4 مليارات ريال زيادة مؤشرات قطاعي التجزئة والجملة

أظهر تقرير زيادة مؤشرات التطور في قطاع التجزئة وقطاع الجملة من 133 مليار ريال لعام 2014 إلى 4.225 مليار ريال لعام 2015 بزيادة بنسبة 4.69 %، وبمتوسط نمو بنحو 9.6 % سنويا.
وبين التقرير الصادر من مركز البحوث والدراسات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن المملكة تستضيف أكثر من 14 علامة تجارية فاخرة في مجال تجارة التجزئة العالمية ويدل هذا على وجود طلب محلي قوي، وقوة استقطاب فاخرة بالسوق للعلامات التجارية، مشيرا إلى أن المملكة وبناء على التقارير الصادرة عن القطاعات الدولية، تحتل المركز الثالث بين دول الشرق الأوسط من حيث نمو قطاع التجزئة لعام 2014، وتشير النتائج إلى أن المملكة تعد واحدة من بين دول الـ20 الأهم في العالم، من حيث النمو في قطاع التجزئة، وتحتل المركز الـ16 عالميا، ويمثل قطاع التجزئة السعودي الأكبر في المنطقة، حيث تشكل نسبته 42 % من الإجمالي.

وجاء في التقرير أن قطاع التجزئة سجل أعلى مصـادر نمو عام 2010 عند مستوى 5.8 % فيما سجل أدني معدل نمو عام 2005 عند مستوى 4.4 % وبالمقارنة مع معدلات النمو المتحققة في الاقتصاد السعودي، سجل قطاع التجزئة والجملة معدل أعلى، حيث إنه باستثناء عام 2005 الذي سجل فيه القطاع أقل معدل من النمو الاقتصادي السعودي.
وتوقع مركز البحوث والدراسات بغرفة جدة أن يحقق القطاع أعلى نمو له في عام 2018، بنسبة 8.7 %.
يأتي هذا في الوقت الذي حققت بعض الشركات نموا وصل 8. 10 % وأعاد هذا التوقع ارتفاع الزيادة إلى النمو السكاني الجيد وتوجد فئة من الشباب تكثف من عمليات الشراء وتعد هذه الفئة التي تشكل النسبة الأكبر من السكان.
 
وذكر عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عبدالله المغلوث لـ" الوطن"، إن قطاع التجارة والتجزئة في المملكة يمثل رافدا اقتصاديا ويلعب دورا كبيرا في حجم المصاريف التي تدفعها الأسر السعودية في المشتريات اليومية والشهرية وهذا يؤكد على كبر مساحة قطاع التجزئة، في جميع مواد التغذية والاستهلاكية، منوها بملاحظة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، مع انخفاض أسعار النفط عالميا، وما يشهده العالم من انكماش اقتصادي، كالذي يحدث في الصين واليابان، وبعض الدول الأميركية. وقال المغلوث إن قطاع التجزئة لن يحقق أرباحا في عام 2016، في ظل الظروف الراهنة التي تضرب العالم ومنها الأزمات التي يشهدها العالم إقليميا وأصبح لدى الأسرة والفرد السعودي ثقافة الادخار التي يسعى إليها ومنها ترشيد الإنفاق والمصروفات بالبحث عما يحتاجه مباشرة دونما التكلف بشراء ما يزيد عن حاجته.
 
وأكد المغلوث أن السوق السعودي من أكبر قطاعات التجزئة بالوطن العربي، وأرجع هذا إلى حجم الاستيراد والبيع الذي يفوق 200 مليار ريال سنويا، وتوجه شركات التجزئة في المملكة إلى فتح فروع بكافة مدن المملكة، وزاد هذا من حد القيمة الربحية وتسعى بعض الشركات العاملة بقطاع التجزئة لفتح فروع متعددة داخل مدن المملكة، وفتح فروع داخل مناطق جديدة وناشئة.
وأشار المغلوث إلى أن هذا التوسع في المواد الغذائية ترجع نسبة منه لتقديم الدعم الحكومي المستمر لسلع التجزئة واهتمام الحكومة بمكافحة التضخم حتى يهنأ المواطنون بأسعار تتقارب نحو الإنفاق المعقول.