شبح الأفلاس يعود الى اليونان مجدّدا ما لم تحصل على القسم الثالث من التمويل الدولي

عقد وزراء مالية منطقة اليورو  مشاورات حول تخفيف ديون اليونان، رغم غياب اتفاق حول تقدم الإصلاحات التي تطالب بها الجهات الدائنة لأثينا لقاء الإفراج عن القسم الثالث من خطة المساعدة الدولية وسط مخاوف حقيقية من عودة شبح الأفلاس وبالتالي الأزمة المعقدة الى اليونان في حال لم تحصل على القسم الثالث المقرّر لها من المساعدات الدولية .

وأعلن يورون ديسلبلوم، وزير المالية الهولندي ورئيس مجموعة «يورو غروب»، عند وصوله لحضور الاجتماع في أمستردام  الجمعة : «لم نتباحث في مسألة الديون من قبل.. أنا سعيد ببدء النقاش وهو يشكل خطوة جيدة إلى الأمام».

وفي وقت تسعى اليونان والجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للتوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات التي يترتب على اليونان القيام بها، سيتم التطرق أيضاً إلى مسألة إعادة جدولة الدين اليوناني الذي يقارب 180% من إجمالي الناتج الداخلي.

وأضاف ديسلبلوم: «حتى الآن كان هناك تعهد فقط بأنه في حال التزم الجانب اليوناني فعلاً ببرنامج إصلاحات، سننظر عندها في الإجراءات اللازمة بالنسبة للديون». واعتبر رئيس منطقة اليورو أن اليونان «بذلت جهوداً كبيرة منذ الاتفاق الموقع العام الماضي» حول القسم الثالث من خطة المساعدة الدولية، الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو. وقال «إنها إصلاحات ضخمة سيكون لها تأثير كبير في المجتمع اليوناني».
وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد على أن الاتفاق الموقع في صيف 2015 «كان يرتكز على نقطتين: إجراء إصلاحات كافية، ونحن نحقق تقدماً كافياً على هذا الصعيد، ومن جهة أخرى أن تكون الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بديونها وهو ما لم نبدأ بعد التباحث بشأنه».

وحذر وزير المالية الألماني فولف غانغ شويبلة من أن المحادثات مع اليونان لا بأس بها، وقال: «إذا بذل الجميع جهوداً فسنتوصل إلى حل في مستقبل قريب». وعند سؤال شويبلة حول تخفيف ديون اليونان، رد بالقول «هذه المسألة ليست أولوية ويجب ألا تحول انتباهنا عما يجب القيام به»، مذكراً بتمسك بلاده بالإصلاحات التي يتعين على اليونان القيام بها».

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليونان حدثت جراء التأثيرات السلبية التي انعكست على الحكومة هناك بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وما سبقها من أزمات أخرى، وذلك لعدم قدرتها على سداد الديون المترتبة عليها، نتيجة لتراكم القروض التي حصلت عليها من الدول الأوروبية، وهكذا استمرت اليونان بإعلان إفلاسها، لعجزها عن دفع القيمة المالية لديونها، التي تزداد قيمتها مع مرور الوقت.

وتوجد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى الأزمة الاقتصادية في اليونان، وهي: حماس اليونان للانضمام إلى دول اليورو؛ بسبب الامتيازات المالية والاقتصادية التي حصلت عليها هذه الدول، مما دفع المسؤولين فيها للتوقيع على العديد من الاتفاقيات ولم يضعوا في الاعتبار التفكير بالتطورات المستقبلية. كما استبدلت اليونان عملتها القديمة (الدراخما)، باليورو بعد انضمامها إلى دول اليورو، مما أدى إلى حاجتها لضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة، مع التكلفة المترتبة على إزالة العملة القديمة من التداول. كذلك أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت في أغلب دول العالم، في اليونان وأدت إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات.

وظهر العديد من النتائج عن الأزمة الاقتصادية في اليونان، ومنها: التأثير في القطاع الخاص، فصارت أغلب الشركات تبدي تخوفاً من العمل في السوق اليونانية. ارتفاع الأسعار بشكل كبير. عدم القدرة على صرف الرواتب للموظفين، والعاملين في القطاعات التي تتبع للحكومة اليونانية. وعدم موافقة معظم حكومات دول اليورو على حزمة المساعدات التي طلبتها اليونان. وخروج اليونان من تحالف دول اليورو، مما أدى إلى ضرب اقتصادها بشكل كبير.

 وطرح العديد من الحلول لأزمة اليونان الاقتصادية، منها: إقالة أكثر من مئة ألف موظف في القطاع العام من عملهم، وتخفيض الرواتب الأساسية والتقاعدية، وزيادة الضرائب على المواطنين، والاعتماد على الاندماج بين المؤسسات الحكومية.