الكويت تستعد لاستيراد الغاز الطبيعي ومقايضة العراق بفائض إنتاجها من الكهرباء

اتفق العراق والكويت على مبادلة الغاز الطبيعي بالطاقة الكهربائية خلال العام الحالي، لكن مختصون بشؤون الطاقة انتقدوا توجه وزارة النفط لتصدير الغاز الطبيعي في وقت يخصص العراق ملايين الدولارات لاستيراد الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية، فيما أعلن وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق، أنّ الكويت والعراق يضعان اللمسات النهائية على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي .

وكشف وزير النفط جبار اللعيبي، أنّ الظروف مشجعة لإمداد الكويت بالغاز الطبيعي العراقي، مؤكدًا أن المشروع سيبدأ بتزويد الكويت بخمسين مليون قدم مكعبة يوميا ثم ترتفع الكمية إلى 100 مليون ثم إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميًا، ووضعت وزارة النفط خططاً لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية، على أن يتم نهاية العام الجاري إنجاز 70% من خطط استثمار الغاز المصاحب، وسترتفع النسبة إلى 90% نهاية العام 2018، ليكون عام 2019 موعدًا لإطلاق أول شعلة غاز طبيعي في البلاد، وتشير التقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونًا يقدر بـ 112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

وبيّن المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، أنّ الاتفاق مع الجانب الكويتي على تصدير الغاز الخام، يتضمن تزويد الكويت بالغاز الخام الفائض عن حاجة البلد خصوصا أن البنى التحتية لتصديره موجودة منذ فترة طويلة وتوقفت نتيجة الأحداث السابقة التي حصلت بين البلدين"، مشيرًا إلى أنّه "نأمل أن يتم الاتفاق خلال العام الحالي وسيبدأ بتصدير الغاز الخام بكمية 50 مليون قدم مكعب يوميا ومن ثم ترتفع إلى 100 مليون قدم مكعب وبعدها إلى 200 مليون قدم مكعب".

وأشار جهاد إلى أن "الغاز الخام الذي سيصدره العراق للكويت يحتاج إلى سلسلة من العمليات ولن يتم ذلك إلا بعد وصول العراق للاكتفاء الذاتي"، لافتا الى أن "الاتفاق مع إيران على استيراد الغاز منها يعود لوزارة الكهرباء لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية"، موضحًا أن "العراق يصدّر حالياً مكثفات الغاز والغاز السائل، وليس الغاز الخام الذي يستخدم في محطات الكهرباء ومشاريع البتروكيماويات".

ووصف النائب زاهر العبادي، عضو لجنة النفط النيابية، اتفاقية تصدير الغاز للكويت بـ"الاستراتيجية"، مؤكدا أن "الاتفاقية تخدم البلدين وهي بعيدة المدى وستتم بعد اكتمال شركة كويت انرجي التي تعمل بحقل السيبة الغازي بالبصرة"، مضيفا أن "البصرة قريبة جداً من الكويت وتصدير الغاز لها لن يكلف الكثير خصوصا أنه سيتم بعد الاكتفاء الذاتي للبلد، هذه الاتفاقية تضمن للكويت حصتها من الغاز الطبيعي الذي ينتج في العمليات المصاحبة للإنتاج النفطي، وان شركة غاز البصرة التي تضم شركة ميستشوبي وشل تقوم حاليا برفع إنتاج العراق من الغاز".

وأشار عضو لجنة الطاقة البرلمانية إلى عزمها استضافة المسؤولين في وزارتي النفط والكهرباء، خلال الأيام المقبلة، للاستعلام عن الاتفاقية الأخيرة مع الكويت، خصوصا أن الأخيرة تسعى إلى تزويد العراق بالطاقة الكهربائية، ويذكر أن العراق تعاقد مع إيران مؤخرا على توريد 50 مليون متر مكعب من الغاز الخاص لتجهيز محطات الكهرباء من خلال مد أنبوب من البصرة إلى إيران لتجهيز محطات الرميلة ومحطة شط البصرة ومحطة النجيبية".

وقال المستشار في شؤون الاستثمار، علي الحديثي، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة السابق حسين الشهرستاني وقع ثلاث اتفاقيات لتصدير الغاز وهي مع الاتحاد الأوروبي وتركيا ومؤسسة الغاز العربي ولم يتم تنفيذها"، مبيناً أن "العراق يستورد حاليا الغاز الطبيعي فكيف يمكنه أن يصدر الغاز إلى البلدان المجاورة؟"، موضحًا أنّ "العراق غير قادر على الالتزام بالاتفاقية مع الكويت لتجهيزها بالغاز بسبب حاجته الماسة للطاقة".

وأعلن المرزوق أنّ الكويت والعراق يضعان اللمسات النهائية على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي ، مبيناً انه تم الانتهاء من التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف الجاري، ومشيرًا إلى أنّ "الكويت سوف تستورد مبدئياً 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على أن ترتفع هذه الكمية تدريجياً لتصل إلى 200 مليون قدم مكعبة"، منوّهًا إلى أنّ مفاوضات جارية حول تحديد الأسعار واجتماع مرتقب ستعقده اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملف استيراد الغاز الطبيعي من العراق لوضع الاتفاقية النهائية بهذا الشأن.

وبين المرزوق خلال زيارته إلى محطتي الزور الجنوبية والشمالية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لتهنئة العاملين في المحطتين بعيد الفطر برفقة الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج ورئيس مهندسي صيانة محطات القوى المهندس هيثم العلي أن "المشروع سيبدأ بتوقيع اتفاقية الاستيراد ومن ثم وضع مسارات الأنابيب الناقلة للغاز"، متوقعاً أن "تستغرق هذه العملية من سنة إلى سنتين، وأن يتم البدء بالاستيراد خلال السنة المقبلة، هناك خطوات تمت بخصوص هذه المحطة وحالياً تخضع لمرحلة تقييم الأصول"، متوقعاً" تحويلها إلى القطاع الخاص وفق الخطة الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للتخصيص".

وأشاد المرزوق "بجهود جميع العاملين في محطات الإنتاج والنقل وشبكات التوزيع وتشغيل وصيانة المياه والعاملين في جميع قطاعات الوزارة على جهودهم التي يبذلونها لتأمين احتياجات المستهلكين، تشرفت الأحد بزيارة إخواني العاملين في محطة الزور الجنوبية وهي المرة الأولى بالنسبة لي لتقديم الشكر على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الفائتة، لاسيما خلال شهر رمضان وتذليل جميع الصعوبات التي واجهتهم خلال الفترة القليلة الفائتة، نحن وجميع قيادات الوزارة نثمن جهود جميع العاملين ودائما أبواب مكاتبنا مفتوحة"، متمنياً" استمرار هذه الجهود بما يخدم الصالح العام".

وزار المرزوق العاملين في مركز طوارئ الأحمدي لتهنئة العاملين في المركز"، مشيراً إلى انه "لمس روح التفاني للموظفين الوطنيين خلال هذه الزيارة وهذا دليل بأن الاعتماد على العنصر الوطني يعد نجاحا ومكسبا حقيقيا للعمل الميداني"، وأضاف أن "مركز طوارئ الأحمدي يخدم أعلى كثافة سكانية من بين بقية المراكز ونعمل جاهدين لفتح مراكز مشابهة في المستقبل ومن ضمنها المباني الخضراء، هؤلاء العاملون بذلوا جهوداً كبيرة رغم قسوة الظروف المناخية لتوفير سبل الراحة لإخوانهم المواطنين والمقيمين".