المنتدى التونسي الخليجي للإستثمار يشدِّد على وجوب تذليل المعوِّقات التي قد تعترض تعاونهما

أكد المنتدى التونسي الخليجي للاستثمار الذي اختتم أعماله في العاصمة التونسية، وجود رغبة مشتركة في الدفع بالعلاقات والمصالح المشتركة بين قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة الى الأفضل والاستفادة من كل الفرص الواعدة المتاحة.وأشاد البيان الختامي الذي صدر عن المنتدى الثلاثاء، بـ"التغييرات الإيجابية التي تشهدها تونس على وقع الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات وطنية"، مبينا أن "هذه التغييرات لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاقتصادي التونسي. وتشجع على إقامة شراكات ناجحة ومثمرة للجميع، يكون فيها القطاع الخاص محورا أساسيا".
وأعلن المنتدى انه يدعم التوافقات المبدئية التي جرت بين عدد من أصحاب الأعمال الخليجيين والتونسيين حول عدد من المشاريع الاستثمارية، داعيا القطاع الخاص في دول التعاون وتونس والمؤسسات المالية والتمويلية للقيام بدور فعال في فتح المجال أمام تنمية المصالح وإقامة المشاريع المشتركة الخليجية التونسية ومضاعفة حجم الاستثمار الخليجي في تونس الذي يقدر حاليا بنحو 4.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن الجانب الخليجي المشارك في المنتدى يأمل من الحكومة التونسية أن تبادر إلى توفير المزيد من التشريعات والنظم والإجراءات التي تحفز المستثمرين الخليجيين لمزيد من الاستثمار في تونس. وأكد الطرفان، الخليجي والتونسي، الحرص المشترك على دفع التعاون القادم وتطويره نحو الأفضل، فضلا على تعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور مجالس الأعمال القائمة بين عدد من دول التعاون وتونس، كما أكدا حرصهما على المواصلة على عقد مثل هذا المنتدى سنويا لمتابعة تطوير علاقات التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال الخليجية التونسية ومن أجل تذليل ما قد يواجه هذا التعاون من أي معوقات ولتهيئة الأجواء المثلى التي تلبي تطلعات مصالح المستثمرين.
كما رحب المنتدى بالدعوة إلى علاقات وثيقة على مستوى المصارف والهيئات النقدية الخليجية والبنك المركزي في تونس، وبالاهتمام التونسي بالصيرفة المالية الإسلامية، مؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون والاستثمار المشترك في هذا المجال، ومنوها بإمكانية الاستفادة من التجربة الخليجية في مجال المصارف الإسلامية والتأمين وعلى مستوى المالية.
ورحب أيضاً بالدعوة إلى إقامة شركة خليجية تونسية قابضة، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار .
وكانت جلسات العمل في اليوم الثاني والأخير أمس خصصت لعرض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي في تونس وفي قطاع النقل والتجهيز، حضرها كل من وزير الزراعة لسعد لشعل، وشهاب بن أحمد وزير النقل، والهادي العربي وزير التجهيز والإسكان.
كما خصص المنتدى جلسة عمل لعرض مشاريع تونسية على المستثمرين الخليجيين وصناديق التمويل الخليجية. وبلغت القيمة الجملية للمشاريع المعروضة نحو خمسة مليارات دينار تونسي (نحو ثلاثة مليارات دولار) في قطاعات مختلفة وخاصة في مجالات البنية الأساسية والاستصلاح الزراعي والنقل والسكك الحديدية.
كما جرى التوقيع على اتفاقية تعاون بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد غرف دول التعاون الخليجي تشمل تنظيم برامج عمل مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات حول فرص الاستثمار في تونس وفي بلدان الخليج.