خبراء يؤكدون أن المحيطات سابع أكبر مورد اقتصادي في العالم

أعلن الصندوق العالمي للطبيعة، أن المحيطات هي سابع أكبر مورد اقتصادي في العالم إذ تبلغ قيمة ثرواتها الاقتصادية 24 تريليون دولار أميركي. وتابع الصندوق، في التقرير الذي أصدره أن القيمة الاقتصادية العظمى من المحيطات في العالم، تكمن في صيد الأسماك والسياحة والشحن، محذرة من أن الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ يفرض عبئًا غير مسبوق على النظم الإيكولوجية البحرية.

 ويعد الصندوق العالمي للطبيعة، منظمة دولية غير ربحية، تعمل أساسًا على القضايا المتعلقة بالحماية والحفاظ على البيئة.

 وينص التقرير الذي صدر بتكليف من الصندوق العالمي للطبيعة "دبليو دبليو إف" على أن قيمة أصول المحيطات هي 24 مليون دولار، وتقدّر السلع والخدمات السنوية التي تقدمها، من المواد الغذائية بـ 2.5 تريليون دولار.

وقد يجعل هذا النفوذ الاقتصادي من المحيطات سابع أكبر مورد اقتصادي في العالم على الرغم من أن معدي التقرير، ومن ضمنهم مجموعة بوسطن الاستشارية، يشيرون إلى تراجع القيمة الإقتصادية للمحيطات على أرض الواقع، لأنها ليست عاملًا رئيسيًا في إنتاج النفط أو توليد طاقة الرياح، أو في تنظيم المناخ.

وتتألف القيمة الاقتصادية للمحيطات من مصايد الأسماك، والسياحة، والممرات الملاحية وحماية السواحل التي تقدمها الشعاب المرجانية وأشجار المانغروف.

وتواجه المحيطات ضغوطًا متزايدة، حيث تمتص نحو نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم ضخها في الغلاف الجوي الناتجة عن النشاط البشري، مما تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المياه وزيادة تحمض المحيطات.

ويحذر التقرير من أن ما يقرب من ثلثي مصائد الأسماك في العالم يتم استغلالها بشكل كامل، معظمها يتم الإفراط في استغلالها بشكل مبالغ فيه، وتتسبب في تراجع التنوع البيولوجي للمحيطات بنسبة 39٪ بين عامي 1970 و 2010، في حين اختفت نصف الشعاب المرجانية وثلث الأعشاب البحرية في العالم اختفت تقريبًا في هذا الوقت.
وذكر المؤلف الرئيسي لهذا التقرير ومدير معهد التغيرات العالمية ومقره أستراليا، أوفي هوغ-غولدبرغ، أنه يتوجب على مجتمع رجال الأعمال أن يعي قيمة المحيطات، بحيث يضع استراتيجية لوقف تدهور أحوالها.

وأضاف: "إذا لم تُتخذ التدابير اللازمة للعناية بالمحيطات، فستتراجع قيمتها الاقتصادية، ولذلك فمن المهم البت في حل هذه المشاكل على صعيد دولي".

 وتابع:  "إن المحيطات  الآن في حالة يُرثى لها، وتتدهور أوضاعها بسرعة، وبدأت مصائد الأسماك تنهار، وهناك مستويات قياسية من التلوث، مثل التلوث البلاستيكي، وتغيّر المناخ ".

وأردف "هوغ-غولدبرغ" أن معدل التغيير في محيطات العالم كان صادمًا، والذي كشفه أحدث تقرير صادر عن فريق علم المناخ التابع للأمم المتحدة، والذي ينص على أن التغيرات في كيمياء المحيطات جاءت نتيجة للزيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون السريعة، التي جاءت أسرع مما كانت عليه طوال الـ65 مليون سنة الماضية.

ويشكّل ارتفاع درجة حرارة المحيطات، تحديًا بالنسبة لبعض الأنواع البحرية، في حين أن تحمض المحيطات يعيق قدرة مخلوقات مثل المرجان والرخويات على تشكيل قواقعها وهياكلها العظمية.
 
وأضاف: "التغييرات التي نقوم بها تأخذ عشرة آلاف سنة على الأقل لإحداث تحول ملموس، لذلك لا نريد السير في هذا الطريق، وهذا الجيل من البشر يقع على عاتقه مسؤولية تحديد مستقبل 300 جيل قادم من البشر،  فنحن نجري هذه التجارب على العالم البحري على الرغم من عواقب ذلك على الناس"

وأشار "هوغ-غولدبرغ" إلى أن الدول يجب أن تفعل المزيد لإدارة قضايا محلية مثل التلوث والصيد الجائر لمساعدة المحيطات على التعامل مع تغير المناخ.

وذكر المؤلف الرئيسي للتقرير: " ستظل الشعاب المرجانية على قيد الحياة وستقاوم أثر تغير المناخ، في حالة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المناطق البحرية وتنظيم الصيد، وإذا تم حل هذه المشاكل سريعًا، يمكن أن يتوفر المزيد من الوقت للتعامل مع قضية المناخ العالمي".

وأوضح: "في حالة لم تعمل الحكومات على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، فستبوء كل المحاولات للسيطرة على العوامل المحلية بالفشل، وستصبح الشعاب المرجانية  ذكرى بعيدة و ستتدهور القدرة على إطعام الناس بشدة".

ويدعو التقرير إلى ثمانية خطوات أساسية لإحياء صحة المحيطات، بما في ذلك إيلاء اهتمام أكبر باتفاقيات الأمم المتحدة بشأن المحيطات، والحد بشكل كبير من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، على الأقل بنسبة 30٪ ، حتى تتوفر الحماية اللازمة للمناطق البحرية بحلول عام 2030، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي للصيد غير المشروع.