الاستقرار السياسي والأمني شرط لتحقيق الوحدة الاقتصادية العربية

أوصت ورشة عمل نظمتها مؤسسة الفكر العربي في القاهرة، بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني كشرط لتحقيق التكامل والوحدة الاقتصادية العربية، مع التركيز على ربط قضية التكامل بالتنمية. 

جاء ذلك في ختام الورشة، التي عقدت أمس في إطار الإعداد للمؤتمر السنوي «فكر 14» المقرر في الفترة من 6-8 ديسمبر المقبل بالقاهرة بعنوان «التكامل العربي: تجارب وتحديات وآفاق». وأكدت ورشة العمل التي عقدت بالتعاون مع جامعة الدول العربية، على ضرورة الإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية وتأسيس آلية لتعويض المتضرّرين من تحرير التجارة.. وشددت ورشة العمل على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي لبناء وتعزيز الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح. 

ودعت الورشة إلى ضرورة تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظماته، وإلى أهمية الاعتماد في تحقيق السوق العربية المشتركة على التكافؤ بين الدول الداخلة فيها، ولتأمين حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحرية الإقامة والعمل والاستخدام وممارسة النشاط الاقتصادي، وأهمية الاستناد إلى الجانب الإيجابي في الميراث الحضاري العربي في مكافحة الفساد، الذي يعتبر أحد أهم العوامل المهددة للتنمية الاقتصادية. 

ولفتت الورشة إلى أهمية تطوير الإطار القانوني الرادع للفساد، وتطوير نظام الأجور للعاملين عمومًا وفي الدولة خصوصًا لتحصين موظفي العموم من طلب الرشوة. وأوضحت أن استقلال الأجهزة الرقابية هو أمر حاسم لمكافحة ومنع الفساد، وأشارت الورشة إلى أن إنهاء التعقيدات البيروقراطية المعقدة للأعمال والفاتحة لبوابات الفساد يمكن أن يساهم في إغلاق بعض من أهم بوابات الفساد.

وقد شارك في الورشة خبراء اقتصاديون عرب، هم: الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربيّة في تونس الدكتور عبداللطيف عبيد، وأستاذ الهندسة الزراعية والنظم في كلية الزراعة جامعة بنها المصرية الدكتور زكريا الحداد، والمفكّر والاقتصادي الدكتور جودة عبدالخالق، وعميد كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أيمن فاضل، والخبير الاقتصادي البحريني الدكتور عبيدلي العبيدلي، والأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالرزاق الفارس، ومديرة إدارة الطاقة في جامعة الدول العربية جميلة مطر، والخبير الاقتصادي السوري الدكتور منير الحمش، ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الدكتور عبدالله الدردري، والاستشاري والوزير الموريتاني السابق الدكتور محمد ولد العابد، والخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان، والخبير الاقتصادي الدكتور مروان إسكندر، ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور ثامر العاني.