إنتاج العراق من الحبوب الاستراتيجية يرتفع خلال 3 سنوات إلى 20 مليون طن

أعلنت الحكومة العراقية، ارتفاع إنتاج العراق من الحبوب الاستراتيجية )الحنطة والشعير والذرة الصفراء(، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى 20 مليون طن. وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في بيان له بشأن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي، تلقى"العرب اليوم" نسخة منه، "تبنت الحكومة برنامجا اقتصاديا شاملا يقوم على رؤية اقتصادية رشيدة تهدف إلى إعادة رسم السياسات الاقتصادية في قطاعات عديدة تشكل بمجموعها روافد الاقتصاد العراقي".

وأضاف، لقد "اعتمدت الآليات الصحيحة الكفيلة بإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني ووضعه في المسار الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه، وهذه الآليات تضمن إحياء وتنشيط قطاعات اقتصادية رئيسة في مقدمتها القطاع الزراعي بما يمثله من أهمية قصوى في إطار الاهتمام الحكومي وبما يحتله من مكانة استراتيجية في تحقيق الامن الغذائي الوطني والسعي في طريق الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية". وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة أعدت خططًا طموحة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحفيز المزارعين والفلاحين على الاستثمار في هذا المجال في إطار برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار".
 
وبيّن "لقد جاء هذا البرنامج الاقتصادي في إطار محور اصلاح بنية نفقات وإيرادات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة وتوجيهها بالطريق الصحيح نحو القطاعات المهمة في الاقتصاد العراقي وباتجاه دعم المنتج الوطني ولمنع إغراق السوق العراقية بالمنتجات الأجنبية". وأوضح أن "هذا التوجه الحكومي لتنويع موارد الدخل العام والخاص على حد سواء، يشكل مسارا استراتيجيا تعتمده الحكومة العراقية ادراكا منها أن النمو الاقتصادي المستدام والضامن لتعزيز مصادر الثروة الوطنية يستند على دعم القطاع الزراعي باعتبار هذا الدعم سيكون حافزا اساسيا لزيادة كميات المحاصيل الاساسية من جهة وتنمية القطاع الخاص من جهة اخرى وتحمّل مسؤوليته تجاه المجتمع وإعادة تقسيم الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص الأمر الذي يؤدي إلى توفير فرص عمل أفضل".
 
واستطرد الحديثي، أنه "وفي إطار توجه الدولة إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني فضلا عن السعي لزيادة نسبة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، فقد أعدت الحكومة أسعار شراء تشجيعية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ضمانا لمنافسة المنتجات المستوردة المماثلة وحماية المنتج المحلي".

 ونوّه إلى أنه "وبرغم الأزمة المالية المعروفة التي تمر بالعراق وتداعياتها السلبية على قدرات العراق المالية، فضلا عن سياسة ترشيد الانفاق وضغط النفقات العامة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الأزمة إلا أن الحكومة واستنادا إلى قناعتها بأهمية القطاع الزراعي وسعيها لتطويره وجعله رافدا أساسيا من روافد الدخل الوطني فقد حرصت على أن توليه الاهمية التي ينبغي أن يحظى بها وعملت جاهدة على توفير التخصيصات المالية لتسديد مستحقات المسوقين من مزارعين وفلاحين".

وأكد المتحدث الحكومي بان "الحرب التي يخوضها العراق ضد الارهاب، لم تثن الحكومة عن عزمها على دعم القطاع الزراعي بل أن التخصيصات المالية التي وضعت له في موازنة الأعوام الثلاثة الأخيرة تجاوزت 6% لكل عام من مجموع النفقات العامة التي تضمنتها موازنة هذه الأعوام وهذه نسبة أعلى بكثير مما كان يخصص للقطاع الزراعي في سنوات الميزانيات الانفجارية وقبل دخول العراق في حالة حرب ضد الإرهاب".

وأوضح "لقد بلغت الكميات المسوقة من المحاصيل الزراعية الأساسية وهي (الحنطة، والشعير، وبذور الحنطة، والذرة الصفراء) خلال المواسم الزراعية الثلاثة الأخيرة نحو 20 مليون طن .

وبيّن أن "كميات الحنطة، المسوقة  بلغ عشرة ملايين طن، فيما بلغ الشعير، أربعة ملايين وأربعمائة واثنين وثلاثين الف طن، و بذور الحنطة، مليونان وثلاثمائة وستة وثلاثين الف طن، والذرة الصفراء، مليونان وتسعمائة وستة وثلاثين الف طن". وأضاف أن "الحكومة قد أنفقت على هذه الكميات المسوقة كمبالغ شراء من المسوقين اثنا عشر ترليونا وسبعمائة وخمسة وعشرين مليار دينار، حيث أمنت الحكومة التخصيصات المالية اللازمة لتغطية مبالغ كل الكميات المسوقة من هذه المحاصيل".

وبيّن الحديثي، أن "الإنفاق الحكومي كان وفقا للنحو الآتي، حيث سددت الحكومة للمسوقين عن محصول الحنطة، سبعة ترليونات وخمسمائة مليار دينار ونسبة المتبقي أقل من 20% من مجموع المستحقات، فيما سددت الحكومة عن محصول الشعير للمسوقين ترليونا وثمانمائة مليار دينار ونسبة المتبقي دون 25% من مجموع المستحقات، وعن محصول بذور الحنطة: سددت الحكومة للمسوقين ترليونا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 1% من مجموع المستحقات، وسددت عن محصول الذرة الصفراء، للمسوقين ترليونين وخمسة وتسعين مليار دينار ونسبة المتبقي اقل من 15% من مجموع المستحقات".

ولفت إلى أن "التخصيصات المالية لكل المحاصيل المسوقة وفرت من قبل الحكومة والنسب القليلة المتبقية بذمتها للمسوقين تعود إلى التدقيق الحسابي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية، وسلامة الموقف الامني للمسوقين وبمجرد انتهاء هذه الاجراءات وضمان دقة الكميات المسوقة وأن التخصيصات ستذهب لمستحقيها سيتم إطلاق هذه النسب القليلة المتبقية وسيتم هذا الأمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وتابع "لقد أثبتت هذه الإجراءات المتبعة لدعم القطاع الزراعي عموما وزراعة المحاصيل الأساسية خصوصا نجاعتها وجدواها حيث تجلى هذا من خلال كميات المحاصيل المسوقة خلال المواسم الزراعية الثلاثة الأخيرة فبالرغم من كون عدد من المحافظات المنتجة قد توقفت فيها زراعة المحاصيل الاساسية او تعطلت عملية تسويقها بسبب سيطرة "داعش" المتطرف عليها إلا أن انتاج بعض هذه المحاصيل قد تصاعد بشكل ملحوظ".

وقال الحديثي: كانت الكميات المسوقة بمستوى مقارب لما كانت عليه في المواسم الزراعية التي سبقت تولي الحكومة الحالية لمسؤولياتها بل أن بعض المحاصيل ازدادت كميات انتاجها وبالتالي المسوق منها حيث ازدادت كمية المسوق من محصول الشعير في الموسم الزراعي الأخير بنسبة 65% عن الكمية المسوقة في الموسم الذي سبقه، وكذلك ازدادت كمية المسوق من محصول بذور الحنطة في الموسم الزراعي الاخير بنسبة 25% عن الكمية المسوَّقة في الموسم الذي سبقه".