عقود نفط "برنت" تعود إلى ما قبل "اجتماع الجزائر"

تداولت أسعار عقود نفط "برنت" الآجلة في لندن عند مستوى 46.85 دولارًا، في الساعة 15:45 بتوقيت السعودية، 12:45 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى لها منذ أغسطس (آب) 2016، ويعني ذلك أن أسعار برنت أخيرًا قد عادت لمستواها الذي كانت عليه قبل اجتماع الجزائر في سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو أول اجتماع تتفق فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تبني اتفاق لإنقاذ السوق، والذي تطور لاحقًا ليصبح اتفاقية تخفيض إنتاج مع باقي المنتجين المستقلين في العالم لإعادة استقرار الأسواق من خلال القضاء على الفائض في المخزونات العالمية، وهو ما يطرح التساؤلات بشأن سبب وصول الأسعار إلى هذا المستوى، والتخلي عن كل المكاسب،  وهل معنى ما يحدث حاليًا أن كل الجهود التي بذلتها "أوبك" مع المنتجين خارجها خلال عام كامل لم تكن كافية؟ وماذا عن اتفاق تخفيض الإنتاج، هل سيؤتي ثماره وتهبط المخزونات النفطية إلى مستوى متوسط الخمس سنوات أم سيفشل؟ والسؤال الأهم من كل هذا هو: هل ستستطيع "أوبك" فعل شيء لرفع الأسعار إلى مستويات الـ50 دولارًا.

إن ما يحدث لا يزال محيرًا، فكل التحليلات الصادرة من المصارف العالمية أو من وكالة الطاقة الدولية أو إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أو من الأمانة العامة لـ"أوبك"، تشير إلى نفس الأمر، وهو أن السوق النفطية ستشهد تحول الميزان من الفائض إلى "العجز" هذا العام، مع زيادة الطلب وتراجع إنتاج "أوبك" وحلفائها، ولنأخذ مثالاً تقديرات وكالة الطاقة الدولية، حيث ما زالت الوكالة تتوقع عجزًا ضمنيًا في الإمدادات بالنسبة إلى الطلب في الربع الثاني من العام الحالي، لكنها تقول إن تباطؤ نمو الطلب في الصين وأوروبا على الأخص، وكذلك زيادة الإمدادات، يعنيان أن العجز قد ينخفض إلى 500 ألف برميل يوميًا بدلاً من 700 ألف برميل.

أما إدارة معلومات الطاقة الأميركية فهي تتوقع أن تشهد المخزونات سحوبات في الربع الثاني والثالث من العام الحالي، وسيكون متوسط السحوبات من المخزونات من يناير (كانون الثاني) حتى ديسمبر (كانون الأول) في حدود 200 ألف برميل يوميًا، وستشهد السحوبات أقصى كمية لها في الربع الثالث، إذ من المتوقع أن تهبط بنحو 400 ألف برميل يوميًا، إلا أن هناك ثلاث مشكلات رئيسية: الأولى هي أن المخزونات لا تهبط بالسرعة الكافية لإعادة التوازن قبل نهاية العام، والثانية هي أن السحب من المخزونات سيدعم الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني أن الإنتاج قد يزيد ولو بصورة طفيفة في الولايات المتحدة، والمشكلة الثالثة والأخيرة هي أن هناك زيادة في الصادرات إلى الولايات المتحدة من بعض دول "أوبك"، مثل العراق، في الوقت الذي تخفض فيه دول أخرى مثل السعودية صادراتها إلى السوق الأميركية.

العراق بحسب بيانات تتبع الناقلات أرسل حتى الآن 9 ناقلات نفط إلى أميركا خلال أول أسبوعين من شهر يونيو (حزيران) الجاري، تحمل 14 مليون برميل، مقارنة بنحو 11 ناقلة الشهر الماضي نقلت 19 مليون برميل، وما يحدث حاليًا هو "أزمة ثقة" أكثر من كونها "أزمة معروض"، إذ إن الدول لم تكن ملتزمة بالشكل الكافي في النصف الأول من العام الحالي، فيما كانت الصادرات عالية ودخل الجميع في شهر مايو (أيار) ونسب الالتزام ليست 100%، بالنسبة لكثير من الدول، إضافة إلى ذلك، فإن طريقة قياس التزام الدول بالاتفاق، عليها كثير من الملاحظات؛ لأن المنتجين استخدموا مصادر ثانوية ليست جميعها دقيقة بما يكفي، كما أن قياس الإنتاج لا يظهر حجم الكميات التي يتم تصديرها ولا يظهر أي عمليات بيع من المخزون، في حين أن الاتفاق يقيس النفط الخام فقط في الوقت الذي يقوم فيه كثير من الدول بالتوسع في تصدير المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي، وهذه تعتبر نفوطًا خفيفة جدًا ولا يمكن احتسابها ضمن الاتفاق.

ويبقى القلق مرتكزًا حول العام المقبل، والذي بحسب كل التقديرات، سيشهد زيادة في الإنتاج والمخزونات بحسب غالبية التوقعات، ولهذه التوقعات ما يبررها، ففي الولايات المتحدة عدد الآبار التي تم حفرها ولم يتم استكمالها حتى الآن في ازدياد مستمر. وبلغ عدد هذه الآبار 5946 بئراً بنهاية مايو بزيادة قدرها 176 بئرًا عن أبريل (نيسان)، هذه الآبار لن تنتج الآن وستدخل في الإنتاج بعد أشهر، ما يعني أن الإنتاج منها سيؤثر على العام المقبل وأواخر السنة الحالية، ولهذا تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يصل إنتاج أميركا من النفط الخام فقط إلى 10 مليون برميل يوميًا العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عام 1970، وهذه مجرد أحد المخاوف التي تنتاب السوق الآن وأدت إلى تغيير مراكز الشراء للمضاربين.

