"المركزي" العراقي يؤكد أنَّ تحديد سقف مبيعات الدولار سيحدث نقصًا كبيرًا في الدينار

 كشف محافظ البنك "المركزي" العراقي علي العلاق، عن أنَّ تحديد سقف مبيعات الدولار سيحدث نقصًا كبيرًا في كمية الدينار المطلوب لتغطية نفقات الموازنة المالية، وعدَّ قبول المحكمة الاتحادية الطعن في مواد الموازنة يدعم استقلالية البنك وإبعاده عن التأثير بسياساته وقراراته.

ونقل بيان للبنك ورد إلى "العرب اليوم" عن العلاق قوله: إن مبيعات العملة الأجنبية (الدولار) ليس خيارًا من الخيارات وليس هو عملية تجارية أو تغطية لنشاطات تجارية بل هو في الحالة العراقية وكما هو في الدول التي تسيطر على التصدير وتحتكر العملة الأجنبية بحكم طبيعة مواردها كالدول النفطية، هو عملية استبدال الدينار العراقي الموجود في التداول بالدولار من أجل تزويد وزارة "المال: بالدينار مقابل الدولار الذي تستلمه عن مبيعات النفط والذي لا تحتاجه بل تحتاج إلى الدينار العراقي لتمويل الموازنة العامة.

وأضاف العلاق أنَّ "تحديد سقف مبيعات الدولار معناه بالنتيجة تحديد كمية الدينار الممول للموازنة العامة"، مبينا أنه "في حالة الأخذ بالتحديد، كما ورد في قانون الموازنة العامة، يعني حدوث قصور ونقص كبير في كمية الدينار المطلوب لتغطية نفقات الموازنة، فإذا باع البنك المركزي ٧٥ مليون دولار يوميًا كما هو وارد في قانون الموازنة فان ذلك يعني أنَّ البنك المركزي سيبيع سنويًا ما يعادل ٢٢ تريليون دينار تقريبًا، في حين أن النفقات التشغيلية (بالدينار) حوالي ٧٠ تريليون دينار.
 
وأوضح محافظ البنك المركزي، أنَّ هذه الحقيقة غير واضحة لدى الكثير ممن يطلقون دعوات تحديد سقف مبيعات الدولار، فضلًا عن عدم إدراك دور البنك المركزي ومهمته في تحقيق استقرار أسعار الصرف والأسعار العامة، التي تقتضي المرونة العالية والمستمرة في الكميات التي يبيعها البنك، لافتًا إلى أنَّ وجود فرق كبير في سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي يدفع ثمنه المواطن والاقتصاد والاستثمار ويصب أرباحًا طائلة في جيوب الجشعين والمتطفلين، ولا يمكن كبح ذلك كله إلا بالتحكم بالكميات بما لا يدع مجالًا لتلك الظواهر الخطيرة.
 
وبيَّن أنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بقبول الطعن المقدم من قبل البنك المركزي في المواد التي تضمنت تقييدات وأوامر للبنك، جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي، عادا قرار المحكمة بأنه يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك المركزي وإبعاده عن التأثير في سياساته وقراراته، وهذه الاستقلالية ليست مسألة شكلية بل هي شرط أساس لتمكين البنك المركزي من تحقيق مهامه وخاصة في سياسته النقدية التي تقوم بطبيعتها على تنوع أدواتها ومرونة توجهاتها.
 
ولفت العلاق إلى أنَّ "قانون الموازنة العامة يحكم السياسة المالية في إنفاقها وإيراداتها السنوية وهو أمر لابد من أن يكون محددًا بالبنود الواردة فيه بحكم طبيعة إدارة الموارد والنفقات، أما السياسة النقدية فهي تختلف كليًا عن السياسة المالية حيث أن من طبيعتها الحركة والمرونة والتعاطي مع المتغيرات في الوضع الاقتصادي وأوضاع السوق، مشيرًا إلى أنَّه لم يحصل في الدول التي تتبع نظام السوق أن يكون قانون الموازنة محددًا وموجهًا ومقيدًا لسياسة البنك المركزي، أو حتى في غيرها لان ذلك يفقد البنك المركزي دوره ويسلبه أدواته التي يستخدمها لخلق التوازن والوصول إلى تحقيق الأهداف التي تتحرك بحركة السوق والوضع الاقتصادي وحالات التضخم والركود وغيرها.
 
وشدد العلاق على أنَّ هذه الحركات تحدث بشكل مستمر وأحيانًا يومي، وقانون الموازنة قانون يسري لسنة مما يجعل القيود فيه قيودًا حقيقية ومكبلة للسياسة النقدية وهذا عكس دورها وطبيعتها.
 
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين (6 تموز/ يوليو 2015) الحكم بعدم دستورية عدد من مواد الموازنة الاتحادية للعام 2015، مؤكدة أن تشريعها جاء خلافًا للسياقات المنصوص عليها في الدستور.
 
وكانت المادة 50 من قانون الموازنة للعام الحالي 2015 تضمن قيدًا أو شرطًا ضمن احد مواده، وهو أن لا يتجاوز البيع في مزاد البنك الذي يجريه أكثر من 75 مليون دولار يوميًا.