوءاً منذ نيسان/إبريل الماضي، بسبب توقّف الصادرات وتدهور الوضع الأمني، إذ انخفضت حصة الحكومة من صادرات النفط من 322.3 مليون دولار في نيسان/أبريل – أيار/مايو 2014، إلى 0.1 مليون دولار للشهرين ذاتهما من العام الجاري".

ولفت إلى توقّف الصادرات الزراعية وكذلك الأسماك المقدرة بنحو 50 شاحنة يوميًا، ما انعكس على سبل معيشة المزارعين والصيّادين في محافظات الحديدة وحجة وصعدة"، واعتبر أن توقّف الصادرات "شكّل ضغوطًا على الاحتياطات الخارجية من النقد الأجنبي وسعر صرف الدولار في مقابل الريال اليمني".

ولاحظ "تراجع إيرادات الموازنة العامة للدولة من صادرات النفط والغاز، ومواجهة الموازنة صعوبة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتمويل البرامج الاستثمارية ونفقات الأجور والرواتب، ما أثّر سلباً في الطلب الكلي في الاقتصاد وتوليد فرص العمل والدخل، خصوصاً أن 25.5 في المائة من الأسر اليمنية تعتمد على رواتب الموظّفين الحكوميين، وهذا يساهم في اتّساع انعدام الأمن الغذائي".