وهناك مخاوف أخرى، مثل تباطؤ الطلب في الصين في النصف الثاني، ولكنها ليست مؤثرة جدًا في عقلية السوق حالياً، فهل جهود "أوبك" والدول خارجها ليست كافية؟، بغض النظر عما يقال في السوق عن اتفاق "أوبك" والمنتجين خارجها، فإن الاتفاق كان خطوة كبيرة جداً، ولأول مرة منذ عام 2001 تتجمع "أوبك" والدول خارجها لفعل شيء، فيما يبدو أن روسيا والسعودية حريصتان هذه المرة على جعل الاتفاق يبدو ناجحًا، ولهذا تحملت السعودية العبء الأكبر، وضغطت الحكومة الروسية على الشركات النفطية هناك من أجل الالتزام بمبدأ التخفيض وتمديد الإنتاج.ولأن هناك كثيرًا من الدول التي تدخل في اتفاقية من هذا النوع لأول مرة، كما سبق وذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، فإن مستويات الالتزام تخبطت كثيراً في النصف الأول، وهذا ما جعله متفائل بنسب التزام أعلى في النصف الثاني، وتحسن كبير في أساسيات السوق.

وحتى الآن، الدول ملتزمة بنسبة 96%، وهو ما يعني أن التخفيضات في حدود 1.7 مليون برميل يوميًا من إجمالي الكمية المتفق عليها (إن صحت هذه النسب). وبناء على هذا المعدل، فإن الخفض المتوقع في الإمدادات شهريًا هو نحو 51 مليون برميل، وبناء على مستويات الزيادة في المخزونات الحالية البالغة 292 مليون برميل، فإنها ستختفي خلال 6 أشهر إذا ما التزم الجميع، وإذا ما ظل الإنتاج خارج "أوبك" لا يزيد بشكل كبير، وظل ثابتًا على معدلاته الحالي، كما أن هناك ثقة كبيرة من المحللين بأن المخزونات ستنخفض، ولكن المشكلة تكمن في إنها تنخفض ببطء، كما أوضحت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع، في تقريرها الشهري.

في نفس السياق، فمن الصعب القول إن الاتفاق فشل، نظرًا لأن المخزونات في تراجع مستمر منذ بداية العام الحالي، حتى وإن كان هذا التراجع ليس بالصورة التي يرجوها الجميع، ولكن الاتفاق عجز حتى الآن عن فعل شيئين: الأول هو خفض المخزونات بشكل سريع، ففي الأساس كان الاتفاق على أن تكون مدته 6 أشهر تنتهي في حزيران الجاري، وتفاءل الجميع أكثر من اللازم بإمكانية تخفيض المخزونات خلال هذه المدة، ولكن توقعات وزراء "أوبك" لم تكن في مكانها. فالصادرات من دول "أوبك" في زيادة في النصف الأول، والطلب في الربع الأول انخفض مع دخول المصافي في الصيانة. الأمر الآخر الذي عجز عنه الاتفاق هو تحويل منحنى أسعار النفط المستقبلية من وضعية الـ"كونتانغو" التي لازمت السوق منذ عام 2014 حتى الآن، إلى وضعية الـ"باكورديشين" وهي التي تكون فيها أسعار الأشهر المقبلة أقل من الأسعار الآن، وبالتالي يتخلص الجميع من المخزونات ويتوقفون عن إضافة مزيد من النفط في الأشهر المقبلة، وخاصة شركات النفط الصخري التي تتحوط ببيع نفوطها مسبقًا لأن زبائنها قلقون من ارتفاع الأسعار.

على الجانب الآخر، فإن الكل في السوق يتحدث عن ضرورة تعميق التخفيضات، وطرحت شركة "بيرا" سيناريو كان سيساهم في حل المشكلة لو تم تطبيقه الشهر الماضي، من خلال تخفيض الإنتاج بمليون برميل يوميًا إضافية لمدة 90 يومًا خلال حزيران إلى آب، وهي أعلى فترة للاستهلاك.لكن هناك معارضة لهذا السيناريو؛ لأن تعميق التخفيضات معناه أن الأسعار سترتفع بصورة كبيرة وتسمح بزيادة الحفارات في مناطق النفط الصخري، إذ إن سعر 55 دولارًا سعر مناسب لمنتجي النفط الصخري أكثر من دول "أوبك".

ويبقى الحل الوحيد الباقي أمام "أوبك" وحلفائها هو الاستمرار في تخفيض الإنتاج، والتحالف لكامل عام 2018، حتى تتأكد السوق من أن أي زيادة متوقعة ستقابلها تخفيضات.أما بالنسبة لأي حلول جذرية أخرى، مثل تغيير طريقة التسعير لمواجهة المضاربين الماليين الذين يتحكمون في السوق النفطية، أو تقليص الميزانيات الحكومية للتعامل مع الواقع الجديد للأسعار، التي لا تتوقع لها إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن ترتفع فوق 56 دولارًا هذا العام والعام المقبل، فإن تطبيق هذه الحلول صعب على المدى القصير، وكل ما تحتاجه "أوبك" وحلفاؤها الآن هو الالتزام بجدية أكثر بالتخفيضات وتمديد الاتفاق لأطول وقت ممكن، حتى يظهر حل آخر في الأفق، أو يصل الإنتاج خارج "أوبك" إلى ذروته بعد سنتين من الآن.