تراجع أسعار النفط تُكبد البورصات العربية خسائر فادحة

سيطر اللون الأحمر على أغلب مؤشرات أسواق الخليج التي تراجعت ما بين 0.1% في أبو ظبي و9% في السعودية، وباستثناء بورصة البحرين التي استقر مؤشرها من دون تغيير عن الأسبوع الماضي، فإن المؤشرات الخليجية تكبدت خسائر بلغت 5.4% في الكويت و5.3% في قطر و4.7% في دبي و2.1% في عُمان.

وتراجعت البورصة المصرية 11.7% والأردنية 0.9% بينما ارتفع مؤشر بورصة تونس 1.5% تلاه المؤشر المغربي بزيادة 0.9% في حين تساوت بورصتا بيروت وفلسطين بارتفاع هامشي بنسبة 0.5%.

واستهلت البورصات العربية تداولاتها الأسبوعية على تراجعات حادة ومتواصلة، أعادتها سنوات إلى الوراء، في حين تراجعت معنويات المستثمرين إلى مستويات خطرة، لتسجل أسعار الأسهم مستويات منخفضة وغير متوقعة نظرًا إلى تسجيل عمليات خروج جماعي للمستثمرين الأفراد.

في المقابل استطاعت البورصات العربية الارتداد والتعويض على مدار جلستين متتاليتين نهاية الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها غالبية البورصات من الإغلاق في المنطقة الخضراء وتعويض جزء كبير من الخسائر المتراكمة التي استمرت لأكثر من ثماني جلسات.

وكان لافتًا تراجع أسعار الأسهم ومؤشرات البورصات بنسبة مرتفعة تجاوزت في كثير من جلسات التداول ما تخسره أسعار النفط في الأسواق العالمية.

في المقابل فإن حالة الارتداد التي شهدتها البورصات نهاية الأسبوع كانت أعلى بكثير من مستوى الارتفاع الذي سجلته أسعار النفط، ما يقود إلى الاعتقاد بأن عوامل الارتباط النفسي، إضافة إلى عوامل داخلية تأتي في مقدمها تنفيذ عمليات التسييل على المراكز الممولة من المصارف وقنوات التمويل المختلفة والتي تحدد مستويات سعرية محددة للقيام بعملية التسييل من دون الرجوع إلى حملة الأسهم للحافظ على أموالها، كان لها تأثير مباشر بتعميق مستوى التراجع واستمراره واتساع تأثيراته السلبية على السوق والمستثمرين في شكل عام.

ويُلاحظ على المسارات التي سجلتها البورصات العربية أن التراجعات الحادة والمتواصلة غير مستحقة وأنَّ الارتفاعات الحادة والمفاجئة غير مستحقة وليس هناك ما يدعمها أيضًا، ذلك أن التوجهات الحكومية باستمرار الإنفاق لم تتوقف ولم يكن هناك تصريحات رسمية تفيد بإجراء تعديلات جوهرية عليها، واستمرت البورصات بالتراجع، وأن الارتفاع المسجل على أسعار النفط في شكل طفيف لا يمكن اعتباره ارتدادًا أو تصنيفه ضمن الأخبار الجيدة، ذلك أن البورصات تراجعت عند المستوى الحالي لأسعار النفط خلال الجلسات الماضية.

وخفت حدة تراجعات السوق السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق 73.73 نقطة أو 0.87% ليقفل عند مستوى 8320.55 نقطة. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها حيث تناقل المستثمرون ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 41.3 بليون ريال (11 بليون دولار) نفذت من خلال 779 ألفًا و700 صفقة.

وواصلت مؤشرات البورصة الكويتية الثلاث تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر السوق السعري 233.7 نقطة أو 3.62% ليقفل عند 6230.09 نقطة، كما حقق المؤشر الوزني تراجعًا 4.77% أو ما يعادل 20.9 نقطة حيث أغلق عند مستوى 416.81 نقطة، مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند 437.7 نقطة.

وكذلك تراجع مؤشر "كويت 15" بنسبة 6% أو 63.7 نقطة بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 998.2 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها 29.7% و42.1% على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1033.09 مليون سهم بقيمة 153.91 مليون دينار (539 مليون دولار) نفذت من خلال 37 ألفًا و800 صفقة.

وسجلت البورصة القطرية تراجعًا كبيرًا بسبب الهبوط المستمر للنفط وسيطرة حالة التشاؤم على المتداولين وسط ارتفاع في مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجعت إلى مستوى 11181.65 نقطة بواقع 1158.2 نقطة أو 9.4%، وارتفعت أحجام التداولات وقيمها، حيث تداول المستثمرون 80 مليون سهم بقيمة 3.6 بليون ريال (نحو بليون دولار).

إلى ذلك، تراجعت البورصة البحرينية في شكل طفيف خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيم الأحجام، حيث تراجعت بواقع 0.65 نقطة أو 0.05% ليقفل عند مستوى 1389.96 نقطة.

وانخفضت قيم التداولات وأحجامها حيث تداول المستثمرون 2.2 مليون سهم نفذت من خلال 122 صفقة.

وتراجع أداء البورصة العمانية خلال تعاملات الأسبوع بضغط من قطاعاتها ووسط تباين في مؤشرات التداول، حيث اقفل مؤشر السوق عند مستوى 6576.99 نقطة بانخفاض 122.87 نقطة أو 2.12%، وارتفعت أحجام التعاملات في حين انخفضت قيمتها 7.61% و8.51% على التوالي، حيث تداول المستثمرون 111 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون ريال (90 مليون دولار) نُفذت من خلال 7677 صفقة.

بدورها، تراجعت السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات وسط تحسن أداء مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشرها 53.8% ليقفل عند مستوى 2127.2 نقطة، وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 83.4 مليون سهم بقيمة 65.7 مليون دينار (92 مليون دولار) نفذت من خلال 27 ألفًا و400 صفقة.