الشاهد يؤكد أن الحكومة التونسية تعوِّل على شركائها الاجتماعيين في تخطي الأزمة

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أن حكومته تعوّل على "شركائها الاجتماعيين بالنّأي عن التجاذبات السياسية وبذل الجهود من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد في إطار رؤية تغليب المصلحة العليا للبلاد".

تصريحات الشاهد جاءت خلال "ندوة ثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي" تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، على مدار يومي الجمعة والسبت في العاصمة تونس، بمشاركة الاتحاد العمالي العام واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. واعتبر الشاهد أنّ "تحسين الأوضاع الاجتماعية هي مسؤولية كل الأطراف حكومة ومنظمات مهنيّة واجتماعيّة وأحزاب سياسيّة ومختلف منظمات المجتمع المدني، ضمن سياسة تشاركية وتضامنية تكرس خيار الدّيمقراطية التي تنتهجها تونس".

ويناقش المؤتمر سبل تنفيذ "العقد الاجتماعي" الذي تم توقيعه في 14 يناير/كانون ثان 2013 بين الحكومة التي كانت تدير البلاد آنذاك، والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات حول 5 محاور أساسية.

والمحاور الخمسة هي، النمو الاقتصادي، والتنمية الجهوية، وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية، والعمل اللائق والحماية الاجتماعية، فضلا عن محور يتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وذلك لتجنب التوترات الاجتماعية.

ويعيش الاقتصاد التونسي أوضاعا صعبة إذ لم تتجاوز نسبة النمو 1% هذا العام، وتضاعف حجم الدين الخارجي ليصل إلى 65 مليار دينار (28.7 مليار دولار) وبلغ العجز في الميزانية العامة 6.7 مليارات دينار (3 مليارات دولار).

وترفض قطاعات واسعة في تونس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، إذ هدد الاتحاد التونسي للشغل، بالدخول في إضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية" للحكومة. فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.

وأعلنت الحكومة التونسية الشهر الماضي (أكتوبر/تشرين أول) أنها رصدت 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.

وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة، وبعض القطاعات إضافة الى تجميد الزيادات في أجور في القطاع العام لدعم الموارد المالية للدولة. ومن المنتظر أن يناقش البرلمان التونسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قانون المالية الذّي سيضبط الموازنة العامة للبلاد، على أن تتم المصادقة عليه أواخر الشهر المقبل، كما ينص عليه الدستور.‎

طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، بالتّسريع في "مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال المصادقة على قانون أودع قبل سنة بالبرلمان لإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي"، معتبرا أنّه "أصبح اليوم لا يحظى بنفس الأولوية التي تمتع بها منذ إيداعه بالبرلمان".

وحسب العباسي، فإن من مهام هذا المجلس "ضمان حوار اجتماعي فعال، والعمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار، واقتراح آليات كفيلة بالوقاية من النزاعات الاجتماعيّة"، دون مزيد من التفاصيل.