"بكدار" تُحدد تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 7,8 مليار دولار

أعلن رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية، أنّ التكلفة الإجمالية لعملية إعادة إعمار وتنمية غزة تصل لـــ7,8 مليار دولار؛ بحيث رصد مبلغ 450 مليون دولار للحاجات الإغاثية العاجلة، وقُدرت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بـ4,4 مليار دولار، في حين وضعت ميزانية بقيمة 3,02 مليار دولار للحاجات التنموية، بما يشمل الميناء ومحطة تحليّة المياه وغيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمه، مساء الخميس، المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" في مقره بالبيرة، وأعلن فيه رئيس المجلس عن "خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة".

وبيّن د. اشتية، أنّ عملية إعادة الإعمار يمكن أنّ تتمّ في غضون خمسة أعوام كحدّ أقصى، في حال رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع بشكل كامل، مُنوهًا إلى أنّ الاحتياجات المالية لإعادة الإعمار تصل إلى 7,8 مليار دولار، من ضمنها خمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار، والبقية لأغراض التطوير، مثل إقامة الميناء وغيره.

وأضاف: "إذا رفع الحصار بشكل كامل، وعملت المعابر بيُسر وسهولة كما في الماضي، فإنّ عملية إعادة الإعمار تحتاج لوقت زمني أقصاه 5 سنوات".

وأوضح أشتية أنّ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة من الدمار الذي سببه العدوان الأخير وكل ما سبقه من حروب عاشها القطاع، مستندة إلى زيارات ميدانية لحصر الخسائر، أعدّها مهندسو "بكدار" في القطاع، وعددهم 13 مهندسًا، بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.

وصرّح: "قدر مهندسونا حجم الركام الذي خلفته آلة الحرب الإسرائيلية على القطاع بما بين 1,8? 2,2 مليون طنّ من الركام، واقترحوا أنّ تتمّ إعادة تدوير هذه المخلفات لتستخدم في إعادة الإعمار، أو ردّم جزء من البحر لتوسيع اليابسة".

وأشار إلى أنّ الخطة تربط بين مفاهيم الإغاثة، وإعادة الإعمار، والتنمية، منوهًا إلى أنّ إنجاز عملية إعادة الإعمار يستدعي رفع الحصار عن القطاع، والسماح بحرية حركة السلع والأفراد، إلى جانب تمكن السلطة الوطنية من فرص سيطرتها الفعليّة على شتى مناحي الحياة في القطاع، إلى جانب توفير التمويل اللازم في التوقيت المناسب.

وأضاف د. أشتية: "هناك احتياجات فورية مثل توفير المأوى للنازحين، وإصلاح شبكات الكهرباء، وتوفير المياه، كما لا بد من برامج لإيجاد فرص عمل ومكافحة الفقر، والقطاع بحاجة إلى مشاريع تطويرية، ويحتاج لينهض إلى ميناء، ومطار، ومناطق صناعية، ومحطة لتحلية مياه البحر، خاصة أنّ الوضع المائي كارثي بكل المقاييس".

واستكمل: "يملك قطاع غزة العديد من الميزات التنافسية، فهناك البحر، والأرض الخصبة، والإنسان المُبدع، ونحن نريد للمطار والميناء أنّ يخدم غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، لذا نأمل من الوفد المفاوض أنّ يركز على الممر الآمن بين الضفة والقطاع لتوحيد الجغرافيا الفلسطينية.

وفيما يتعلق بمؤتمر إعادة الإعمار المقرر أنّ يُعقد في مصر الشهر المُقبل، عبّر د. اشتية، عن أمله في أنّ يكون هناك سخاء من قبل المانحين في التعاطي مع فلسطين، منوهًا إلى أن المانحين قدموا خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ قيام السلطة نحو 26 مليار دولار، من ضمنها 20 مليونًا خُصصت للسلطة، والبقية عبر المنظمات غير الحكومية، مؤكدًا على أنّ معظم أموال المانحين ذهبت لدعم الخزينة، بسبب العجز المتراكم فيها، نتيجة الإجراءات الاحتلالية.

وأعلن أشتية عن بدء وصول المساعدات، مبيّنًا أنّ الحكومة خصصت مبالغ للمعالجات الفورية، وهناك لجنة تحقيق دولية ستصل خلال الأيام المُقبلة، أنشأها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منوهًا إلى أنّ مهندسي "بكدار" يتوقعون وجود العديد من القنابل لم تنفجر، وبالتالي يجب مراعاة هذه المسألة.

وشدد على أنه لا بد من إنجاز المصالحة في مرحلتها الثانية بالانتقال من حكومة التوافق إلى انهاء الانقسام، والتوافق على برنامج سياسي، وهدف، وأدوات واحدة لمواجهة التحديات.

وحرصت خطة تنمية وإعادة إعمار قطاع غزة الصادرة عن "بكدار" على وضع آلية؛ لربط عملية إغاثة سكان القطاع بعملية إعادة الإعمار بعملية التنمية لضمان الاستفادة من الأموال التي ستقدم لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بما يخلق تنمية مُستدامة تُعالج مشاكل البطالة والفقر في القطاع.

ولتتم عملية إعادة الإعمار بيسر وبالإطار الزمني المحدد، أوصت الوثيقة بتنفيذ عدة متطلبات: أهمها رفع الحصار التامّ لاستعادة حرية الحركة والتنقل، وبالتالي تمكين الأشخاص والبضائع والخدمات من الدخول والخروج من وإلى القطاع، وثانيًا شمولية المشاركة في عملية إعادة الإعمار؛ بحيث يتمّ تكليف الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ العملية كاملة، وأخيرًا توفير التمويل اللازم بسرعة خاصة لمرحلة الإغاثة.

واستكمل أشتية: "العدوان على غزة غير مسبوق، فغزة منكوبة وحجم الدمار كبير وهي اليوم تحتاج إلى إغاثة عاجلة تشمل توفير المأوى وإيصال الكهرباء والمياه الصالحة للشُرب وفتح المعابر ورفع الحصار بشكل فوري، لتبدأ عملية إعادة الإعمار لتشمل جميع نواحي البنى التحتية بدءً من بيوت المواطنين والمؤسسات العامة ومرافق القطاع الخاص ومنشآته والمرافق العامة، وصولاً إلى البدء في التنمية المستدامة لتوفير فرص عمل ونسب نمو مرتكزة الى توسيع القاعدة الانتاجية في القطاع".

وربط التقرير بين ثلاثة مفاصل على حد تعبير أشتية تتمثل في أنه لا بد من رفع الحصار عن قطاع غزة، ولا بد من السماح لحركة المواطنين والبضائع بحرية ودون تقييد، وفرض سلطة السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني لتصبح مشؤولة بشكل كامل عن كافة مناحي الحياة في غزة.