تقرير يؤكد أن العرض الروسي لتمويل بناء محطتين نوويتين في مصر جيد

 كشف تقرير صادر عن مركز "القاهرة للدراسات الاقتصادية" أن الملف الاقتصادي في زيارة الرئيس السيسي إلي روسيا شهد أحداث واتفاقات كثيرة وكبيرة تصب كلها في صالح مصر، من خلال اتفاق التجارة الحرة  والتي من خلالها سيتم التبادل التجاري بين مصر وروسيا من دون جمارك أو ضرائب مما سيتيح زيادة حجم التبادل التجاري المصري الروسي الذي وصل إلي 5.4 مليار دولار في عام ٢٠١٤ بزيادة قدرها ٨٦ في المائة عن عام ٢٠١٢ الذي كان في حدود ١،٨ مليار دولار.

وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد أن حجم التبادل التجاري المصري الروسي يَصْب حاليًا في صالح روسيا حيث أن مصر تستورد من روسيا قمح وغاز وبعض المعدات الثقيلة في حدود 4.8 مليار دولار، فيما تصدر مصر إلى روسيا المواد الغذائيه والصناعات الغذائيه والجلود في حدود ٥٠٠ مليون دولار .

وأوضح أن هذا الاتفاق من شأنه زيادة حجم الصادرات المصرية إلى روسيا، لاسيما في ظل الحظر على الواردات الروسية المفروض عليها من أميركا ودوّل الاتحاد الأوروبي والنرويج حتى أب/أغسطس المقبل. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عمل منطقة روسية في منطقة جبل عتاقة في محور تنمية قناة السويس وقد يكون هناك منطقة أخرى صناعية روسية على محور قناة السويس والهدف من هذه المناطق نقل التكنولوجيا الروسية في مجال صناعة المعدات الثقيلة إلى مصر ، ومن المتوقع ان تشهد هذه المناطق جذب عمالة كبيرة مصرية.

واشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص في كل زياراته الخارجية إلى الجلوس والتشاور مع رجال الأعمال وعرض الفرص الاستثمارية في مصر ومحاولة جذب الاستثمارات وهذا ماحدث في كل زياراته بما فيها زيارته الأخيرة إلى روسيا. 

وذكر أن صفقات وعقود استيراد الغاز الطبيعي حتى عام ٢٠١٩ من ضمن الاتفاقات الناجمة التي شهدتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا حاليًا اتفاق استيراد الغاز الروسي إلى مصر حتى عام ٢٠١٩ والهدف من ذلك تأمين مصادر تموين المحطات الكهربائية في مصر حتى عام ٢٠١٩ وإرسال رسالة قوية للمستثمرين أن مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات في مصر متاحة وأن مصر جادة في توفير حاجات مصر من الطاقة.

ونوه إلى بناء محطة الضبعة النووية، موضحًا أن مصر حريصة على تنوع مصادر الطاقة لديها من خلال محطات طاقة تقليدية سواء قائمة على الغاز الطبيعي أو الفحم أو محطات الطاقة الشمسية أو محطات الطاقة النووية.

واكد أن الجانب الروسي قدم عرضًا جيدًا لتمويل وبناء المحطتين في الضبعة ولكن هذا لا يمنع أحقية مصر في دراسة العروض الأخرى المقدمة من فرنسا وأميركا للحصول على أفضل العروض.