العراق منفردًا في سوق السندات بمليار دولار في أول إصدار دين دولي يبيعه

بدأ العراق تسويق سندات بمليار دولار في أول إصدار دين دولي، يبيعه منفردا منذ عام 2006، وذلك في محاولة لتجاوز عقود من الاضطرابات. ويسعى العراق، في ظل حيازته لاحتياطيات نفطية ضخمة، من وراء إصدار السندات إلى اجتذاب مستثمري الأسواق الناشئة بأرباح مغرية، وهو ما سيكون ضروريا لتهدئة المخاوف بسبب سجل الحروب وصعود تنظيم داعش.

وأصدر العراق سندات بمليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن هذا الطرح ضمنته الحكومة الأميركية بالكامل. والعراق بمفرده هذه المرة. وأظهرت وثيقة أصدرها أحد البنوك التي تدير العملية أن التسعير الاسترشادي المبدئي للسندات، التي يبلغ أجل استحقاقها خمسة أعوام ونصف العام، يقع عند أوائل السبعة في المائة. وهذا المستوى "جذاب" من منظور بعض مديري الصناديق، ويدر عائدا جيدا مقارنة مع أسواق ناشئة أخرى تعاني من صراعات مثل أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تجتذب الصفقة طلبا كبيرا من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين الذين يتطلعون إلى أسواق ناشئة، تدر عائدات لا يستطيعون الحصول عليها في أنحاء أخرى. وقال مديرو صناديق إن من المرجح أن تستحوذ صناديق معاشات التقاعد، ومديرو الصناديق وصناديق الثروة السيادية على نصيب جيد من الإصدار.

ويحتاج العراق إلى تمويل خارجي لسد عجز متسع في الميزانية، حيث أدى هبوط أسعار النفط منذ 2014 وتباطؤ وتيرة الإصلاحات المالية التي تحتاجها البلاد بشدة إلى تضخم العجز، ليصل إلى 25 تريليون دينار (21.44 مليار دولار) لعام 2017 بحسب نشرة إصدار السندات. وهناك أيضا 23.3 تريليون دينار من المنتظر جمعها، من خلال الاقتراض المحلي والخارجي بحسب ميزانية العراق التكميلية لعام 2017.

ومن المتوقع أن تساهم البنوك التجارية ومستثمرو السندات والمقرضون الدوليون، ومن بينهم مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنحو 11.5 تريليون دينار. والدعم الذي يحصل عليه العراق من مؤسسات تمويل مشروعات التنمية يعد بمنزلة ضمان مفترض للمستثمرين.

وعند مقارنته بدول ذات تصنيف مماثل على مستوى الأسواق الناشئة مثل أوكرانيا وغانا فإن العراق يملك ميزة غياب بواعث القلق، بخصوص قدرته على السداد وتوافر تعهدات كبيرة من المانحين فيما يتعلق بإعادة البناء.

ويتسم العراق بانخفاض مخاطر الإئتمان عن دول أخرى مماثلة لكن الانتخابات البرلمانية القادمة في ربيع 2018، وما قد يعقبها من عدم استقرار سياسي تشكل مخاطر ستؤخذ في الحسبان عند التسعير النهائي حسبما قال مديرو صناديق.

وقد تستفيد سندات العراق أيضا من سيولة زائدة تأتي من قيام المستثمرين المتعطشين للعوائد بالخروج من أصول عالية المخاطر. وقام ممثلون عن العراق بجولة ترويجية اجتمعوا خلالها مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في الولايات المتحدة، في وقت سابق هذا الأسبوع وأجروا أيضا مقابلات في لندن وبوسطن ونيويورك.  ويتولى سيتي جروب ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان إدارة العملية. والعراق حاصل على تصنيف B- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالتي التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش.