الاحتلال الاسرائيلي ينقّب عن النفط في الجولان المحتل ويشتري حصة في حقل غاز في المتوسط

سمحت “إسرائيل” لشركة “جني للطاقة”، وهي شركة مرخصة في ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأميركية، بالتنقيب واستثمار النفط في الجولان، وذلك على الرغم من أن اتفاقيات لاهاي الدولية تحظر على سلطات الاحتلال الإسرائيلي استغلال الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل.

ويدير الشركة "آثي إيتيم" وهو ضابط سابق في جيش الإحتلال الإسرائيلي ، ويكفي معرفة أسماء كبار المستثمرين في هذه الشركة لمعرفة نفوذهم وكيف استطاعوا الحصول على التراخيص غير القانونية، ومن بين المستثمرين “ديك تشيني: نائب الرئيس الأميركي السابق، وروبرت مردوخ صاحب الإمبراطورية الإعلامية الكبرى، واللورد جاكوب روتشيلد، وجيمس ويلسي رئيس الـ”سي آي إي” السابق، ولاري سمرز وزير الخزانة الأميركية السابق، وبيل ريتشاردسون، حاكم نيو مكسيكو السابق”.
 
وأنهت الشركة أخذ عينات وبدأت بتحليلها لاختيار أماكن الحفر، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد اصدرت  يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بالسماح لشركة “أفيك” الأميركية التابعة لمجموعة (Genie Energy) العالمية، بالتنقيب عن النفط في الجولان العربي السوري المحتل، وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية،إلى أنه وفقا للمعطيات الرسمية لوزارة الطاقة في إسرائيل، تستعد شركة “أفيك” الأميركية البدء بتنقيب تمهيدي عن النفط في الجولان المحتل بحفريات يتراوح عمقها بين 1200 و2000م. وقالت الشركة في بيان رسمي، أوردته “هآرتس”: إن “الشركة تفتخر بأنها ستقود المشروع الوطني للتنقيب عن النفط في الجولان، وعبرت عن رضاها التام من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مشيرة الى أن “إنتاج النفط في إسرائيل سيؤدي إلى دفع الدولة باتجاه الاستقلال من التزود بالنفط من خارج إسرائيل، وإن هذا الأمر سيدخل مليارات الدولارات إلى خزينة إسرائيل”، وفي منتصف التسعينيات قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة يتسحاك رابين وقف كل عمليات البحث عن الغاز والنفط في الجولان، وذلك في إطار تسهيل مسيرة المفاوضات التي جرت حينها، ولم تسمح أي حكومة إسرائيلية منذ ذلك الوقت بتجديد عمليات التنقيب.

وتدّعي وزارة الطاقة الإسرائيلية أن الجولان لا يعتبر منطقة محتلة وفق القانون الإسرائيلي  إذ جرى ضمه لإسرائيل رسميا منذ أكثر من 33 عاما  هذا إضافة إلى أنه جرى التصديق على سريان مفعول قانون النفط والغاز الإسرائيلي على الجولان فور احتلاله عام 1967، وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حسب وكالة “يو بي آي” الأميركية للأنباء، عن أن وزير الطاقة الصهيوني "عوزي لانداو"  قرر فتح منطقة الجولان المحتل لأعمال تنقيب عن النفط، وأن الحكومة صدقت “سراً” على هذا القرار.

ورجحت الصحيفة أن تكون لهذا القرار انعكاسات سياسية دولية بعيدة المدى في تلميح إلى قيام الحكومة الصهيونية باستخراج موارد طبيعية بمنطقة خاضعة للاحتلال، وأشارت الصحيفة إلى أن طبقة البازلت البركانية التي تغطي الجولان المحتل تخلق مصاعب أمام إجراء مسح جيولوجي، وفي نفس السياق قالت شركة "هرئيل" الإسرائيلية للتأمين، إنها تجري محادثات لشراء حصة في حقل "تمار" للغاز الطبيعي، المقابل لسواحل سوريا، ولبنان، وقبرص، وفلسطين، والكيان الإسرائيلي، ومصر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشركة قولها، إنها ستشتري حصة تصل إلى 4% من "تمار" للغاز الطبيعي، من شركة "نوبل إنرغي" التي تتخذ من تكساس مقرا لها، وقالت الشركة في بيان لبورصة تل أبيب: لم يتم بعد التوصل لاتفاق نهائي، وأي اتفاق سيكون ضمن موافقة الجهات التنظيمية"، مشيرة الى أن المفاوضات تتعلق بحصة 3% من المشروع، مع خيار شراء 1% إضافية.

يذكر أنه في عام 2009 اكتشف حقل "تمار"، شرقي البحر الأبيض المتوسط، والذي يعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي يكتشف في المنطقة، على عمق 1700 متر تحت سطح البحر، ويبعد نحو 80 كم عن حيفا، ويقدر مخزون الحقل من الغاز الطبيعي بحوالي 275 مليار متر مكعب، وبدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في 31 آذار من عام 2013. كما يضم الحقل 5 آبار متصلة بأنبوب مزدوج تحت الماء بطول 93 ميل لتوصيل الغاز لمنصة المعالجة على ساحل عسقلان، وتبلغ القدرة المبدئية للحقل 985 مليون متر مكعب يوميا أي ما يعادل 7.5 ملايين متر مكعب سنويا.